احیای سیاست اقتصادی دولت نهم و دهم از همان جایی می تواند آسیب ببیند که سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد دید. تحریم های بین المللی بسیاری از کشورهایی را که علقه ایدئولوژیک با ایران ندارد نسبت به تجارت دو طرفه بی میل می کند.

به گزارش راوی امروز، سفر نیکولاس مادورو (رئیس جمهور ونزوئلا) به تهران، صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران و سخنرانی ابراهیم رئیسی درباره واکنش به سازمان ملل و اعلام این نکته که قطعنامه ها «تاثیری» بر روند سیاست ورزی ایران نخواهند داشت و کشور در موضوع هسته ای «یک قدم هم به عقب برنمی‌گردد»، یک چیز را نشان می دهد: سیاست محمود احمدی نژاد در قالبی جدید به ایران بازگشته است.

قصد دوقطبی سازی و جوسازی علیه دولت فعلی و محمود احمدی نژاد را نداریم اما باید به سیاست کلان اقتصادی ایران در دوره محمود احمدی نژاد که تفاوت عمده ای با سیاست حسن روحانی داشت و به نظر می رسد اکنون توسط سید ابراهیم رئیسی در حال بازآفرینی است، اشاره ای کنیم.

سیاست اقتصادی ایران در زمان احمدی نژاد و روحانی

پر واضح است که اقتصاد هر کشور (به خصوص ایران) جدا و منفکّ از سیاست نیست و بدون آن هم معنایی ندارد. محمود احمدی نژاد و دولتش ساز مخالفت خود با غرب و کشورهای اروپایی و آمریکا را کوک کرد و تجارت خارجی‌اش (که بخش قابل توجهی از اقتصاد را تشکیل می دهد) نیز تحت تاثیر این سیاست قرار گرفت. دولت نهم و دهم معتقد بود بهتر است به جای واردات برندهای خارجی معروف غربی یا صادرات به این کشورها با کشورهای کوچک دور از غرب و یا همسایگان ارتباط تجاری داشته باشیم. البته در این میان نباید از چین به عنوان مهم ترین شریک تجاری ایران نیز غافل شد؛ چراکه بیشترین صادرات و واردات کشور در زمان احمدی نژاد مربوط به این کشور می شد.

بر خلاف احمدی نژاد، حسن روحانی سیاستی دیگر را اتخاذ کرد. او معتقد بود راه حل بحران اقتصادی کشور حل مساله هسته ای و تعامل و گفتگو با کشورهای غربی است. با انعقاد برجام در زمان او، باب تجارت با کشورهای اروپایی و آمریکایی باز شد، برندهای مختلف وارد ایران شدند و صادرات و واردات ایران به و از کشورهای صنعتی و مهم اقتصادی دنیا (به جز چین) افزایش یافت.

دو سیاست اقتصادی متفاوت که هر دو شکست خوردند

هم سیاست اقتصادی احمدی نژاد و هم سیاست اقتصادی حسن روحانی با شکست مواجه شدند. اختلاط شدید سیاست با اقتصاد باعث شد قطعنامه های مختلفی علیه ایران عصر احمدی نژاد صادر شود. این قطعنامه ها به تحریم هایی منجر شدند که بسیاری از کشورها را از تجارت و ارتباط اقتصادی با ایران منع می کرد. مدیران اقتصادی احمدی نژاد تلاش بسیار زیادی داشتند که با کشورهای افریقایی یا همسایگان ارتباط اقتصادی داشته باشند، اما بسیاری از این کشورها تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفتند و سطح روابط اقتصادی خود را با ایران کاهش دادند.  چین، ونزوئلا و چند کشوری که سیاست شدید ضد غربی داشتند اصلی ترین شرکای اقتصادی ایران در این دوره بودند. در این میان نیز، چین تبدیل به صادرکننده اصلی شد و مواد و کالاهای تولیدی خود را به ایران صادر و در عوض، نفت و منابع خام را از ایران وارد می کرد که آن طور که غالب اقتصاددانان گفته اند، این بدترین نوع تجارت و رابطه اقتصادی مابین دو کشور است.

سیاست اقتصادی حسن روحانی نیز به نحوی دیگر به یک شکست تمام عیار تبدیل شد. دوره ریاست جمهوری حسن روحانی قابل تقسیم به دو دوره ۴ ساله است. در ۴ سال نخست (از سال ۹۲ الی ۹۶) وضعیت تجارت خارجی ایران نسبتا مساعد بود. با لغو برخی تحریم ها، بعضی برندها وارد ایران شدند و کشور نیز شروع به افزایش صادرات و واردات از غرب کرد. اما در ۴ سال دوم (از سال ۹۶ الی ۱۴۰۰) و با خروج دونالد ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) از برجام همه چیز تغییر کرد. تقریبا همه برندهای غربی از ایران خارج شدند و از آنجا که روحانی همانند احمدی نژاد نتوانسته بود با شرکای سنتی ایران همانند ونزوئلا رابطه خوبی برقرار کند روابط تجاری ایران با این کشورها نیز کم و کمتر شد. این امر به یک تورم وحشتناک در سال های ۹۷ الی ۱۴۰۰ منجر و باعث شد سیاست اقتصادی – سیاسی حسن روحانی نیز شکست خورده تلقی شود.

مروری بر صادرات و واردات ایران از سال ۸۸ تا ۹۳

مروری بر آمار منتشر شده توسط مراکز رسمی و گمرک ایران ایده و نظر بالا را تایید می کند. در دوازده ماهه سال ۱۳۸۸ تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار منفی بود. در سال ۱۳۸۹ در مجموع ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و در همان سال، میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۳۳ میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار رسید. ارقام مقایسه‌ای میزان واردات و صادرات ایران در سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که تراز تجاری کشورمان منفی ۳۰ میلیارد و و ۵۲۲ میلیون دلار بود.

در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۴۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. بنابراین مقایسه ارقام واردات و صادرات کشورمان از تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۰ حکایت دارد.

در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد و در مقابل ۴۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر گردید. مقایسه میزان واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۱ نیز از کسری تجاری ۱۲ میلیارد و ۳ میلیون دلاری حکایت دارد. این گزارش می‌افزاید، آمار صادرات غیرنفتی در سال‌های یادشده با محاسبه میزان صادرات میعانات گازی اعلام شده است.

براساس آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۲ و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تراز تجاری ایران منفی ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار بود. در سال ۱۳۹۳ و در سال دوم دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار انواع کالا از کشورمان به سایر کشورها صادر شد. در سال ۱۳۹۳ گرچه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با ۳ میلیارد و ۸ میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.

مروری بر رابطه اقتصادی ایران و چین

تا سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ایران اولین و بزرگترین شریک چین در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بود. اما در سال های بعدی (دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی) به رتبه هفتم سقوط کرده و پایین‌تر از عربستان، امارات، قطر، کویت، عراق و ترکیه قرار گرفت. نکته جالب این است که دلیل اصلی این امر از نظر مجیدرضا حریری (رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین) این است که بخش اصلی مبادلات ایران با چین انرژی و نفت بوده است و با تحریم های ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی امکان این تجارت عملا از ایران گرفته شده است. این امر به خوبی نشان می دهد که در زمان احمدی نژاد بخش اصلی تجارت چه کالایی بوده و ایران و چین چه نوع رابطه اقتصادی با هم داشتند.

مروری بر رابطه اقتصادی ایران و ونزوئلا

ارزش صادرات ایران به ونزوئلا در سال‌های ریاست جمهوری حسن روحانی افتی قابل توجه داشت و از ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در سال ۸۸ به ۸۵ هزار و ۵۰۲ دلار در سال ۹۴ کاهش یافت. بیشترین صادرات ایران به ونزوئلا مربوط به سال ۹۲ با ارزشی معادل ۱۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار است. بخش اصلی این میزان تجارت، مربوط به نیمه اول این سال است که هنوز احمدی نژاد ساکن پاستور بود. پس از آن، ارزش صادرات ایران به ونزوئلا بلافاصله در سال ۹۳ به ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار کاهش یافت. ارزش کل صادرات ایران به ونزوئلا در ۴ ماهه آغازین سال ۹۵ نیز معادل ۴۸۸ هزار دلار بوده است.

خطری که باید به آن توجه کرد

احیای سیاست اقتصادی دولت نهم و دهم از همان جایی می تواند آسیب ببیند که سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد دید. تحریم های بین المللی بسیاری از کشورهایی را که علقه ایدئولوژیک با ایران ندارد نسبت به تجارت دو طرفه بی میل می کند. بسیاری از کشورهای آفریقایی و اسیایی در صورت صدور قطعنامه علیه ایران حاضر نیستند وارد تجارت با ایران شوند و این امر می تواند باعث کاهش شدید شرکاء اقتصادی کشور، افزایش خام فروشی، کاهش نقدینگی و انفجار قیمت و تورم شود. دولت سید ابراهیم رئیسی باید مراقب این تهدید باشد و هر طور که شده مانع از تکرار تلخ تاریخ شود.

نسخه چاپی خبر