به گزارش راوی امروز، تابستان همراه با گرمای هوا، گرم شدن بازار جابه‌جایی مستاجران را همراه دارد، مستاجرانی که حالا به دلیل تغییرات ناگهانی و غیرقابل باور قیمت اجاره بها، نگران یکسال پیش رو و داشتن سرپناهی مناسب هستند؛ اگرچه دلالان به آنچه توجهی ندارند، دلواپسی مستاجران از جیب‌های نحیف آنان است.

امروز بخشی از جامعه که در زمره قشر متوسط رو به پایین و به واقع مستضعف قرار دارند و اکثرا اجاره نشین هستند، با فرا رسیدن زمان جابه‌جایی مسکن انگارکه اتفاقی بد افتاده باشد، عزا می‌گیرند و لحظه‌ لحظه‌هایشان با این فکر همراه می‌شود که بالاخره چه خواهد شد؟ چگونه با درآمدی که افزایش نیافته و با هزینه‌هایی که حداقل سه برابر شده است، پاسخگوی رهن و اجاره خانه‌ای مناسب باشد، هزینه‌ای که در سال پیش رو، آنهم در شهری نظیر شیراز، حداقل نیمی از درآمدش را می‌بلعد!

متاسفانه خرید و فروش و اجاره مسکن، نه قانونی دارد و نه دستگاه نظارتی مشخصی، قیمت را عرضه و تقاضا هم مشخص نمی‌کند، وگرنه در فصل رکود، قیمت‌ها می‌شکست نه اینکه مسیر رشد را تا فلک ادامه دهد؛ اجاره بها را عرفی تعیین می‌‌کند که مبنای آن را عرضه کننده و متقاضی پایه گذار هستند، البته در این میان، دلالان بیکار ننشسته چون خود سهمی در مالکیت دارند، شوربای قیمت را پرنمک و گاه شور شور می‌کنند!!

در شهرستان شیراز همانند سایر نقاط استان فارس و کشور، شاهد افزایش بی حد قیمت خرید و اجاره مسکن طی ماه‌های اخیر بوده‌ایم؛ بررسی‌های میدانی در کلانشهر شیراز نشان می‌دهد که ودیعه مسکن در اکثر نقاط، تا 2 برابر قیمت سال گذشته هم افزایش یافته و اجاره بهای ماهیانه نیز تابعی از ارقام بی ضابطه ودیعه، روندی صعودی را تجربه کرده است.

رئیس اتحادیه املاک استان فارس ، با بیان اینکه قیمت رهن و اجاره بها بالاست و فشار زیادی به قشر ضعیف وارد کرده است، گفت: طی یکسال گذشته گرایش بسیاری از خانوار به حاشیه و جنوب شهر بیشتر از گذشته شده است.

قاسم تابنده‌ماه ادامه داد: اکثر ساکنین ترجیح می‌دهند در موقعیت فعلی خود با قیمتی کمی بالاتر به سکونت ادامه دهند اما در این بین هستند کسانی که به دلیل نداشتن پول کافی، به حاشیه‌ها کشیده شده‌اند .

وی با بیان اینکه قیمت مسکن نسبت به هر کدام از مناطق در کلانشهر شیراز متفاوت است، افزود: در بسیاری از مناطق شیراز شاهد افزایش بیش از 80 درصدی قیمت رهن و اجاره هستیم و فروش نیز تا 90 درصد بالا رفته است .

رئیس اتحادیه املاک استان فارس که معتقد است دلال و سرمایه دار نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها دارند، خاطرنشان کرد: آنها بین خودشان توافقی نرخ تعیین و در بسیاری از موارد موجب بالا رفتن همین افزایش قیمت‌ها شده‌اند .

تابنده‌ماه از دولت و دستگاه‌های نظارتی هم انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی در دولت خود را کنار کشیده و حتی به مالک هم نمی‌گویند که چرا گران می‌د‌هی؟

وی همچنین تصریح کرد: امروز 70 درصد حقوق واقعی درآمد یک خانوار 3 تا4 نفره برای مسکن هزینه می‌شود و 30 درصد باقی مانده برای دیگر امور…و نتیجه این روند باعث شلوغ تر شدن بیمارستان‌ها و مراکز شده است.

رئیس اتحادیه املاک استان فارس که بخشی از بیماری‌های فعلی افراد را ناشی از اجاره بهای بالای مسکن می‌داند که به سهم خود موجب شده ویتامین، گوشت و … از سبد معیشتی خانوار کنار رود، گفت: اجاره‌های بالا، پولی برای رسیدگی به امور سلامت نمی‌گذارد .

تابنده‌ماه با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها باید اینقدر شلوغ شوند؟چرا مراکز درمانی کشورهای دیگر خلوت است؟ گفت: در بسیاری از کشورها لوازم بهداشتی به طور ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد اما در اینجا دستگاه نظارتی کاملا کنار رفته و باعث بروز بیماری و هزینه‌های دیگر روی دست خود دولت شده است.

وی در عین حال ادامه داد: البته مالکان با انصافی هم هستند و مشاهده شده که بعضا هیچ مبلغی به اجاره سالانه هم اضافه نکرده‌اند؛ آنها فرشتگان زمینی هستند.

رئیس اتحادیه املاک استان فارس اضافه کرد: فروش به شرط تملیک اوایل انقلاب وجود داشت که کاش ادامه یافته بود .

تابنده‌ماه با تاکید بر اینکه باید طرح‌های ارعابی برداشته شود، افرود: مثلا اینکه گفته می‌شود برای خانه‌های خالی مالیات بالا گرفته می‌شود از مدت‌ها قبل هم همین صحبت وجود داشت اما تاکنون اجرایی نشده است، لذا باید به جای چنین طرح‌هایی تسهیلاتی تشویقی اعمال شود .

وی با تاکید مجدد بر این نکته که دولت باید طرح تشویقی به مالکان بدهد و مالیات آنها را کاهش دهد تا فشار به مستاجر نیاورند، گفت: هرگونه اجرای طرح‌های تنبیهی باعث می‌شود که مالکان نسبت به افزایش قیمت ملک خود اقدام کنند که این کار نهایتا موجب فشار جدید به قشر ضعیف جامعه می‌شود .

کارشناس اقتصاد مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس نیز در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: یکی از باورهایی که مردم در مورد اجاره بها دارند این است که دلال را عامل نابسامانی‌های افزایش قیمت مسکن می‌دانند در حالی که دلال تنها 10 درصد نقش دارد .

عباسی با بیان اینکه قیمت‌ها بسته به زمانی که در بنگاه می‌ماند، محاسبه می‌شود، گفت: ممکن است به صورت موردی یک دلال باعث شود تا خانه‌ای که برای عرضه گذاشته شده به کسی با قیمت پیشنهادی معرفی نکند اما بعید است، چرا که آنها هم به فکر معیشت خود هستند .

وی ادامه داد: اگرچه ممکن است برخی مواقع به دلیل شیطنت بنگاه‌دار و دلال قیمت‌ها بالا و پایین شود اما همیشه اینگونه نیست بلکه واقعیت این است که وضعیت اقتصادی از سال‌های گذشته تاکنون موجب افزایش اجاره نشینی‌ها شده است .

کارشناس اقتصاد مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس که افزایش مهاجرت به کلانشهری مانند شیراز را عاملی دیگر بر افزایش قیمت‌ها می‌داند، گفت: طبیعی است که اجاره نشینی هم افزایش و متعاقب آن میزان اجاره‌ها بالا رود.

عباسی همچنین به شاخص دسترسی به مسکن به عنوان یکی از شاخص‌های بین‌المللی هم اشاره و بیان کرد: براساس این شاخص، سهم هزینه ‎ های مسکن نباید بیش از 30 درصد درآمد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد اما در حال حاضر در کلانشهری مانند شیراز 50 تا 60 درصد از درآمد خانوار برای هزینه مسکن از کل درآمد واقعی کسر می‌شود.

وی با بیان اینکه به صورت عمومی هم قیمت اجاره و هم فروش افزایش یافته است، گفت: در حالی که باید سالانه 15 تا 20 درصد افزایش قیمت مسکن در بخش‌های مختلف ایجاد شود اما امروز به دلیل تورم و دیگر شرایط اقتصادی، قیمت‌ها از حالت طبیعی بیشتر شده است .

فعالان بخش مشاوره املاک و بنگاه‌داران مسکن نیز افزایش شدید قیمت در بخش‌های خرید و اجاره بها را در شیراز تایید کرده و معتقد هستند که بازار مسکن نیازمند ابزاری موثر برای نظارت و پایش است.

موسوی یکی از بنگاه داران بلوار فرصت شیرازی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعیین نرخ اجاره بها، تابعی از نرخ مسکن است، گفت: به طور معمول، یک پنجم نرخ هر متر مربع مسکن را به عنوان قیمت عرفی برای رهن منزل در نظر می‌گیرند .

او ادامه داد: به عنوان مثال اگر هر متر مربع یک خانه، ۱۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد عرف، هزینه رهن این منزل را هر متر مربع حدود ۲ میلیون تومان (یک پنجم نرخ) می‌داند اما یک عرف دیگری هم وجود دارد که نرخ تبدیل بهره را در بازار حدود ۳ درصد در نظر می‌گیرند .

موسوی ادامه داد: رهن و اجاره بها در این منطقه از شیراز که ارزش نسبی زمین و رهن و اجاره آنها نسبت به دیگر مناطق کمتر بوده افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است.

وی گفت: تابلوی معرفی مسکن برای فروش یا رهن و اجاره مشاور املاک ما گاهی تا یک هفته هم جا به جا نمی‌شود، چون مشتری می‌آید قیمت‌ها را می‌بیند و بدون اظهار نظر یا پرسش دیگری بنگاه را ترک می‌کند .

خانم حدادی یکی دیگر از مشاوران املاک شیراز که به همراه همسر خود در خیابان پاسداران شیراز مشغول به فعالیت هستند، نیز گفت: طی سه ماه گذشته و از آغاز سال اکثر مراجعین ما به دنبال منازلی آپارتمانی بودند که تنها برای رهن به ودیعه در بنگاه ما معرفی شده باشد نه رهن و اجاره با هم.آنها توان پرداخت اجاره‌های بالا در این منطقه از شهر را ندارند.

او ادامه داد: امروز خانمی به اتفاق پسرش به ما مراجعه کرد و به دنبال منزلی سه خوابه بود که نهایتا 30 میلیون ودیعه بگذارد و ماهانه تا 800 هزار تومان اجاره دهد اما هرچه تابلو بنگاه خود و دیگر همکاران را چک کردیم نتوانستیم چنین موردی پیدا کنیم و خانم مراجعه کننده که عصبانی از وضعیت اجاره بها شده بود با ناراحتی به من و همسرم گفت: می‌روم پایین شهر با همین میزان ودیعه و اجاره بها در شیک ترین خانه آن منطقه زندگی می‌کنم، اینجوری خیالم هم راحتتر است و دیگر نمی‌خواهد این بنگاه و آن بنگاه بروم.

آقای حیاتی از بنگاه‌داران معالی‌آباد شیراز که به گرمی به گفت‌وگو با ما نشست نیز گفت: این منطقه از شهر که جای توضیح دادن ندارد، یک قشر خاص توانایی سکونت دارند.

او گفت: افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته باعث رشد هزینه‌های ساخت و ساز شده است و طبیعی است که مالکی که مصالح گران به کار برده منتظر بازگشت پول از دست رفته خود در مازاد قیمت مصالح است.بسیاری از سازندگان را می‌شناسم که واحد مسکونی خود را پیش فروش کرده‌اند اما به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی ورشکست شده‌اند .

آقای حیاتی در پاسخ به این سوال که تا چه حد حق کمیسیون‌ها تاثیر در افزایش قیمت‌های رهن و اجاره بها از سوی بنگاه‌داران دارد، گفت: مشاوران املاک ملزم به رعایت دستورالعمل محاسبه کمیسیون معامله در شهر خود هستند و شهروندان شیرازی هم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف در دریافت این کمیسیون‌ها به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه کنند.

با توجه به نرخ مصوب برای معاملات در بنگاه‌ها شاهد تعیین نرخ سلیقه‌ای در برخی مواقع توسط مشاورین املاک هستیم که جلوگیری از این امر نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد این صنف به خصوص در فصل جابجایی مستاجران دارد.