به گزارش راوی امروز، طبق بسته ارزی اول که در پی افزایش نرخ ارز تا ۶۰۰۰ تومان در اواخر فروردین اجرایی شد، ‌ دولت اعلام کرد که دیگر نرخ‌های موجود در بازار آزاد و معاملات آن را به رسمیت نمی‌شناسد و دلار از این پس برای تمامی واردات و نیازها با ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد شد.  نتیجه این بسته،  افزایش تقاضای کاذب و درپی آن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تا حدود ۱۲ هزار تومان بود. این اختلاف قیمتی که بین دلار رسمی و آزاد وجود داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شد تا جایی که دولت نسبت به ارائه بسته ارزی جدید اقدام کرد.

در بسته دوم ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد که این موضوع نیز باعث شد عده‌ای که طبق بسته اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولاتشان را وارد کرده‌اند، آن‌ها را با نرخ ارز آزاد بفروشند در نتیجه دولت تصمیم گرفت از گروه‌هایی که در ابتدا ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده‌اند اما اقلام وارداتی آن‌ها جزو کالاهای اساسی نیست، مابه‌التفاوت نرخ دولتی تا نرخ نیمایی را دریافت کند.

البته شکایات واردکنندگان باعث شد دولت برای آن‌ها تسهیلاتی در نظر بگیرد و در نهایت نیز هفته اخیر، وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت طی نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار سرعت در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات کشور شامل ۱۷۳ ردیف کالا با معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شد.

در این باره محمود هاشمی – نایب رئیس اتاق اصناف ایران – با تاکید بر اینکه اقدام دولت مبنی بر ترخیص کالا بدون مابه‌التفاوت ارزی باید زودتر انجام می‌شد، اظهار کرد: با ترخیص کالاها، بازار آرام می گیرد و قیمت‌ها خواهد شکست، چراکه فروشندگان حق ندارند کالایی را بالاتر از قیمت درج شده روی آن عرضه کنند.

وی افزود: در حال حاضر از بازار عقب هستیم. اما اگر ترخیص کالا شروع شود و در پی آن روزی چند هزار کالا ترخیص شود و از طرف دیگر نیز اجازه واردات داده شود، کمبودی در بازار نخواهیم داشت اما افزایش قیمت به هر حال ایجاد می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه با تغییر سیاست­‌های دولت، مردم باید باور کنند که نگه­داری دلار و سکه نه تنها اثری ندارد، بلکه زیان­‌بار است، اظهار کرد: اتفاقاتی که در بهمن ماه رخ داد، کشور را غافلگیر کرد اما همانطور که بیماری ناگهانی اتفاق می‌افتد، درمان آن طولانی است و کشور نیز باید با آرامی از این غافلگیری خارج شود.

هنوز بر توزیع کالاهای محتکران فشار نیاورده‌اند

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه باید انبارداری را از احتکار تفکیک کنیم، گفت: هنوز در توزیع کالاهای احتکار شده فشاری وارد نشده که عرضه آن­ها بتواند قیمت‌ها را بشکند، اما این کار باید انجام شود.

وی با بیان اینکه اگه نمونه­‌های انباری در مغازه انباردار به فروش می‌رسد و آن مغازه ورود و خروج دارد پس انبار فروشنده، انبار احتکار نیست، گفت: در گذشته احتکار فقط مربوط به مواد مصرفی و خوراکی بود اما حالا حتی برای ماشین هم استفاده می­‌شود؛ بنابراین متوجه شدیم که هر کالایی را که نگه داریم تا گران‌تر بفروشیم احتکار محسوب می­‌شود.

هاشمی افزود: اطلاع رسانی در باره تعداد انبارهایی که با قصد و غرض محصولات را ذخیره کرده باشند نباید حاد شود که آرامش جامعه را بهم بریزد.

نایب رییس اتاق اصناف ایران همچنین اظهار کرد:  به جای فشار در توزیع کالاها، باید بخش تولید را فعال کنیم، چراکه گسترش تولید باعث می­‌شود دپو دیگر اتفاق نیفتد.

منبع: ایسنا

نسخه چاپی خبر