علی‌رضا مهدی‌زاده، خبرنگار پیشکسوت تحت درمان دیالیز، در یادداشتی نوشته است: سازمان‌های بیمه‌گر کشور، حدود ۱۰ ماه است که مطالبات مراکز دیالیز را پرداخت نمی‌کنند و این، رفته رفته باعث تعطیلی مراکز شده و مرگ بیماران دیالیزی را به زودی رقم می‌زند.

به گزارش راوی امروز، در ادامه این یادداشت آمده است:
تخت‌های بخش دیالیز با تمام بخش‌های بیمارستانی و درمانی فرق دارند. اینجا درمان، یک مرحلهٔ موقت نیست؛ ادامهٔ خودِ زندگی است. برای بیمار مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیوی، دستگاه دیالیز حکم کلیه دوم را دارد و چرخش خون در مدار آن، مرز نازک میان زندگی و مرگ است.

اما درست در جایی که ثانیه‌ها ارزش زیستی دارند، روند بی‌مهری و بوروکراسی عریض و طویل بیمه‌ها، چرخ‌های این بخش حیاتی را کند کرده است.

امروز مراکز دیالیز در سراسر کشور با بحرانی خاموش اما فراگیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بحرانی که ریشه در عدم شفافیت، بدقولی‌های طولانی‌مدت و عدم تسویه به موقع مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر دارد.

پرداخت نکردن مطالبات مراکز دیالیز کشور توسط بیمه‌های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی نیروهای مسلح از آذرماه ۱۴۰۴ و بیمه سلامت از مهرماه ۱۴۰۴ تا کنون، منجر به تعطیلی و ورشکستگی مراکز دیالیز به خصوص مراکز خیریه و خصوصی شده است.

دیالیز یک خدمت گران‌قیمت، مستمر و کاملاً وابسته به اقلام مصرفی (از صافی و ست گرفته تا پودر و سوزن‌های مخصوص) است. بخش عمده‌ای از این اقلام با هزینه‌های سنگینِ روز تأمین می‌شوند، در حالی که مطالبات مراکز از بیمه‌ها حدود ۱۰ ماه است در پیچ‌وخم‌های اداری معطل مانده است.

نتیجه این ناترازی مالی روشن است:
وقتی مطالبات، هشت ماه تا یک سال معطل بماند، نقدینگی مراکز برای خرید تجهیزات استاندارد و به‌روز به حداقل می‌رسد؛ دستگاه‌های دیالیز نیاز به سرویس و کالبراسیون مداوم دارند. تأخیر در نقدینگی یعنی به تأخیر افتادن اورهال دستگاه‌هایی که نباید حتی یک ساعت از مدار خارج شوند.

فشار روانی بر کادر درمان نیز معضل مهم ناشی از عدم پرداخت مطالبات مراکز دیالیز است؛ پرستاران و بخش فنی مراکز دیالیز، علاوه بر مراقبت از بیماران صعب‌العلاج، باید بار استرس ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی و ناپایداری مرکزشان را نیز بر دوش بکشند.

پوشش بیمه‌ای قرار است چتر حمایتی بیماران و بازوی توانمندسازی مراکز درمانی باشد، اما عدم به‌روزرسانی به موقع تعرفه‌ها متناسب با تورم واقعی و تأخیر در پرداخت‌ها، نقش بیمه‌ها را از «حامی» به «موانع پیش‌روی ادامه درمان» تغییر داده است.

وقتی مرکز دیالیز نتواند بدهی شرکت‌های تجهیزات پزشکی را تسویه کند، زنجیره تامین قطعات قطع می‌شود و تاوان این قطع زنجیره را نه مدیران بیمه، بلکه بیماری می‌دهد که هفته‌ای ۳ بار باید روی آن تخت بنشیند.

مرکز دیالیز، حوزه آزمایش و خطای اداری نیست؛ نارسایی کلیه منتظر تخصیص بودجه و امضاهای پشت درهای بسته نمی‌ماند.

سیستم درمانی کشور باید به این باور برسد که بخش دیالیز، یک بخش عادی در ساختار درمانی نیست، بلکه یک «خط قرمز زیستی» است.

راهکار خارج شدن از این بحران پیچیده نیست، اما نیازمند اراده جدی است:
۱. ایجاد خط اعتباری و پرداخت ویژه (سبز) برای مراکز دیالیز جهت تسویه خارج از نوبت مطالبات.

۲. واقعی‌سازی تعرفه‌های خدمات دیالیز متناسب با استهلاک و قیمت روز تجهیزات مصرفی.

۳. پاسخگویی حقوقی سازمان‌های بیمه‌گر در قبال تبعات ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها.

اگر امروز برای ساماندهی این چرخه معیوب اقدام نشود، فردا هزینه‌ای که نظام سلامت برای جبران آسیب‌های آن خواهد پرداخت، بسیار سنگین‌تر از اعدادی است که امروز روی برگه‌های مطالبات معوق باقی مانده است: اولین قدم هم پرداخت حدود ۶ همت مطالبات معوقه مراکز دیالیز توسط سازمان‌های بیمه‌گر است.

نسخه چاپی خبر