در روز‌های اخیر یکی از تاکسی‌های اینترنتی اقدام به دریافت جریمه دیرکرد در پرداخت صورت حساب افراد کرده است.

به گزارش راوی امروز، چند سالی است که تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خود را به طور جدی شروع کرده اند و افراد زیادی برای رفت و آمد خود از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند.

یکی از شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی مبلغی را به عنوان جریمه دیرکرد در پرداخت صورت حساب دریافت می‌کند و به ازای هر ماه دیرکرد مبلغی معادل ۵ درصد از بدهی پرداخت نشده به عنوان جریمه از تاخیر محاسبه و به مبلغ صورت حساب اضافه می‌شود. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که این عدد ۵ درصد بر اساس کدام قانون از مسافران دریافت می‌شود؟

دستورالعمل نظارت شهرداری بر تاکسی های اینترنتی

در سال ۹۸ دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز خبر داد که تاکسی‌های اینترنتی را به رسمیت می‌شناسد و به این ترتیب این تاکسی‌ها بالاخره نظارت‌پذیر شده و فعالیت‌شان در چارچوب قانون تعریف شد.

جزئیات این توافق شرخ زیر است؛ این دستورالعمل استقلال تاکسی‌های اینترنتی را به رسمیت شناخته است.

– تاکسی‌های اینترنتی زیرمجموعه شهرداری یا نهاد دیگری نخواهند شد، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آن‌ها نظارت می‌کنند.

– دغدغه‌های ۴ ذی‌نفع اصلی در نظر گرفته شده است: مسافر، راننده، تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها.

– تاکسی‌های اینترنتی تعهد می‌دهند که محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران را حفظ کنند.

– دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران مسافر و راننده برای جلوگیری از فعالیت کاربران سایر نرم‌افزار‌ها ممنوع شده است.

– اطلاعات خودرو‌ها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.

-خودرو‌های فرسوده و آلاینده به تدریج از چرخه فعالیت حذف می‌شوند: از نیمه دوم سال ۹۹ خودرو‌های با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودرو‌های بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودرو‌های بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی‌ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند.

– معاینه فنی خودرو‌ها مانند تاکسی‌های عادی و هر شش ماه یکبار خواهد بود.

– پلاک خودرو‌ها باید با استان محل فعالیت هم‌خوانی داشته باشد.

– هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است.

– اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.

– شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند.

– شهرداری باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

– خودرو‌های فعال در تاکسی‌های اینترنتی باید با نصب علامت پشت شیشه جلو متمایز شوند.

با توجه به دستور العمل گفته شده، در هیچ یک از بنده‌های آن در رابطه با هزینه دیرکرد و مقدار آن صحبتی نشده است.

شرط وجه التزام یا جریمه دیرکرد در قرارداد‌های بانکی و دریافت جریمه تأخیر تأدیه از وام گیرندگانی که در سررسید تعیین‌شده اقساط خود را نمی‌پردازند، یکی از روش‌های حل معضل تأخیر تأدیه دیون در نظام بانکی کشور و ضمانت اجرایی تعهدات به شمار می‌رود.

در قرارداد‌ها معمولا برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می‌نامند.

با این وصف می‌توان گفت بانک‌ها ضمن قرارداد‌های مالی خود شرطی را می‌گنجایند که بر اساس آن وام‌گیرنده متعهد می‌شود که اقساط خود را در سررسید تعیین شده پرداخت کند و در غیر این صورت به دلیل نپرداختن بدهی در موقع مقرر، جریمه تأخیر تأدیه از ایشان مطالبه می‌شود.

یکی از نکات مهم در شناسایی مفهوم وجه التزام، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است. در واقع، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت می‌شود. با این بیان، وجه التزام که به شرط کیفری مالی یا شرط جزا نیز معروف است، یکی از روش‌های ضمانت اجرای قرارداد و اجبار و الزام مشتری به اجرا و ایفای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد است.

دریافت وجه التزام و نحوه محاسبه آن میان فق‌ها و مسئولین نظام بانکی با اختلافات زیادی همراه بوده است. عده‌ای بر این باورند که بر اساس مصوبه شورای نگهبان دریافت وجه التزام نسبت به اصل بدهی که عبارت است از اصل تسهیلات و سود آن، جایز است؛ لذا اگر یک بدهکار بانکی، چند سال بدهی خود را پرداخت نکرد، تکرار دریافت وجوه التزام از اصل بدهی به علاوه سود به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، صحیح نیست و منجر به افزایش قابل توجهی در بدهی مشتریان نظام بانکی می‌شود. البته حذف جریمه مضاعف در شرایط تورمی، تبعات خاص خود را دارد که بایستی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

دریافت جریمه دیرکرد به منظور کسب سود بیشتر نیست

بنابراین شرط اول شورای نگهبان این است که منظور بانک از جریمه، سود و انتفاع بیشتر نباشد بلکه وجهی برای ملزم ساختن مشتری به پرداخت اقساط، در سررسید‌های معیین باشد.

شرط دوم این است که میزان این جریمه دیر کرد به عنوان شرط ضمن عقد در ابتدای قرارداد آمده باشد و مشتری بانک در متن آن قبول کرده و امضا نماید و ملتزم شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، این مقدار جریمه و مجازات مالی را پرداخت خواهد نمود.

حال این شرکت در پاسخ به این موضوع به یکی از کاربران توئیتر این طور می نویسد؛ سرویس اعتباری تاکسی های اینترنتی اعتبار یک ماهه‌ای را بدون دریافت هیچ‌گونه ضمانت و سودی در اختیار کاربر قرار می‌دهد و جریمه دیرکرد در این سرویس تنها جهت “وجه‌التزام پرداخت به‌موقع” است تا کاربر تسویه‌ حسابش سروقت انجام شود.

نسخه چاپی خبر