به گزارش راوی امروز، روز پنجم اردیبهشت بود که حجت‌الاسلام رئیسی  ماه سال جاری در نشستی به موضوع زندانیان مهریه اشاره کرد و افزود: در دیداری که با تعدادی از مراجع عظام تقلید در قم داشتم موضوع زندانیان مهریه از جمله موضوع مورد تاکید مراجع بود و باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی که معسر هستند و توانایی مالی مناسب برای تامین بدهی ندارند، زندانی نشوند.

 رئیسی درباره کاهش جمعیت کیفری نیز تأکید کرده بود: باید نظارت شود که تا حد امکان، بازداشت صورت نگیرد. در خصوص مهریه نیز اکثر مراجع معظم تقلید در دیداری که داشتیم تذکر می‌دادند که بر این اساس لازم است بازنگری جدی و فوری در مورد زندانیان مهریه صورت گیرد.

حالا پس از گذشت یک ماه موج اظهارنظر درباره این تصمیم احتمالی داغ شده، از یک طرف فعالان حقوقی و از طرف دیگر مردم جنبه‌های مختلف ماجرا را بررسی می‌کنند. گروهی این تصمیم را در جهت ارتقای ارزش زن در جامعه می‌دانند و گروهی دیگر این تصمیم را موجب تضعیف زنان قلمداد می‌کنند.

چکیده نظر موافقان را در زیر آورده‌ایم؛

برخی تحلیلگران ضمن دفاع از بازنگری در پرونده زندانیان مهریه معتقد هستند که در مهریه، مرد تضمین می‌دهد که اگر چنانچه زنش را طلاق داد یا رضایت داد که زنش از او جدا شود و یا به هر طریقی زن توانست از مرد جدا شود، او موظف است مبلغی را که پیش از ازدواج به عنوان مهریه تعیین شده است را بپردازد. در واقع در این مناسبات آن چیزی که خرید و فروش می‌شود زندگی یک زن است.

پولی وسط گذاشته می‌شود تا ماندن مرد در زندگی تضمین شود و او براحتی نتواند زنش را طلاق دهد. در ازای این تضمین مالی که مرد می‌دهد او چیزهایی را به دست می‌آورد، مثلاً یکی از مهمترین آنها حق طلاق، حق حضانت فرزندان، حق مدیریت مالی خانواده و بسیاری از حقوق نابرابری که اساساً نابرابری را ساخته است. در واقع اگر دقت کنیم ریشه مهم بسیاری از حقوق نابرابری که در رابطه بین زن و شوهر به مردان داده شده، این تضمین مالی است که از مردان گرفته می‌شود.

در این بین برداشتن قانون مجازات زندان از هر سو به این پروژه کمک می‌کند. هم زنان را به این سوق می‌دهد که از زیر بار عرفی و قانونی مهریه بیرون بیایند و آن را تضمین زندگی‌شان «مفروض» نگیرند، و هم اینکه از بازتولید نابرابری طبقاتی جلوگیری می‌کند.

نسخه چاپی خبر