رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک با اعلام نظارت بر ۹۷۶۳ واحد صنفی و ثبت ۵ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال جریمه برای متخلفان در یازده ماه گذشته، از پیشتازی این شهرستان در استان تهران با تجهیز ۲۲۲ نانوایی به سوخت دوگانه خبر داد.

به گزارش راوی امروز، مهدی سلگی در نشست خبری هیئت رئیسه اتاق اصناف قرچک، به عملکرد اتاق اصناف در یازده ماه گذشته پرداخت و با ارائه آماری از نظارت‌های صورت‌گرفته، اعلام کرد: از ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۴ لغایت ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵، تیم‌های بازرسی اتاق اصناف، ۹ هزار و ۷۶۳ واحد صنفی را مورد بازدید قرار داده‌اند که این آمار نشان‌دهنده پوشش حدود ۶۰ درصدی واحدهای سطح شهرستان است.وی افزود: در این بازه زمانی، از مجموع ۲۶۲ واحد نانوایی، ۲ هزار و ۸۹۹ مورد بازرسی به عمل آمده که به طور میانگین هر نانوایی ۱۱ بار مورد نظارت قرار گرفته است. همچنین ۲۷۸ پرونده تخلف به اداره تعزیرات حکومتی ارسال و مبلغ پنج میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال جریمه برای متخلفان ثبت شده است.رئیس اتاق اصناف با اشاره به نظارت بر فروشگاه‌های مواد غذایی گفت: ۱۹۷۳ مورد بازرسی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده اقلام خوراکی انجام شد که از این تعداد، ۲۶۱ واحد متخلف تشخیص داده شدند و گزارش تخلفات آن‌ها نیز جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

قرچک پیشتاز استان در اجرای طرح دوگانه‌سوزی نانوایی‌ها

سلگی با ابراز خرسندی از اجرای موفقیت‌آمیز طرح آمادگی در بحران، تصریح کرد: در راستای طرح ابلاغی مبنی بر مجهز شدن نانوایی‌ها به سوخت جایگزین، موتور برق و منبع ذخیره آب، از مجموع ۲۶۲ نانوایی سطح شهرستان، ۲۲۲ واحد به طور کامل تجهیز شده‌اند که این میزان، بالاترین آمار در سطح استان تهران محسوب می‌شود، مانور عملیاتی و بازدید میدانی از این طرح با حضور مسئولان استانی انجام شده و خوشبختانه عملکرد قرچک مورد تحسین همگان قرار گرفته است.وی در بخش دیگری از سخنان خود از صدور یک هزار و ۳۱۵ فقره پروانه کسب جدید در طول یازده ماه اخیر خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر، مجموع پروانه‌های صنفی فعال شهرستان به ۸ هزار فقره رسیده است، همچنین کسبه و بازاریان قرچک در قالب همیاری، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال به اتاق اصناف واریز کرده‌اند که نشان از تعامل مثبت آنان با نظام صنفی دارد.

موانع صدور پروانه فقدان فاضلاب شهری و چالش دوره‌های مهارتی

رئیس اتاق اصناف قرچک در ادامه به دو معضل اساسی در فرآیند صدور پروانه‌های کسب اشاره کرد و بیان داشت: نبود شبکه فاضلاب شهری و الزام قانونی به دفع فاضلاب در چاه، باعث شده بسیاری از واحد های صنفی استیجاری نتوانند تأییدیه بهداشت را اخذ کنند و از چرخه فعالیت قانونی باز بمانند، از سوی دیگر شرط گذراندن دوره‌های مهارتی فنی‌و حرفه‌ای (ماده ۱۳ قانون نظام صنفی) که سالانه تنها دو نوبت برگزار می‌شود، در صورت مردودی متقاضیان، فرآیند صدور پروانه را با وقفه‌ای یک‌ساله مواجه می‌سازد.سلگی در پایان گفت: این مشکلات را طی نامه‌نگاری‌های متعدد با اتاق اصناف ایران و وزارت بهداشت پیگیری کرده‌ایم و امیدواریم با تعامل مسئولان، هرچه سریع‌تر شاهد رفع این موانع و تسهیل در امر کسب‌وکار باشیم.

نسخه چاپی خبر