حجت‎الاسلام علی تیموری تبار دبیر و دکتر رضا سهم‎دینی عضو شورای مرکزی حزب اسلامی قانون، با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی شهرستان‎های جنوب‌شرق استان تهران، نشست مشورتی برگزار کردند.

به گزارش راوی امروز، سهم‎دینی که مسئول اقتصادی و بانکی این حزب کشوری، فرزند شهید انقلاب از دشت ورامین و مبتکر برگزاری این نشست نیز هست، اظهار داشت: این حزب رسمی در سال ۱۳۹۸ مجوز خود را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دریافت کرده و حزبی است که فارغ از جناح‎بندی‎های رایج سیاسی، با هدف رفع نواقص قانونی کشور برای اصلاح امور مردم و حاکمیت روح قانون در تمام مراحل زندگی جامعه تأسیس شده است.

وی افزود: نشست‎های مشورتی این حزب بلافاصله پس از انتخابات مجلس، با محوریت دیار ۱۵ خرداد و خبرنگاران و فعالان رسانه‌‏ای این خطه به عنوان پایلوت کشوری آغاز شده تا بتوان خروجی مناسبی در زمینه رفع مشکلات قانونی و پیگیری نواقص و ایرادهای شهرستان‎های ورامین و قرچک و پیشوا داشت.

تیموری تبار که بنیان‎گذار انجمن اساتید دانشگاه‎های استان تهران این حزب نیز هست، در این نشست مشورتی، خبرنگاران و فعالان رسانه‌‏ای را بازوهای قوی و مؤثر حزب اسلامی قانون عنوان کرد و افزود: نقش رسانه‎ها در رفع نواقص قانونی سطح کشور، بی بدیل است؛ چون خبرنگاران و فعالان فضای مجازی، واسطه‎های بین مردم و مسئولان و بهترین مشاور برای احزاب در بیان معضلات و مشکلات هستند.

پیش از سخنان این دو عضو شورای مرکزی حزب قانون، خبرنگاران مدعو به بیان نقطه نظراتشان پرداختند و در خصوص مسائلی چون ارزش و اهمیت فعالیت حزب در فضای غیر انتخاباتی فعلی، پیگیری مشکلات لاینحل ۴۰ سال اخیر این دیار مانند مترو و بیمارستان و…، مشکلات مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان، باز کردن گره‎های قانونی زندگی و معیشت معلولان و نیازمندان جامعه، لزوم تأثیرگذاری عینی حزب در زندگی و معیشت و رفاه مردم و بیان مشکلات این سه شهرستان، نکاتی را بیان کردند.

لازم به ذکر است، اعضای شورای مرکزی حزب اسلامی قانون و مؤسسان آن، از سال ۱۳۹۸ تاکنون، شامل جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ازجمله نمایندگان مجلس یازدهم و منتخبان انتخابات اخیر مجلس، حقوق‎دانان، اقتصاددانان و فعالان علمی، سیاسی، اجتماعی نامدار کشور هستند.

نسخه چاپی خبر