فرزانه عظیمی(غزل) وکیل پایه یک دادگستری و خبرنگار نابینای پایگاه خبری «راوی امروز» به مناسبت روز قوه قضائیه، یادداشتی درمورد ضرورت بازنگری برخی قوانین قضایی به نفع خانواده نوشته است.

به گزارش راوی امروز، عظیمی در یادداشت خود نوشته است:

«خانواده نخستین اجتماعی است که انسان به آن پا می‌گذارد و شخصیت وی در آن شکل می‌گیرد.
هرقدر به خانواده و تحکیم پایه‌های آن بیشتر توجه گردد، جامعه سالم‌تری نیز وجود خواهد داشت.
قوانین جاری، یکی از عواملی است که می‌تواند نقش بسزایی در تحکیم ارزش‌ها و تحکیم بنیان‌های این نهاد داشته باشد.
در همین راستا، اصل ۱۰ قانون اساسی که به اهمیت تحکیم خانواده پرداخته، موادی از قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ازجمله قوانینی هستند که در این خصوص وضع گردیده‌اند.
همچنین در قانون مدنی، حقوق و تکالیفی برای زوجین مقرر گردیده که با پایبندی به آن‌ها، پایه‌های خانواده مستحکم‌تر گردد.
ازجمله آن‌ها می‌توان به ریاست مرد بر خانواده که طبق قانون مدنی از خصایص شوهر است و آثاری نظیر تأمین هزینه‌های متعارف زندگی و پرداخت نفقه به همسر و فرزندان، تمکین زن از شوهر، حق تعیین مسکن که البته ضمن عقد نکاح قابل‌واگذاری به زن است را به دنبال دارد.
علاوه بر این، مرد می‌تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانواده یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.
از دیگر حقوق و تکالیفی که زوجین بدان مکلف می‌باشند، حسن معاشرت و همچنین همکاری در تربیت فرزندان است.
بااین‌همه، تزلزل و عدم استحکام در خانواده‌ها امری است که به‌خوبی از آمار رو به رشد طلاق روشن می‌گردد.
در این میان، اصل تحکیم خانواده که مستند به ادله نقلی همچون آیات قرآن، احادیث نبوی و ادله عقلی همچون مصلحت و ضرورت است، در اصل دهم قانون اساسی به‌عنوان اصل زیربنای حقوق خانواده و اصلی راهنما برای دست‌اندرکاران حقوق قضایی اعم از مجلس و قوه قضائیه مطرح شده است.
مطابق این اصل، استحکام و ثبات خانواده باید در تدوین، تفسیر و اعمال حقوق خانواده موردتوجه قرار گیرد.
بااین‌حال، اصل تحکیم در رویکرد قوانین عادی و مقررات مربوطه و حتی شروط نمونه ضمن عقد و رویه قضایی چندان موردتوجه قرار نگرفته و نتیجه آن افزایش آمار طلاق قضایی و عاطفی است.
از اصل تحکیم به‌عنوان اصلی راهنما، اصولی همچون اصل ساختارنگری به خانواده، اصل عدالت، اصل معروف، اصل همکاری و اصل مودت و مهرورزی استنباط می‌شود که لازم است مبنای رویکرد قانون‌گذار و قوه قضائیه به حقوق خانواده باشد.
همچنین همان‌گونه که در اصل دهم قانون اساسی به لزوم و ضرورت تحکیم خانواده، تصریح شده است، مناسب است رژیم حقوق خانواده بر مبنای اصل تحکیم تدوین شود و مقررات قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و شروط نمونه مندرج در سند نکاح که تاکنون به‌عنوان حمایت از عضوی از خانواده تدوین شده و معارض با اصول ساختارنگری، عدالت، معروف و همکاری می‌باشند، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
علاوه بر این، راهکارهای تقنینی مبتنی بر اصل تحکیم همچون شفاف‌سازی حقوق و تکالیف زوجین و توازن حقوق و تکالیف آنان و راهکارهای قضایی همچون اجرای صحیح داوری در طلاق و همچنین مشاوره تخصصی موردتوجه قرار گیرد».

نسخه چاپی خبر