نقدنویس روزنامه «مملکت» درباره مستمری اندک و تحقیرآمیز معلولان کشور، نوشته است.

به گزارش راوی امروز، علی‎رضا مهدی‎زاده در نقدِ شنبه ۲۷ فروردین‎ماه ۱۴۰۱ روزنامه «مملکت» نوشت:

طبق آمار رسمی، در سراسر کشور حدود ۲ میلیون نفر معلول دارای عقب‌ماندگی ذهنی، اختلالات روانی، نابینایی، ناشنوایی، اختلالات تکلّمی و مشکلات جسمی، حرکتی تحت‎پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که اکثریتشان ازکارافتاده یا بی‌کار بوده و حدود نیمی از معلولان کشور نیز جزو مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی هستند.

قانون «حمایت از حقوق معلولان» مصوب ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۶ که اول اردیبهشت ۱۳۹۷ برای اجرا ابلاغ شد، در بیشتر موارد بدون مشورت با معلولان و کارشناسان امور این قشر خاص، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که حتی ۲۰ درصد از آن اجرا نمی‌شود.

در ماده ۱۱ این قانون، دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی معلولان، به پرداخت تسهیلاتی مانند پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت، پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی به معلولان، پرداخت تسهیلات اعتباری برای احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا برای معلولان، اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی(اپراتور تلفن) و ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی مکلّف شده است تا در تقویت اقتصاد معیشتی آنان، اقدام عملی کند و در قبال کارآفرینی بخش خصوصی برای معلولان نیز تسهیلات و معافیت‌هایی درخصوص دستمزد، بیمه و مالیات مرتبط با آنان و حتی والدینشان در دو بخش دولتی و خصوصی اختصاص بدهد.

هم‌چنین در ماده ۱۵ این قانون، دولت مکلف شده است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی(رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، به افراد دارای معلولیت واجدشرایط اختصاص دهد که البته بیش از دیگر اقشار جامعه، نیازمند اشتغال و تعریف درآمد پایدار هستند؛ علاوه بر این‌که اشتغال‌زایی برای معلولان توسط ارکان دولتی و خصوصی بر طبق قانون و براساس توانمندی‌های بی‌بدیل بسیاری از معلولان، می‌تواند آنان را به خودباوری و بهره‌وری مناسب برساند تا نیازهای خود و حتی والدین و خانواده‌هایشان را تأمین کنند.

در ماده ۲۷ قانون «حمایت از حقوق معلولان» نیز دولت مکلف شده است که کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

برای بهبود شرایط معلولان و خانواده‌هایشان که ازقضا، هزینه‌های بیشتر و غیرعادی‌تر، از قبیل هزینه تجهیزات توان‌بخشی مانند ویلچر، عصای سفید، نوت‎تیکر، سمعک، تشک معلولان آسیب نخاعی و…، هزینه‌های بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهی و بالینی دائمی روزانه، ماهیانه، فصلی یا سالیانه، در کنار هزینه‌های مختلف حمل‌ونقل، تحصیلات و… ویژه افراد دارای معلولیت دارند، دولت‌ها تلاش چندانی نداشته‌اند و بسیاری از مفاد قانونی نیز اجرا نمی‌شود یا حداقل، اجرای نیم‌بندی دارد.

نکته مهم و کلیدی، لزوم مهیا شدن شرایط ویژه برای افراد معلول براساس «قانون حمایت از معلولان» و پرداخت مستمری آنان، برابر با حداقل حقوق دریافتی کارکنان و کارگران است که هیچ‌گاه در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی و حتی بعد از تصویب و ابلاغ رسمی این قانون، از چهار سال پیش به این‌سو، رعایت نشده است و با ارقام بسیار ناچیز مستمری، کوچک‌ترین امور معلولان، نظیر تهیه وسایل بهداشتی و هزینه‌های درمانی نیز کفاف نمی‌دهد.

شاید برای اقشار مختلف و حتی افراد دارای فقر مطلق جامعه نیز اعلام مبلغ «مستمری» مددجویان بهزیستی در سال ۱۴۰۱ با حدود ۲۰ درصد افزایش، عجیب و باورنکردنی باشد، اما مستمری معیشتی مددجویان تحت‎پوشش برای خانواده یک‌نفره ماهانه به ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دونفره به۶۰۰ هزارتومان، سه‌نفره به۸۴۰ هزارتومان، چهارنفره به یک‌میلیون و۸۰ هزارتومان و پنج‎نفره به یک‎میلیون و۳۲۰ هزارتومان افزایش یافته است!

نکته تأسف‎بارتر برای مجلس و دولت انقلابی این است که برای اجرای قانون «حمایت از حقوق معلولان» به ۶۳ هزار میلیاردتومان بودجه نیاز است ولی در بودجه سال‎جاری حدود ۲۸۷۰ میلیاردتومان تأمین شده است که فاصله بسیارزیاد و وحشتناکی با رقم موردنظر وجود دارد.

نمایندگان مجلس انقلابی یازدهم و دولت انقلابی‌تر سیزدهم با شعار «قوی و مردمی» که به‌ظاهر حامی مردم هستند، میانگین حقوق سربازان را در دو سال پیاپی، تقریباً ۱۰ برابر رشد دادند اما هیچ‌گاه به رشد منطقی و واقعی منطبق بر قانون موجود که مستمری معلولان را برابر با دستمزد یک کارمند یا کارگر عنوان کرده، حتی فکر هم نکرده‌اند.

افراد دارای سلامت جسمی، روحی و روانی در تأمین ضروریات معیشتی خود درمانده شده‌اند، اما مایه تعجب، تنفر و البته ننگ بودجه نویسان و مصوب کنندگان بودجه مملکت است که ضعیف‌ترین قشر جامعه را با هزار و یک مشکل در تأمین معیشت و اقتصاد مطلوب خانوار، با ارقام مستمری تحقیرآمیز، دچار افسردگی و شرمساری همراه با حقارت، نزد والدین، خانواده و جامعه می‌کنند.

حالا که در ابتدای سال ۱۴۰۱ قرار داریم و تا فصل بودجه‌نویسی دولت و آغاز بررسی بودجه در مجلس ماه‌ها فرصت هست، بهتر است این بار، نمایندگان مجلس در ابتدای سال ۱۴۰۲ به‌جای شوی بیانیه نویسی برای افزایش حقوق سربازان، در واقعیت جامعه، باعث شادی، نشاط و امید به زندگی میلیون‌ها معلول و خانواده‌هایشان و البته باعث عاقبت‌به‌خیری خودشان، مشمول دعای میلیون‌ها نفر از جامعه ایرانی و عامل اجرای دقیق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان بشوند که جزو وظایف بی‌چون‌وچرای دولت و مجلس است؛ مسئولان تاکنون نیز در این امر مهم معیشتی معلولان، تخلف محرز غیرقانونی کرده‌اند و صدای معلولان مظلوم را اصلاً نشنیده‎اند.

نسخه چاپی خبر