نقدنویس روزنامه «مملکت» درخصوص آسیب‎شناسی قتل‎های ناموسی و راه‎های پیشگیری از آن‎ها نوشته است.

به گزارش راوی امروز، علی‎رضا مهدی‎زاده در نقدِ دوشنبه هیجدهم بهمن ۱۴۰۰ روزنامه «مملکت» نوشت:

بازهم خبری تکان‌دهنده: «مرد جوانی در اهواز، با لبخندهای فاتحانه، سر بریده همسر ۱۷ ساله‌اش را که جسدش در مکان دیگری رها شده، برای لحظاتی به مردم نشان داد و متواری شد؛ گویا زن جوان پس از فرار به ترکیه توسط همسرش بازگردانده شد و به دست همسر و برادرهمسرش که هر ۲ پسرعمویش بودند، به قتل رسید».

«قتل‌های ناموسی» حدود ۱۵ درصد قتل‎های کشور را با بهانه حفظ آبرو و پاک کردن لکه ننگ، شکل می‌دهند و قربانیان اصلی، زنان و دختران‌اند که در جوامع متعصب و مردسالار، در بیش از دوسوم موارد، توسط عضوی از اعضای مذکر خانواده با رویکردی مالکانه به زن، در این وادی می‌افتند که علل وقوع این قتل‌ها نیز ریشه در فرهنگ جامعه دارد.

در قانون مجازات اسلامی به‎خصوص در بحث حدود، قصاص و دیات، شرط لازم در قصاص نفس جرائم قتل عمد، قصد و اراده قاتل است اما برای اجرای قصاص، صِرفِ «نیت» کفایت نمی‌کند و شرایط دیگری نیاز است که اگر این شرایط نباشد، قصاص اجرا نمی‌شود؛ «قتل‌های ناموسی» از منظر قانون، زمانی‎که طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، مرتکبش پدر یا اجداد پدری مقتول باشد و طبق ماده ۳۰۲ همین قانون، مرتکبش همسر زانیه باشد و علم به رضایت زن به زنا داشته باشد و حین ارتکاب جرم، زانی یا زانیه را به قتل، مستوجب قصاص و حتی دیه نیستند و نهایتاً سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری درصورت عدم اجرای قصاص دارند.

مرتکبان اغلب «قتل‌های ناموسی» پدر، همسر یا برادر مقتول هستند که در دو مورد اول، امکان عدم انجام قصاص وجود دارد و متأسفانه رویکرد سیستم قضایی در برخورد با این قتل‌ها، عموماً تسامح است چون قانون، پدر، جد پدری و همسر مقتول را معاف از قصاص کرده و مادر، برادر و خواهر را صرفاً مُحِقّ دریافت دیه جایگزین قصاص می‌داند.

«قتل‌های ناموسی» نوعی خشونت علیه زنان است که فرهنگ مردسالاری در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله‌ای و عشیره‌ای، به افزایش این معضل اجتماعی دامن می‌زند؛ با استناد به مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی که به این موضوع پرداخته‌اند، سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در کشور رخ می‌دهد که در استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام، سیستان‎وبلوچستان، لرستان، کرمانشاه و آذربایجان‎غربی در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.

درخصوص علل وقوع «قتل‌های ناموسی» باید به مسائل متعدد جامعه‎شناسی، روان‎شناسی و آسیب‎شناسی اجتماعی پرداخت؛ در بسیاری از مواقع، افرادی که مرتکب قتل‌ می‌شوند، خودشان را تحلیلگر، ناظر اجتماعی، قاضی، دادستان و مجری حکم می‌دانند؛ تعصب، فقر فرهنگی، بافت سنتی محیط‌ زندگی، اختلالات شخصیتی و روانی، تمکین نکردن به قوانین جاری مملکت در عین ناقص و ناتوان بودن قانون در کشور و… نیز در این قتل‎ها دخیل است.

«قتل‌های ناموسی» آخرین بند از زنجیره بزرگ خشونت‌های علیه زنان و انواع شکنجه‌هایی شامل کتک‎زدن، محرومیت عاطفی، محرومیت اقتصادی زنان و… است که طبق آمار رسمی، بیش از ۹۶ درصد خشونت‌های جامعه را شکل می‎دهند.

بی‎شک، اولین و مهم‎ترین گام برای اقتدار حاکمیتی و پیشگیری از این موارد در جامعه، تجدیدنظر در قانون و برخورد شدید با این قاتلان است که گامی برای کاهش این رفتارهای وحشیانه است؛ گام دوم نیز فرهنگ‎سازی است تا مردم به قانون رسمی کشور احترام بگذارند و تمکین کنند و گام سوم این‎که دختران و زنان توانمند شوند تا مقابل سیستم مردسالارانه، به شکل مناسب و قانونی از خودشان دفاع کنند و کسی هم به حقوق زنان تعرض نکند.

عدم مجازات قاتلان ناموس را می‌توان یکی از دلایل افزایش آمار این قتل‌ها دانست، چراکه اگر قانون برخورد جدی با چنین افرادی داشت، شاید این قتل‌ها رخ نمی‎داد ولی اگر این قتل‌ها در گروه جرائم ناشی از روابط جنسی تلقی شوند، جرائمی هستند که به‌زعم مرتکبان جرم، برای دفاع از ناموس و حیثیت خانوادگی و طایفه بوده و فرد مرتکب جرم احساس می‌کند اگر این جرم را انجام ندهد، حیثیت و شرم خانوادگی‌اش درخطر است؛ قتل‌هایی ناشی از تعصبات قبایل و اقوام که ازلحاظ روان‎شناسی، نوعی واکنش به تحقیر صورت گرفته در خانواده است.

قانون مجازات ایران اسلامی در شرایط فعلی، بین افکار عمومی قابل‎قبول نیست و در شرایط فعلی که دختران استقلال بیشتری دارند، قانون‎گذار باید به سمتی هدایت شود که قانون را برای عدم ظن به اسلام، اصلاح کند؛ از سوی دیگر، لزوم تصویب لایحه کرامت و حمایت از زنان برای جلوگیری از خشونت علیه آنان یا بروز قتل‌های ناموسی، ضروری به‎نظر می‎رسد.

درخصوص قتل‌های ناموسی و پیشگیری از آن، دولت، مجلس، قوه قضائیه و حتی فعالان و کنشگران اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وظیفه‌دارند تا همکاری لازم را برای جلوگیری و کاهش این معضل، در کنار قانون‎گذاری صحیح و بازدارنده، فرهنگ‎سازی ویژه انجام دهند، چون «حبس و حد آخرش اعدام و تمام» تنها راه چاره این معضل بزرگ و غیرعقلانی جامعه نیست.

نسخه چاپی خبر