مدتی پیش در فضای مجازی تبلیغات یک موسسه حقوقی منتشر شد که در آن مجری می‌گفت اگر خیانت همسر خود را اثبات کنید از زیر بار تعهدات مالی ازدواج از جمله مهریه خلاص می‌شوید و این سنگ بنای تبلیغ برای جذب مشتری (موکل) برای این موسسه حقوقی بود. بحثی سراسر اشتباه که متاسفانه در بین بخشی مردم رواج دارد.

به گزارش راوی امروز، در عرف، سنت و قانون ما مقوله ازدواج و روابط بین زوجین با مسایل مالی گره خورده است. همیشه مسایل مالی در ازدواج درجه ای از اهمیت برخوردار بوده که می توان گفت نیمی از روابط بین زوجین تنها به مسایل مالی مربوط است و نیم دیگر این رابطه به مسایل انسانی و احساسی و عشق و علاقه برمی گردد.

لذا همانطور که برای مسایل انسانی-احساسی و عشق و علاقه بین زوجین در روابط طولانی مدتی مانند ازدواج باید فرصت گذاشت و اجازه داد زوجها به اصطلاح خودشان را در این رابطه پیدا کنند، روابط مالی بین زوجین هم از چنین اهمیتی برخوردار است. با این تفاوت که عموما جنبه انسانی و احساسی ازدواج و رابطه بین زن و مرد در چهارچوب خانواده بسیار سیال و انعطاف پذیر است. به صورتی که در بین مشاوران خانواده مرسوم است که می گویند روابط بین زن و مرد در خانه، هر روز تعریف جدیدی پیدا می کند و به اقتضای مسایلی که به وجود می آید، نو می شود.

در حالی که روابط مالی بین زوجین دارای چنین انعطافی نیست. معمولا شما وقتی در رابطه ازدواج قرار می گیرید یک بار دست به تعیین مهریه و جلسه به اصطلاح «مهر بُرون و بله برون» قرار می گیرد نه اینکه به مقتضای تغییر روابط احساسی و انسانی با همسر، دوباره از نو برای تعیین مهریه و سایر مسایل مالی بین زوجین، تصمیم گیری کنید. به بیان دیگر، تعیین عمده ترین روابط مالی در خانواده –مانند مهریه و شرایط ضمن عقد نکاح-، تنها یک بار امکان دارد ولی به فراخور حال، برخی تعهدات دیگر مالی بین طرفین ممکن است در طول زمان تغییر کند.

مثلا همانطور که در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در بحث نفقه (انفاق- تامین مادی شرایط زندگی) آمده، نفقه بر عهده مرد است و طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. حال ممکن است در طول زمان، زن به واسطه شرایط خاصی مانند بیماری نیاز به خادم پیدا کرده یا نیازهای متعارف و متناسب وضعیت او تغییر کند. مثلا اگر زوجی در روستا زندگی می کنند تامین نفقه مسکن می تواند منزلی روستایی و متعارف باشد و اگر همین زوج به کلانشهری مانند تهران مهاجرت کنند، دیگر نمی توان انتظار داشت شوهر، منزل مسکونی را در حد یک منزل روستایی که معمولا ویلایی و دارای مساحت بالاست تامین کند.

اهمیت مسایل مالی کمتر از درگیری عاطفی نیست

بیان مقدمه فوق برای درک این مساله بود که مسایل مالی ازدواج معمولا از اهمیتی بالا و همراستا با مسایل انسانی و احساسی زوجین برخودار است و نمی توان به نقل قول قدیمی «مهریه را کی داده و کی گرفته» دلخوش کرد. چون بحران مهریه و زندانی شدن شوهرها و از سوی دیگر بی سرپرست گذاشتن زنها (ترک انفاق یا ندادن نفقه) تا حد زیادی محاکم را درگیر اختلافات زن و شوهرها قرار داده است.

از جمله مسایل مالی که بعضا به نظر می رسد جامعه نسبت به آن دید درست و منطبق با واقعیت ندارد، مساله شانه خالی کردن زوج از پرداخت حقوق مالی زن به خصوص مهریه است. بعضا دیده می شود جامعه نسبت به این موضوع، راه حلهای اشتباهی را به عنوان راهکار تجویز می کند، راه حل هایی مانند اثبات خیانت زن هنگامی که در رابطه زناشویی قرار دارد.

اثبات خیانت، اشتباه بزرگ حقوقی

واقعیت این است که هرگز نمی توان مهریه ای را که در عقد نکاح بر عهده زوج قرار گرفته است، از گرده او برداشت. این را باید در نظر داشت در صورتی که عقد نکاح دارای شرایط درست جاری شدن باشد و عقد صحیح واقع شده باشد و مهریه در آن تعیین شده باشد، عقد درست و سالم است و یکی از تبعات عقد درست و سالم نکاح، آن است که طرفین ملزم به اثرات و تبعات آن هستند. از جمله این اثرات در عقد نکاح دایم در صورت تعیین مهریه، التزام زوج به ادای مهر به زوجه است و مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»

البته باید در نظر داشت در صورتی که مهر عین معین باشد بلافاصله مالکیت مهر به زن منتقل می شود و در مواردی که مهر کلی فی ذمه یا حقی بر ذمه مرد است، مانند آن که سکه یا پول تعیین شده باشد، زن به محض وقوع عقد، طلبکار آن می شود و می تواند هر زمان که بخواهد برای مطالبه آن به شوهر رجوع کند.

فقط یک نکته کوچک می ماند که با توجه به ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، مالکیت زن نسبت به نصف مشاع مهر، پیش از وقوع رابطه زناشویی، متزلزل است و با تحقق رابطه مستقر می شود، برای همین است می بینیم زمانی که زنی به عقد مردی درمی آید و پیش از وقوع نزدیکی قصد طلاق می کند تنها مستحق نیمی از مهر است.

با احتساب این قوانین می توان نتیجه گرفت که در صورتی که عقد نکاح صحیح باشد و در نکاح دایم مهر تعیین شده باشد، دیگر راه گریزی از مرد برای پرداخت یا ادای مهر نیست و باید این مهر را بپردازد یا ادا کند مگر آنکه اثبات کند معسر است که به اصطلاح به صورت مدت دار و اقساطی، مهر از او دریافت می شود ولی اینطور نیست که مهر حتی از گردن فرد ندار و فقیر (به اصطلاح حقوقی معسر) برداشته شود.

با این وجود برخی از راهنمایی های اشتباه به مردانی که به دنبال ندادن مهر همسر خود هستند می گوید تو باید اثبات کنی که همسرت مرتکب خیانت شده است تا بتوانی مهر و نفقه و سایر حقوق مالی او را نپردازی. در ابتدا باید در نظر داشت که این سخن از بنیان اشتباه است.

بدنام کردن زنان به قصد نپرداختن مهر

باید هشیار بود این روش مردان در بین قبایل عربستان بوده است که زمانی پس از ازدواج، به قصد ندادن مهر همسر خود، او را بدنام می کردند. خداوند در آیه ۱۹ سوره نسا می فرماید: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَیٰ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا

و زنان را در تنگنا و فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را [به عنوان مهریه] به آنان داده اید پس بگیرید، مگر آنکه کار زشت آشکاری مرتکب شوند. و با آنان به صورتی شایسته و پسندیده رفتار کنید. و اگر [به علتی] از آنان نفرت داشتید [باز هم با آنان به صورتی شایسته و پسندیده رفتار کنید] چه بسا چیزی خوشایند شما نیست و خدا در آن خیر فراوانی قرار می دهد.

درباره اثرات حقوقی اثبات خیانت یا بدنام کردن زن در مهریه هم باید گفت این کار هیچ اثری بر نپرداختن مهریه ندارد و باید مهر به تمامی پرداخت شود ولو آنکه خیانت واقعا اتفاق افتاده باشد. این را هم باید در نظر داشت در صورتی که زنی خیانت کند و شوهر او به این امر آگاه شود طبق قانون تنها کاری که می تواند انجام دهد شکایت از زن برای این امر نکوهیده است و البته برخی از قضات هم معتقدند مرد در چنین شرایطی حتی حق شکایت کردن هم ندارد چون تنها به عنوان مطلع می تواند وقوع جرم (مثلا رابطه نامشروع یا بالاتر از آن را) به مرجع قضایی گزارش دهد و چون سمت و نفعی ندارد نمی توان به عنوان شاکی در پرونده ای وارد شود. البته در این باره رویه یکسانی در بین محاکم نیست و برخی محاکم و از جمله یکی از نظریات مشورتی می گوید شوهر می توان در پرونده های منافی عفت که زن او آزادانه اقدام به جرم کرده به عنوان شاکی حاضر شود.

نسخه چاپی خبر