اتاق بازرگانی تهران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصادی استان تهران در سال گذشته پرداخته که نشان از افت جدی فعالیت در حوزه خدمات دارد.

به گزارش راوی امروز، با شیوع ویروس کرونا، حوزه خدمات بیشترین آسیب را دید و هرچند محدودیت‌ها در هفته‌های گذشته قدری کاهش یافته اما همچنان بسیاری از فعالیت‌ها در حوزه خدمات با محدودیت مواجه هستند در این میان، استان تهران که بالاترین فعالیت در این بخش را دارد نیز با رشد منفی در این حوزه مواجه بوده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با استناد به داده‌های مرکز آمار، گزارشی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی استان تهران تهیه و ارائه کرده است. این گزارش که نگاهی واقع‌گرایانه به شاخص‌هایی چون بازار کار، تولید ناخالص داخلی، فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی استان دارد، تحقق رشد ۷.۶ درصدی در سال ۱۴۰۱ را که برای استان تهران هدفگذاری شده، در ‌هاله‌ای از تردید قرار ‌می‌دهد.

بنابراین در شرایطی که میانگین رشد سالانه استان تهران، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۲.۵ درصد و میانگین رشد سالانه، طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۳.۹ درصد بوده است، تعیین موتورهای محرک و عوامل مسلط رشد سال ۱۴۰۱ برای تحقق نرخ رشد پیش‌بینی شده، ضروری عنوان شده است.

این گزارش با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی استان تهران آورده است: تهران با مساحت حدود ۱۳.۵ هزار کیلومتر مربع و جمعیت ۱۳.۹۷ میلیون نفری رتبه ۲۹ام از حیث سطح و رتبه نخست از حیث جمعیت را در میان استان‌های کشور داراست. نرخ شهرنشینی در استان تهران ۹۴.۳ درصد بوده در حالی که میانگین این نرخ در کل کشور ۷۵.۴ درصد است. استان تهران بعد از استان قم در رتبه دوم از لحاظ نرخ شهرنشینی در کشور قرار گرفته است.

 معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش آورده است: به استثنای نرخ بیکاری، سایر مولفه‌های بازار کار استان تهران در مقایسه با میانگین کل کشور، مطلوب نیست. نسبت اشتغال در استان در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶.۹ درصد بوده که رقم بسیار کمی است. در این سال، از جمعیت فعال اقتصادی استان تهران کاسته و در مقابل به جمعیت غیرفعال اضافه شد. خروج بخشی از جمعیت از بازار کار و پیوستن آنها به جمعیت غیرفعال بیش از همه در قالب افزایش تعداد خانه‌دار و سایر بروز کرده است.

 این گزارش با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی اسمی استان تهران طی دهه ۱۳۹۰ با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و تقریباً ۸ برابر شده، آورده است: تغییرات قابل توجهی به لحاظ سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور اتفاق نیفتاده است. به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹، سهم استان تهران در کل تولید ناخالص داخلی کشور با رقم ۱۷۶ هزار میلیارد تومان حدود ۲۲.۴ درصد بوده که تقریباً معادل سهم آن در سال ۱۳۹۶ است. بالاترین سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به سال ۱۳۹۴ با رقم حدود ۲۴ درصد است.

 بر اساس این گزارش، با تشدید تحریم در سال ۱۳۹۷ و همراه شدن آن با همه‌گیری کرونا در دو سال اخیر، روند تولید در کشور مختل شد که شدت تاثیر اتفاقات مزبور بر استان تهران طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کمتر از کل کشور بود ولی در سال ۱۳۹۹ روند تولید استان معکوس و نزولی شد در حالی که در کل کشور صعودی بود.

این گزارش همچنین به نقش پررنگ استان تهران در ایجاد ارزش افزوده کشور در بخش خدمات اشاره کرده و آورده است: بخش خدمات به ویژه در حوزه فعالیت اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه، نقش عمده‌ای در ایجاد ارزش افزوده ایفا می‌کنند. حدود ۷۹ درصد از کل ارزش افزوده، در حوزه اطلاعات و ارتباطات و ۶۵ درصد از ارزش افزوده فعالیت‌های مالی و بیمه توسط استان تهران تولید می‌شود. کمترین سهم استان مربوط به استخراج معدن با سهم ۰.۷ درصدی و بخش کشاورزی با سهم ۴.۴ درصدی از کل ارزش افزوده بخش‌های مرتبط در کشور است.

 در این گزارش آمده است که طی دهه ۱۳۹۰ در اغلب سال‌ها، رشد اقتصادی استان تهران هم راستا با رشد اقتصادی کشور بوده؛ به این معنا که استان تهران، اغلب به عنوان عاملی تعیین‌کننده در راستای رشد یا تضعیف ارزش افزوده کل کشور عمل کرده است. به طوری که در سال ۱۳۹۹، سهم استان تهران در رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی کشور، حدود منفی ۰.۰۱ واحد درصد بوده است. مشارکت منفی استان تهران در رشد اقتصادی کشور طی این سال، بیش از هر چیز، به دلیل رشد منفی فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا و همچنین کاهش ارزش افزوده خدمات مربوط به فعالیت‌های هنری و تفریحی به دلیل شیوع کرونا بوده که این استان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

نسخه چاپی خبر