خانه » سیاسی و بین المللی » نظام انتخاباتی و امنیت
  • دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳ - 2024 23 December

سیاسی و بین المللی // 18 جولای 2017  ,  11:34  // کد خبر : 5856
نظام انتخاباتی و امنیت

و اذا اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما اتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون - زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم (و به شما گفتیم) آنچه را (از آیات و دستورهای خداوند) به شما داده‌ایم با قدرت بگیرید و آنچه را در آن است به یاد داشته باشید (و به آن عمل کنید) شاید پرهیزکار شوید.(سوره مبارکه بقره – آیه ۶۳)

به گزارش راوی امروز،  امنیت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه و از الزامات مورد نیاز آن برای توسعه، رفاه، آسایش و آرامش مادی و معنوی است و به کشورها این امکان را می دهد تا توانایی لازم در دفع تهدیدهای بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی علیه حیات سیاسی یا منابع ملی خود را داشته باشند.

 

جوامع برای استقرار امنیت که در سایه حق تعیین سرنوشت، آزادى اراده و انتخاب، مشارکت در امور سیاسى و اجتماعى، تأمین آسایش و رفاه، احزاب و تشکل‏هاى سیاسى و تأمین جانى و مالى مردم تعریف می شود،  به دنبال تامین این نعمت در چارچوب اندیشه حاکم و به منظور بقا و استمرار نظام و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی خود هستند و این مهم، یکی از دغدغه های اصلی هر جامعه ای را تشکیل می دهد.

 

دولت ها موظف هستند که امنیت و نقش آن در توسعه کشور را لحاظ کنند زیرا که این مولفه، ضامن و مبنای اصلی رویکرد توسعه ای است و به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد کننده ارزش افزوده، در همه مولفه های قدرت اثرگذار است.

امنیت به عنوان یکی از عرصه‌های مهم زندگی سیاسی و اجتماعی، از تأثیر کارکردهای نظام انتخاباتی برکنار نیست و به عبارت دیگر، امنیت یکی از کارکردهای مهم انتخاباتی است، انتخابات پدیده ای قدرت آفرین و  از ارکان نظام مردم سالاری دینی و باعث فخر ملت ایران در جهان است تا با اتکا حضور و رای مردم، مسیر خدمت به کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی مشخص و زمینه صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی، اخلاق و ارزش های دینی و ملی و کرامات انسانی فراهم شود.

عواملی چون نوسازی و بازسازی سیاست ها، راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی، توانایی پاسخگویی به سیاست های مطرح در جهان، تقویت مراکز علمی، رویکرد آموزشی در کشور، پاسخ به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی، کارکردن و تعامل در فضای رقابتی فزاینده در عرصه جهانی، تهیه نقشه راه در جهت تمهیدات لازم به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت های ملی و منطقه ای در حوزه های فناوری اطلاعات، فناوری های زیستی و ریزفناوری ها، هوا فضا، زیست محیطی، هسته ای، بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقاتی، آموزش علوم انسانی، ایجاد نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی در کشور و در سطح جهان و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف مردم در حفظ و تقویت امنیت کشور اثرگذار است.

 

یکی از اصلی ترین عوامل در تقویت امنیت یک کشور، مشارکت عمومی مردم است و از این رو ضروری است که کلیه عواملی که منجر به بیگانگی مردم، بی تفاوتی آنان به مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… و عدم پیوند ذهنی و عینی میان آنان و جامعه می شود را مورد بازبینی جدی قرار داد.

 

احراز امنیت یک جامعه با تامین امنیت درونی و بیرونی که هر دو لازمه یکدیگرند تعیین می شود، یکی از الزامات امنیت جامعه اسلامی، همگرایی و وحدت میان افراد و استواری اخلاق و محبت بر پایه آموزه های دینی است و در سایه همین وحدت است که می توان به اعتماد عمومی و کاهش تهمت ها، تعصب ها و اختلافات دست یافت و اقتدار و تقویت مولفه های اساسی حفظ نظام را، نمایان ساخت.

 

در بیان اهمیت وحدت همین بس که مولای متقیان حضرت امیرالمومنین(ع) فرموند که ” همواره با جماعت باشید که دست خدا با جماعت است و مبادا از جماعت فاصله بگیرید که فرد بریده از مردم بهره شیطان است چونان گوسفند دور از گله که طعمه گرگ است (نهج‌البلاغه، شرح و ترجمه فیض الاسلام، خطبه ۱۲۷).

 

یکی از راهبردهای اساسی در تامین امنیت، روابط و تعامل سازنده منطقه ای و بین المللی است زیرا که توجه به آن در چارچوب سیاست های کلی نظام و حکومت می تواند ظرفیت های پرشماری را برای رشد  و توسعه امنیت فراهم آورد و هر کشوری که بتواند نفوذ بیشتری در عرصه سیاست بین الملل داشته باشد از دامنه قدرت و امنیت بیشتری برخوردار است.

 

توان نظامی، یکی از مولفه های امنیت در هر کشوری است و پرواضح است که در جمهوری اسلامی ایران نیز که همواره پرچم دار مبارزه با استعمار و استکبار در چپاول ملت های ضعیف و داعیه دار حمایت از مسلمانان و مستضعفین است داشتن نیرو و توان نظامی گسترده و با تجهیزات نظامی به روز با تکیه بر توان بومی، امری واجب و ضروری است تا با نیروی دفاعی کارآمد بتواند امنیت کشور را حفظ و از هر آسیبی مصون بماند.

 

در جهت تامین و تضمین همه نظام های حکومتی، دولت ها موظفند:

-یک سامانه جامع اطلاعاتی با تضمین دسترسی گسترده و ارزان برای شهروندان تهیه نمایند.

-حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی با تکیه بر بخش های خصوصی و تعاونی.

-اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار.

-تهیه و تصویب سند راهبردی برای برقراری امنیت شبکه اجتماعی و فضای مجازی.

-گسترش بازار محصولات دانش بنیان.

-گسترش و توسعه بیمه و توجه جدی به اقشار آسیب پذیر از طریق نهادهای خدمت رسان و حامی.

-تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیندهای پژوهشی و فناوری و توسعه مرزهای دانش.

-تبدیل ایده به محصولات و روش های جدید.

-تدوین و تولید دانش فنی.

-انتقال و جذب فناوری .

-اختیارات دولت ها بر امورات تا حدی که حق مردم در سایه ناآشنایی مجهول نماند.

-ارتقای رفاه عمومی در کنار افزایش آگاهی دهی فرهنگی به مردم از وظایف دولت برخاسته از اراده ملی است و به تبع این، عالی ترین وظایف دولت بر دوش عالی ترین نمایندگان آن(فرمانداران) نهاده شده است.

 

در طی سال های اخیر اگرچه این جایگاه با فراز و فرودهایی به لحاظ اختیارات و وظایف مواجه شده است اما حتی در شرایطی نیز که کاهش اختیارات قانونی و واقعیات سیاسی کشور، از قدرت آن کاسته است باز هم دولت، محل تصمیم سازی و تصمیم گیری همه مسائل یک شهرستان به حساب می آید.

 

امید است در راه پیش رو که همه تلاش ها در راستای حفظ و ارتقای امنیت کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… و دستیابی به اقتدار همه جانبه است، با ارزش نهادن به حضور و آرای مردم در ۲۹ اردیبهشت سال جاری و انتخاب راه تدبیر و امید، با وحدت، همگرایی، اخلاق، تعامل مردم و مسئولان و دوری از هرگونه بداخلاقی، مسیر توسعه کشور را هموار کنیم.

 

* محمد کرم محمدی



دیدگاه ها :



 
 

آخرین اخبار