به گزارش راوی امروز،  ۱۱ اسفند سال گذشته بود که خبری در رسانه‌ها منتشر شد که اقتصاد کشور به سمت کوپن خواهد رفت؛ خبری که به بررسی لایحه بودجه در مجلس برمی‌گشت. این در شرایطی است که بیش از ۸ سال بود که اقتصاد ایران با کوپن خداحافظی کرده بود.

نمایندگان مجلس در هنگام بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی را تصویب کردند. در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده است تا از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند. هدف از بازگشت کوپن را هر چند مدیریت توزیع کالاهای اساسی بین اقشار مختلف عنوان می‌کردند، اما این روش توزیع کالا، مردم را به یاد اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ می‌انداخت؛ روزهایی که مردم درگیر جنگ تحمیلی بودند و پس از آن هم اولویت محل هزینه‌های دولت، بازسازی پس از جنگ بود.

کارکرد کوپن الکترونیک چگونه بود؟

بنا به خبرهایی که منتشر می‌شد، اجرای طرح کوپن الکترونیک از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری بود. در سامانه‌ای که تعریف شده بود، اطلاعات تمام سرپرستان خانوار به‌روزرسانی می‌شود. بنا به گفته همتی، رییس‌کل بانک مرکزی، در سیستم رفاهی بانک مرکزی، اطلاعات همه سرپرستان خانوار در استان‌های تهران و البرز به‌روزرسانی شده است و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کدملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند.

۴ راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس

در این میان، چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به تداوم روند رشد تورم در سال ۱۳۹۸، بر ضرورت اتخاذ تدابیر خاص برای حمایت از فقرا تاکید کرد. براساس این گزارش، برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷ در زیر خط فقر قرار دارند و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای و نه حمایتی اجرا شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش، چهار راهکار پیشنهاد کرده است؛ پیشنهاد اول واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی، شیوه دوم واردات با ارز نیمایی و توزیع به صورت کوپنی؛ شیوه سوم نقدی- کالایی و شیوه چهارم توزیع نقدی است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح شیوه نقدی – کالایی اعلام کرده است: در این شیوه سیاستگذار با دغدغه تامین حداقل کالری مورد نیاز، کارت الکترونیک با قابلیت خرید کالاهای اساسی را در اختیار خانوار قرار می‌دهد. این کارت قابلیت استفاده در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌هایی که کد اقتصادی ثبت شده داشته و دستگاه کارتخوان دریافت کرده‌اند را دارند و با استفاده از آن می‌شود کالاهای اساسی مانندگوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و… را خریداری کرد.

نظر مخالفان کوپن شدن کالاها

در این فضا، اما عده‌ای موافق آمدن کوپن و گروهی نیز با بازگشت کوپن به اقتصاد کشور مخالف بودند. به اعتقاد علی مزیکی، کارشناس اقتصادی، «اینگونه راهکارها احتمالا توسط افرادی مطرح می‌شود که چندان در حوزه‌های اقتصادی مطالعه‌ای ندارند و تصور می‌کنند که چون طرح کوپن در یک زمانی در دوران جنگ کارآمد بوده، حالا هم به همان نسبت کارآمد است. »

وی با ذکر این نکته که در همه کتاب‌های اقتصادی آمده است که کوپن، طرحی ناکارآمد است، گفت: «اساسا در مواقعی به کوپن مراجعه می‌شود که اوضاع اقتصادی در حالت عادی نیست یا مثلا می‌خواهند کالایی خاص به اندازه‌ای خاص در اختیار گروهی خاص مانند فقرا یا معتادان قرار بگیرد تا آنها فقط بتوانند آن کالا را مصرف کنند و آن را صرف خرید مواد مخدر یا اقلام دیگری نکنند. »حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز عنوان کرد «همان‌طور که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با گوشه‌هایی از اقتصاد توزیعی مواجه شده و هیچ یک از این طرح‌ها نتیجه‌بخش نشده‌اند، امروز نیز به نظر می‌رسد نمی‌توان انتظاری جز این داشت. »

به گفته وی، «در شرایط فعلی اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار داشت تغییرات قابل توجهی با استفاده از نظام کوپنی به وجود آید. »

به گزارش خبرآنلاین، لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه در یادداشتی تاکید کرد: «اقتصاد کوپنی و سهمیه‌بندی در کشور ما تجربه‌ای شکست خورده است. با سهمیه‌بندی مشکلات و گرفتاری‌های مرم چند برابر شد. برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد، اما این راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد. »

وی متذکر شد: «تامین هر کالایی در هر زمانی شرایط خاص خودش را دارد. برای تامین کالا باید همه جوانب را در نظر گرفت. اگر برنامه‌ریزی فنی، علمی و تخصصی باشد، نیازی نیست یک نسخه برای تامین همه کالاها بپیچیم. هیچ کشوری به اندازه ایران سازمان‌های نظارتی ندارد، اما با وجود این فساد هم گسترده است. دولت باید شهامت، تدبیر و دانش لازم را داشته باشد تا برای شرایط بحرانی اقتصاد برنامه اجرا کند. »

اجرای نظام کوپنیسم در لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا

اما موافقان اجرای سیستم کوپنی عنوان می‌کنند نظام کوپنی در آزادترین اقتصادهای دنیا هم وجود دارد؛ به طوری که دولت آمریکا به ۴۹ میلیون نفر از مردم خود کوپن تامین غذا ارائه می‌دهد.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی درباره برگشت کالابرگ به اقتصاد خانوار و استفاده از آن برای تامین کالاهای اساسی گفت: «در آزادترین اقتصادهای دنیا هم برای کاهش شکافت طبقاتی و کاهش شکاف شمال- جنوب از این نوع اقدامات برای توسعه رفاه در بین مردم کشورشان انجام می‌دهند. نوع و قالب این اقدامات با یکدیگر متفاوت است، اما در نهایت هدف دولت‌ها حمایت از مردم است و در لیبرال‌ترین اقتصادها هم رگه‌هایی از رفتارهای سوسیالیستی دیده می‌شود؛ چراکه تمام دنیا الگوی فقرزدایی را در حال پیاده‌سازی هستند. »

شقاقی با تاکید بر اینکه عده ای احیای کوپنیسم در اقتصاد ایران را تعبیری از برگشت به دوران جنگ می‌دانند، گفت: «این نوع اظهارات مغلطه‌گری است. این اقدام را می‌توانستیم در سال‌های گذشته هم انجام دهیم که سیاست یارانه را به اجرا گذاشتیم؛ ایده درستی که درست به اجرا درنیامد. »

سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز متذکر شد: «کوپنی شدن برخی از کالاها می‌تواند به عدالت در توزیع کمک کند. »

وی تصریح کرد: «بعضی‌ها فکر می‌کنند کوپن مربوط به اقتصاد کمونیستی است، اما من فکر می‌کنم برخی کالاها را کوپنی نکنیم مردم به حقشان نمی‌رسند. »

دلخوش تاکید کرد: «در حال حاضر که شرایط بحرانی است دولت باید ترتیبی اتخاذ کند که مردم به حقشان برسد. مثلا در شهر ما گوشت به همه نمی‌رسد؛ در حالی که در تهران میلیون‌ها تن گوشت و روغن وجود دارد این عدالت در توزیع باید در همه جای کشور وجود داشته باشد. »

منتظر کوپن نباشید

در این هیاهوی بازگشت کوپن به اقتصاد کشور، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خبری از کوپن نیست. عباس قبادی در یک نشست خبری در خصوص تصمیمات اتخاذ شده برای توزیع کوپنی یا الکترونیکی کالاهای اساسی گفت: «فعلا برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی یا توزیع کالاهای اساسی با کوپن الکترونیک در دستور کار نیست، بررسی های کارشناسی نیز ضرورت این اقدام را نشان نمی دهد و ما نیز توصیه‌ای در این حوزه نداریم؛ چراکه بازار با کمبود هیچ کالایی روبه‌رو نیست. »