علی‌رضا مهدی‌زاده پیشکسوت رسانه‌ای استان تهران در تحلیلی نوشت: شهردار فرون‌آباد علی‌رغم هشدار داده‌شده، کماکان از پاسخ‌گویی طفره می‌رود و سئوال اینجاست که براساس قانون ملی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» باید مجرم شناخته ‌شود؟

به گزارش راوی امروز، متن تحلیل مهدی‌زاده این‌چنین است:

«پس از انتشار نقد پایگاه اطلاع‌رسانی راوی امروز با عنوان «شهردار فرون‌آباد از شفاف‌سازی فرار می‌کند»(این لینک) در ۱۸ آبان ۱۳۹۹ انتظار می‌رفت شهردار فرون‌آباد به هشدار و تذکر نگارنده توجه کند تا وظایف ذاتی خود در قبال مردم و قانون را بازیچه خواسته‌هایش قرار ندهد.

براساس ماده ۸ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ششم بهمن‌ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، مؤسسه عمومی یا خصوصی سئوال شونده، باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و درهرصورت، مدت‌زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد.

نگارنده این سطور باتوجه به مطالبات مردمی و ابهاماتی که وجود داشته و دارد، ۲ سئوال مطابق قانون ملی«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ در سامانه ویژه این قانون که شهرداری فرون‌آباد دسترسی مستقیم و متصدی مخصوص در آن دارد، به شرح زیر مطرح کرد:

۱- میزان افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز مسکونی و صنعتی و نحوه برخورد شهرداری فرون‌آباد از شهریور ۱۳۹۶ چقدر بوده است؟ (ثبت با کد ره‌گیری ۱۵۹۴۱۰۳۶۹۴۳۳۶)

۲- میزان مالیات بر ارزش‌افزوده واریزی برای شهرداری فرون‌آباد و ریز هزینه کرد آن از ابتدای سال ۹۶ تاکنون چقدر و چگونه بوده است؟ (ثبت با کد ره‌گیری ۱۵۹۴۱۰۳۸۴۸۷۴۶)

قانون ملی«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تأکید دارد که سازمان و نهاد درخواست‌شونده تنها در موارد اسرار شخصی، امنیتی و جنگی، نمی‌تواند اطلاعات درخواستی را در دسترس درخواست‌کننده را بدهد(که البته دو سئوال مطرح‌شده، جزو هیچ‌کدام از این سه دسته نیست) و در همین‌صورت نیز باید دلیل عدم پاسخ به درخواست در همین سامانه اعلام شود.

شهردار فرون‌آباد مجرم است؟

تخلف آشکار شهردار فرون‌آباد در عدم پاسخ به دو درخواست ثبت‌شده در سامانه ملی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» پس از گذشت ۱۲۸ روز که البته اگر مهلت قانونی پاسخ‌گویی را کم کنیم، ۱۱۸ روز می‌شود(تا پایان ساعت اداری ۲۲ آبان ۹۹ و لحظه انتشار این تحلیل)، گویا جرم واضح قانونی تلقی می‌شود که مجازات آن نیز در ماده ۲۲ همین قانون به شرح زیر آمده است:

«ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم است و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام‌وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌‌شود».

به‌این‌ترتیب، به نظر می‌رسد که شهردار فرون‌آباد تاکنون مرتکب سه جرم بندهای «الف، ب، د» شده است و علاوه بر پاسخ در محضر الهی، طبق مواد قانونی اشاره‌شده، باید در دادگاه صالحه نیز پاسخ‌گو باشد.

شاید گفته شود که این دو سئوال جزو موارد محرمانه و امنیتی و… محسوب می‌شود که اگر به فرض محال، چنین هم باشد، باید در سامانه عنوان و به درخواست‌کننده اعلام شود ولی مشکل اینجاست که متأسفانه شهردار فرون‌آباد و متصدی منصوبش در این سامانه ملی به خودشان زحمت نداده‌اند تا بعد از ۱۲۸ روز، حتی درخواست‌ها را رؤیت کنند، حالا جواب دادن آن‌ها پیشکش!

«سوت زنی» از ما و رسیدگی از قوه قضائیه

در روزهایی که رئیس و ارکان ارشد قوه قضائیه بر «سوت زنی» مردم و اهالی رسانه برای افشای مفاسد مختلف تأکیددارند و حتی برای این مهم، تشویق نیز درنظر گرفته‌اند، عدم شفاف‌سازی و عدم پاسخ‌گویی شهردار فرون‌آباد می‌تواند به‌عنوان مقدمه رسیدگی به جرائم احتمالی دیگری باشد که مردم شریف آن خطه را آزار می‌دهد.

استاندار تهران، فرماندار شهرستان پاکدشت و نهادهای نظارتی و امنیتی بالادستی نیز که از عملکرد شهردار فرون‌آباد مطلع هستند و وی را در زمینه‌های مختلف رصد می‌کنند، باید پاسخ بدهند که چگونه است شهردار در قبال قانون پاسخ‌گو نیست؟

سئوال مهم‌تر نیز این است که وقتی شهردار فرون‌آباد در قبال دو سئوال ساده شهروندان و اهالی رسانه، سکوت متخلفانه و مجرمانه پیش می‌گیرد، در موارد عملیاتی، حساس و بااهمیت‌تر، عملکرد وی چگونه است؟

از سوی دیگر، پاسخ ندادن شهردار فرون‌آباد به سئوال درمورد ساخت‌وسازهای غیرمجاز مسکونی و صنعتی در این شهر، شائبه‌ای را در ذهن متبادر می‌کند که فعلاً به قلم نمی‌آوریم تا با کنکاش دقیق و صحبت بیشتر با مردم نجیب شهر، شاید آن شک نیز تبدیل به‌یقین شود!

به‌هرحال، این روزها که بازرسان دولتی و قضایی و نهادهای امنیتی درحال رصد دقیق عملکرد شهرداری‌ها هستند، بهتر است پاسخ این سئوال‌ها را نیز بیابند و مردم را نیز مطلع کنند؛ از طرفی اعضای شورای اسلامی شهر فرون‌آباد نیز در ماه‌های آخر مسئولیت خود، برای شفاف‌سازی عملکرد شهردار منصوبشان وارد گود عملیاتی شوند و از وی بخواهند تا حداقل قانون‌شکنی نکند و در مجاری قانونی رسمی پاسخ‌گو باشد».

نسخه چاپی خبر