به گزارش راوی امروز، زینی‌وند در یادداشت اختصاصی خود نوشته است:

«با توجه به نقش «اقتصاد مقاومتی» در مدیریت شهری و تأثیر به‌کارگیری منویات رهبری معظم انقلاب، شوراها به‌عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های مدیریتی می‌توانند طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی را با هم‌کاری شهرداری، مدیریت کنند.

از سوی دیگر، شهرداری‌ها به‌عنوان حکومت‌های اقتصادی و اجتماعی محلی تعریف می‌شوند؛ بنابراین گستره و سیطره فعالیت شهرداری‌ها بر اقتصاد مردم، بسیار وسیع و دوسویه است و شهرداری‌ها می‌توانند با خدمات خوبی که ارائه می‌دهند، بخش‌های مختلف سلامت، آموزش، صنعت و بازار را پررونق و تقویت کنند تا بسترساز کارآفرینی در جامعه باشند.

«اقتصاد مردمی» اولین پایه «اقتصاد مقاومتی» است و مهم‌ترین رکن اقتصاد شهری نیز مردم می‌باشند؛ از آنجایی که شهرداری‌ها بازیگر و تنظیم‌کننده اصلی اقتصاد مقاومتی در شهرها هستند، می‌توان گفت تقریباً همه خدمات شهرداری‌ها با اقتصاد و کسب و کار و زندگی مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط است.

آن‌چه ضرورت دارد، این است که مسئولان و سیاست‌گذاران باید در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های عملیاتی خود را پیاده سازی کنند که مدیریت شهری نیز از این امر مستثنی نیست؛ با عنایت به تأکید اعضای پنجمین دوره شورای‌اسلامی شهر پیشوا و با توجه به این‌که این شهرداری در حال اصلاح ساختار است، ضرورت دارد با نصب‌العین قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری، زمینه‌ساز تحقق مفاهیم اقتصاد مقاومتی باشیم تا بتوان گام‌های اساسی و مهمی را در این زمینه برداشت.

در این خصوص راه‌کارهایی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری پیشنهاد و ارائه شد؛ با نیازسنجی اولیه در طرح‌های مصوب بودجه سال‌جاری، آمار اِلِمان و مبلمان شهری مورد نیاز به‌دست آمد و در نهایت با جمع شدن نیروهای متخصص شهرداری، کارگاهی به‌همین منظور تجهیز شد که پیش‌بینی می‌شود با تدابیر اتخاذ شده و طبق برنامه، حدود ۵۰۰ میلیون تومان با اقدامات اولیه این کارگاه صرفه‌جویی اولیه تحقق یابد.

به امید خداوند در سال آتی نیز همه برنامه‌ها با محوریت سند چشم انداز راهبردی اقتصاد مقاومتی تدوین و انطباق خواهد داشت و رویکرد شهرداری با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، حداکثر بهره‌وری با حداقل هزینه‌ها و بالفعل کردن امکانات بالقوه است».

نسخه چاپی خبر