به گزارش راوی امروز، بنده تصور می کردم با وجود دستگاه های نظارتی، ممکن است این اخبار، پایه و اساسی نداشته باشد. تا این که در یکی از ادارات، شهردار سابق را دیدم و از ایشان سؤال کردم. ایشان اخبار مذکور را تأیید کردند و گفتند متأسفانه اعضاء شورای شهر در هر دوره برای خودشان سهمیه ای را مصوب کرده و تعدادی از افراد را به شهرداری تحمیل می کنند و این روند همیشه وجود داشته و کم یا زیاد اعمال می شده است.

سؤالی که در ذهنم نقش بسته، این است که اگر برای هر فرد ماهیانه فقط یک میلیون تومان پرداختی وجود داشته باشد بدون احتساب حق بیمه و مزایا و عیدی و سنوات، سالیانه دوازده میلیارد تومان از بیت المال تلف می شود چرا که این افراد در حالی که هیچ کاری انجام نمی دهند حقوق دریافت می کنند و از طرفی هم با داشتن شغل دوم کسب درآمد می کنند.

از مسئولین محترم، اعم از شهرداری، شورای شهر، فرمانداری، امام جمعه و… سؤالی دارم و آن اینکه تا کنون چه اقدامی برای رفع این گرفتاری و بیماری و آفتی که وجود دارد انجام داده‌اند؟ اعتبار کل پروژه های شهر پاکدشت هرسال چقدر بوده و با این مبلغ تلف شده چقدر از نواقص برطرف می شد؟!

سزاوار نیست با بی تدبیری، سوء مدیریت و مصلحت سنجی های غیر قابل توجیه، پول این ملت را این طور تلف کنند…

کسانی که مدیریت بومی را ترجیح میدهند توضیح دهند که مدیریت شهرداری پاکدشت که غالبا هم دست مدیران بومی بوده است آیا توانسته است ساختار غلطی را که به صورت رویه در آمده است اصلاح کند؟

اگر نمی گویند به شما ربطی ندارد، اگر نمی گویند شما مگر قیم مردم هستید؟ اگر نمی گویند دارید تشویش اذهان عمومی می کنید پس لطفا پاسخگو باشند.

همین که مقام معظم رهبری دستور العمل اقتصاد مقاومتی را صادر و ابلاغ می فرمایند بلافاصله آقایان چندصد میلیون تومان هزینه بنر و تابلو و تبلیغات محیطی و غیر محیطی میکنند اما در واقع ده ها میلیارد تومان پول بیت المال را اینطور به باد می دهند.

این رفتارها با اقتصاد مقاومتی هیچ سنخیتی نداشته و تنها موجب می شود تا جوانان جویای کار همچنان بیکار و پروژه های عمومی همچنان نیمه کاره بمانند.

بنده نمی گویم این افراد را اخراج کنند زیرا موانع قانونی برای این کار وجود دارد ولی لااقل می شود برایشان کاری را تعریف کرد و یا در قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد می شود ایشان را بکار گرفت.

آن وقت لازم نیست فضاهای سبز را به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده و بعد هم به جای تحصیل درآمد پایدار، تحویل طلبکاران خود بدهند. اگر هم مسأله طور دیگریست مسئولین محترم توضیح دهند تا این شبهات، برطرف گردد. در جایی که شدیدا با کمبود بودجه و اعتبار مواجه هستیم چنین مدیریتی معنا و مفهوم نداشته و ظلم بزرگی محسوب می شود.

خوب است مسئولین محترم قدری هم به فکر نیروهای تازه نفس و جوان جویای کار باشند.

* محمود زعفری رحقی

نسخه چاپی خبر