به گزارش راوی امروز، دوم اسفند ۱۳۹۸ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و با نزدیک شدن به زمان تبلیغات کاندیداها و به‌خصوص با پیشرفت تکنولوژی، هر روز با انواع جدیدی از تبلیغات مواجه می‌شویم. در سال‌های گذشته پخش تراکت، برگزاری همایش و سخنرانی، چسباندن پوستر به دیوار و حتی پذیرایی از انواع مختلف تبلیغات انتخاباتی به حساب می‌آمدند. با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف، استفاده از تبلیغات در فضای مجازی هم کم کم به روش‌های گذشته اضافه شد. کاندیداهای انتخابات با ایجاد کانال و گروه در پیام‌رسان ها تلاش داشتند صدای خود را به گوش مردم برسانند و برای خود طرفدار جمع کنند.

اما یکی از جدیدترین و البته عجیب‌ترین نوع این تبلیغات اضافه شدن به گروه‌هایی است که ادعا دارند حامی یک کاندیدا و یا ائتلاف خاص هستند. البته نحوه اضافه شدن به این گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص پیام‌رسان تلگرام، نه به خواست کاربر بلکه به زور و با استفاده از ترفندهای خاص است.

اخیرا گروه‌هایی در پیام‌رسان‌ها تشکیل شده‌اند که مدعی حمایت از برخی کاندیداهای انتخابات مجلس هستند و در شناسنامه گروه برای اعضا، نرخ‌هایی را برای اضافه کردن افراد بیشتر به این گروه‌ها تعیین کرده‌اند؛ «۲۰۰ نفر = ۳۸۵ هزار تومان، ۳۰۰ نفر = ۵۷۰ هزار تومان، ۴۰۰ نفر = ۷۶۰ هزار تومان و …» یا «۱۰۰ نفر = یک میلیون تومان، ۲۰۰ نفر = دو میلیون تومان، ۳۰۰ نفر = سه میلیون تومان، ۴۰۰ نفر = چهار میلیون تومان و …». ضمن اینکه در شناسنامه گروه تاکید شده که کلیه واریزها و هزینه‌های گروه از سوی ستادهای انتخاباتی تامین می‌شود. (عکس پایین)

در این گروه‌ها ابتدا نحوه فعالیت در گروه مشخص شده و سپس توضیحاتی ارائه می‌شود که سوالات و ابهاماتی را ایجاد می‌کند. به طور مثال در یکی از این توضیحات نوشته شده: «شاید براتون سوال باشه که این هزینه‌ها از طرف چه کسانی پرداخت می‌شود؟ تمامی مبالغ از طرف مسئول تبلیغات نمایندگان پرداخت میشه و تا زمان شروع تبلیغات این کمپین ادامه دارد. پس هیچ نگرانی نیست و با خیال راحت می توانید مخاطبان خودتان را به گروه add (دعوت) کنید.»

اینکه این هزینه‌ها چگونه و از طرف چه کسانی تامین می‌شود از ابهامات اصلی این گروه‌ها و به طور کلی این نوع تبلیغات است چرا که بر اساس قانون هزینه انتخابات، مبدا هزینه و نحوه هزینه‌کرد باید کاملا شفاف و روشن باشد.

بر اساس ماده ۱۰ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در ۶ بهمن ۱۳۹۸ تصویب شد، “نامزدها مکلفند، علاوه‌ بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء‌به‌جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک‌کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند”.

براساسماده ۱۱ این طرح، “تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه‌ تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد”.

از سوی دیگر بر اساس ماده ۶ این طرح، “هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است: ۱. هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل‌ونقل و سایر موارد مربوط به ستاد، ۲. هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، ۳. هزینه‌های تبلیغات مجاز، ۴. هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی”.

بر اساس تبصره این ماده سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع  و خرید و فروش رای محسوب می‌شود.

فرمانداری و بخش‌داری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

نکته دیگر درباره این گروه‌ها نحوه دعوت شدن به آن‌هاست که علاوه بر زیر پا گذاشتن حریم خصوصی افراد باعث آزار کاربر هم می‌شود. این روزها نحوه دعوت شدن به این گروه‌ها به یکی از معضلات کاربران پیام‌رسان‌ها تبدیل شده چرا که بدون آن که بدانند چه کسی آن‌ها را به گروه اضافه کرده است، هیچ اختیاری هم در اضافه شدن به گروه وجود ندارد و یک کاربر به صورت کاملا اجباری به طور مثال صبح که از خواب بیدار می‌شود متوجه حجم انبوهی از پیام در گروه‌هایی که قبلا عضو آن نبوده می‌شود که این کار به نوعی تجاوز به حریم خصوصی افراد به حساب می‌آید و از نظر تبلیغات انتخاباتی هم جرم تلقی می‌شود.

جالب‌تر این‌که در توضیحات این گروه‌ها هم به این نکته اشاره شده و به جای احترام به حریم خصوصی دعوت‌شونده، حریم خصوصی کسی که او را به گروه دعوت کرده حفظ می‌شود تا دعوت‌شونده متوجه نشود چه کسی او را به این گروه اضافه کرده است. این یکی از توضیحاتی است که این موضوع را در چنین گروه‌هایی نشان می‌دهد: «ربات داخل گروه ۲۴ ساعت آنلاین هست و دو کار مهم و اساسی انجام میده: ۱) حذف اعلان‌های مربوط به دعوت شما، یعنی با این کار ربات نمیزاره مخاطب شما بفهمه که شما دعوتش کردید. ۲) شمارش تعداد دعوت‌های شما در هر ۲۴ ساعت. پس خیالتون از این بابت هم راحت باشه.»

علاوو بر این در این گروه‌ها نحوه دعوت دیگر کاربران به طور کامل توضیح داده شده و تاکید شده است: «شما یه کار بیشتر نیاز نیست انجام دهید. هر چقدر دوست دارید دعوت کنید و شماره کارت و اسم خودتون رو به ادمین ارسال کنید.»

نحوه کار هم ساده است. هر کاربر با اضافه شدن به گروه، در ازای اضافه (دعوت) کردن تعداد نفراتی که به آن اشاره شد مبالغی را دریافت می‌کند. البته به نظر می‌رسد این گروه‌ها فعلا از سوی عده‌ای تشکیل شده و در حال بالا بردن اعضای گروه هستند تا احتمالا با رسیدن به تعداد بالایی از کاربران، گروه مورد نظر به یک کاندیدا یا ائتلاف انتخاباتی فروخته شود.

هر چند در یکی از این گروه‌ها هم ادعا شده که این مبالغ برای یک نماینده مجلس چندان زیاد نیست و شائبه دست داشتن نمایندگان فعلی را برای تبلیغات انتخابات آتی ایجاد کرده است. در یکی از پیام‌های گروهی با عنوان انتخابات مجلس که تا لحظه انتشار این گزارش بیش از ۱۷۵ هزار عضو داشته، با انتشار یک مانده حساب هفت میلیارد تومانی، این پیام نوشته شده: «دوستانی که میان پی‌وی میگن این همه هزینه واسه چی…این پولا برای نماینده مجلس پول نیست. عکس بالا فقط موجودی یکی از کارت‌های حساب اسپانسر ائتلاف نماینده‌های ما هست. ادمین‌ها و مسئول‌های واریز آنلاین هستند، هر چه بیشتر اد بزنید و شماره کارت بفرستید و بیایید و پولتونو بگیرید.» (عکس پایین)

این ادعا در حالی مطرح شده که بر اساس ماده ۵ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، “حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد”.

از طرفی در این گروه‌ها برای اثبات اینکه دروغی در کار نیست، فیش‌های واریزی به کسانی که به تعداد کافی کاربر به گروه اضافه کرده‌اند منتشر می‌شود. البته در توضیحات یکی از این گروه‌ها آمده: «دوستان طبق درخواست‌های شما رسید واریزی همه توی گروه قرار نمیگیره و فقط رسید اونهایی توی گروه قرار میگیره که خودشون این اجازه رو به ما بدن.» و سپس در شرح یکی از این قبوض واریزی نوشته شده: «رسید واریز مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان به حساب آقای … از طرف کمپین انتخاباتی مجلس ۹۸. ایشان ۱۴۰ نفر واقعی به گروه دعوت کردند.» یا « خانم …، ۱۱۰ نفر اد کردید و مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حسابتون واریز شد. تاییدیه تراکنش به پی‌وی شما نیز ارسال شد. با تشکر.» (عکس پایین)

یک نکته نگران‌کننده درباره این گروه‌ها، سطح دسترسی آنها به دفترچه تلفن همراه برخی کاربران است. طبق گزارش‌ها از سوی تعدادی از کاربرانی که به این گروه‌ها دعوت شده‌اند بدون آنکه خود کاربر دخالتی داشته باشد تعدادی از شماره‌های موجود در دفترچه تلفن همراه وی نیز به این گروه‌ها اضافه شده است. تمامی این موضوعات علاوه بر آزار کاربرانی که به هر دلیلی دوست ندارند درگیر چنین گروه‌هایی شوند اما ناخواسته به آنها اضفه می‌شوند، نگرانی‌های زیادی را درباره پول‌های هزینه شده در آنها و همچنین در امان نبودن حریم خصوصی کاربران ایجاد می‌کند. با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد که فعالیت‌های این گروه‌ها مصداق بارز خرید و فروش رای به حساب می‌آید و مشخص نیست که آیا از سوی مراجع مربوطه نظارت و پیگیری درباره این اقدامات صورت می‌گیرد یا خیر.

روز چهارشنبه ۹ بهمن سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور در هشداری انتخاباتی به کاربران فضای مجازی، اعلام کرد که “در صورت مشاهده و رویت تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی در فضای مجازی، موضوع به ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و سایر مراجع ذیصلاح قانونی منعکس می‌شود”.

سردار مجید با بیان اینکه “همه شرایط و ضوابط تبلیغ و اقدام داوطلبان مجاز به تبلیغات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی، تابع قوانین و مقررات ستاد برگزاری انتخابات است”، افزود: «پلیس فتا بر حسب ماموریت‌های ذاتی و محوله خود به صورت عام فضای مجازی را رصد می‌کند و هرگونه جرایم و موارد مغایر با قوانین و موازین تعیین شده را احصاء کرده و به مراجع قضائی اعلام می‌کند.»

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح یک‌شنبه ۶ بهمن جزییات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی و قوانینی را در این زمینه تصویب کردند.

به طور مثال بر اساس ماده ۳ این طرح، “امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است: ۱.اموال و دارایی شخصی نامزد، ۲.کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی، ۳.کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی، ۴. منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی(صوتی و تصویری)”.

براساس تبصره یک این ماده، هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، ممنوع است، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند.

همچنین در ماده ۴ این طرح آمده است: «دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به‌شرح ذیل معلوم باشد:

الف) پرداخت‌کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی

احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب.

ب)دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت.

بر اساس تبصره ۱ این ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی ‌باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.

بر  اساس تبصره ۲ این ماده درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت ‌کننده عودت داده شود. درصورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.»

با توجه به هشدار پلیس سایبری کشور و قوانین سفت و سختی که در زمینه تبلیغات انتخاباتی به تصویب رسیده این نگرانی وجود دارد که این نوع تبلیغات و تشکیل چنین گروه‌هایی علاوه بر ایجاد فساد، باعث متضرر شدن برخی کاربران فضای مجازی و حتی کلاهبرداری‌های اینترنتی و از این قبیل موارد شود. با توجه به اینکه مبدا و منشا، منبع مالی و گردانندگان این گروه‌ها مشخص نیستند، اگر پای نمایندگان فعلی مجلس یا کاندیداهای انتخابات و ائتلاف‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی در میان باشد یا بخواهند  از این نوع تبلیغات عجیب استفاده کنند، ممکن است حتی این اقدامات باعث زیر سوال رفتن سلامت انتخابات ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی شود.

منبع: ایسنا

نسخه چاپی خبر