وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی اعلام شد که براساس آخرین آمار، بیش از ۲۵۵ هزار نفر بدون ضامن وام گرفتند اما در این بین، اینکه چه زمانی تمامی افراد جامعه بتوانند از طریق اعتبارسنجی وام بدون ضامن دریافت کنند، هنوز مشخص نیست.

به گزارش راوی امروز، بانک‌های دولتی در سال گذشته مکلف شدند تا وام‌های خرد (تاسقف ۱۰۰ میلیون تومان) را بدون دریافت ضامن پرداخت کنند که این موضوع در راستای دستور رئیس جمهوری به بانک‌های دولتی مبنی بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد صورت گرفت.

البته، این طرح به این معنی نبود که هر فردی می‌توانست با مراجعه به بانک، وام بدون ضامن دریافت کند بلکه جامعه هدف طرح در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند.

ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.

کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.

البته، براساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

از سوی دیگر، در این زمینه مقرر شد که بانک مرکزی تا پایان سال گذشته نسبت به تدوین و ابلاغ بسته‌ای از تسهیلات خرد با تضامین سهل‌تر و با رتبه اعتباری مناسب اقدام کند که طبق آخرین آمار، بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده و بیش از ۲۵۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

خاندوزی: مشمولیت همه مردم برای وام بدون ضامن مصوبه جدید می‌خواهد

در این بین، اینکه چه زمانی تمامی مشتریان بانک‌ها مشمول پرداخت وام بدون ضامن می‌شوند، مورد سوال است که توضیح وزیر اقتصاد به این سوال ایسنا درباره آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروه‌های مردمی از استفاده کردن وام‌های خرد بدون ضامن حاکی از آن است که برای اضافه کردن سایر گروه‌ها نیاز به مصوبه جدیدی است.

خاندوزی همچنین بیان کرد که در راستای پرداخت وام بدون ضامن، تلاش وزارت اقتصاد این است که قدم اول محکم برداشته شود و پس از اجرای درست مرحله اول، تمام مردم شامل پرداخت وام خرد بدون ضامن شوند.

معاون خاندوزی: مردم می‌توانند با ضمانت‌های متنوعی وام خرد بگیرند

اما توضیح عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خاندوزی نکته دیگری را در این زمینه اعلام می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد درباره زمان مشمولیت تمامی افراد جامعه در دریافت وام بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی، می‌گوید که طبق راهبردهای ابلاغی وزارت اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت تسهیلات تا سقف دویست میلیون تومان با تضامین مختلف فراهم شده است که این تضامین به شرح زیر است:
• اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
• اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
• سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت؛
• واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
• چک یا سفته توسط ضامن؛
• اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
• حساب یارانه اشخاص؛
• گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
• ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
• در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
• سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری؛

این اظهارات در حالی است که براساس طرح «وام بدون ضامن»، باید شرایطی فراهم می‌شد تا به جز حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی سایر مردم نیز با اعتبارسنجی و بدون اخذ ضامن، تسهیلات خرد دریافت کنند اما اینگونه که مسئولان وزارت اقتصاد می‌گویند، فعلا قرار نیست باقی مردم وام بدون ضامن بگیرند و آن‌ها برای دریافت وام‌های خرد با متنوع‌سازی ضمانت به همراه اعتبارسنجی مواجه هستند.

نسخه چاپی خبر