نقدنویس روزنامه «مملکت» درباره بانکداری اسلامی در ایران که به رباخواری آلوده شده، نوشته است.

به گزارش راوی امروز، علی‎رضا مهدی‎زاده در نقدِ چهارشنبه ۲۴ فروردین‎ماه ۱۴۰۱ روزنامه «مملکت» نوشت:

رئیس‌جمهور در واکنش به انتقاد‌های مختلف به بانک‌ها ضمن ابراز نگرانی نسبت به عملکرد آن‌ها گفته «امروز زمینه تأسیس بانک بدون ربا فراهم شده است… اصلاح نظام بانکی اولویت دولت است… قصد داشتم در زمان تصدی آستان قدس، یک بانک بدون ربای قرض‌الحسنه به نام امام رضا(ع) ایجاد کنم که دولت قبل مساعدت نکرد، الآن زمینه برای اجرای چنین طرح‌هایی فراهم است. ما نسبت به عملکرد بانک‌ها نگرانیم و باید تدابیری اتخاذ کرد که از صوری شدن عقود جلوگیری شود».

این سخنان رئیس‌جمهور که در همین دهه سوم فروردین ۱۴۰۱ بیان‌شده، بسیار غم‌انگیز و البته مهر تأییدی بر این ادعاست که نظام بانکداری مملکت، اسلامی و بدون ربا نیست؛ نکته جالب‌تر این‎جاست که «شورای پول‎واعتبار» حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده اما برخی بانک‌ها کماکان با یافتن منفذی از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده‌اند.

درطول سالیان اخیر، بارها اظهارنظرها و فتاوای متعددی از سوی مراجع تقلید درباره سودهای بانکی و جرائم دیرکرد وام‌ها منتشرشده که کماکان توجهی به آن‌ها نمی‌شود و البته ناگفته پیداست که گرفتن این سودهای غیرشرعی و غیرقانونی، هم به مردم و هم به اقتصاد جامعه آسیب و ضرر جدی می‌زند.

در این میان، آیت‌الله جوادی‌ آملی ماجرای سودها و جرائم غیرشرعی بانکی را از منظری دیگر دیده و گفته «ملت بدون ثروت مادی فقیر بوده و ستون فقراتش شکسته است؛ اکنون این ثروت‌ها در بانک‌های ربوی جمع‌آوری شده، درصورتی‌که ظرفیت‌های بسیاری در نقاط مختلف کشور نیازمند این سرمایه‌هاست… حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است، زیرا حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود».

نکته جالب‌توجه این است که سود بانکی در اکثریت مطلق کشورهای غربی بین ۴ تا ۶ درصد است اما در بانکداری اسلامی ایران، تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند که بعضی‌اوقات با پوشش عقود شرعی، تا ۳۵ درصد هم سود گرفته می‌شود؛ جالب‌تر این‎جاست که یکی از درآمدهای بانک‌ها، حساب‌جاری مردم است که از این وجوه، به دیگران وام می‌دهند و سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی می‌گیرند و درآمدش نیز با اصل پول مردم، در جیب بانک‌ها می‌رود.

در سال ۱۳۶۲ «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب مجلس رسید که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد و طبق آن، درخصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده‌گذاری و اخذ سود، این‌طور آورده شده که سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد؛ به این صورت که سپرده‌گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به‌عنوان وکیل، پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به‌شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و… استفاده و درنتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل می‌کند که درنهایت، بانک به‌عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

در مصوبه «قانون عملیات بانکی بدون ربا» که در ۲۷ ماده و چهار تبصره به تصویب رسید، مقرر شد که بعد از پنج سال بازنگری شود، ولی هنوز بعد از حدود ۴۰ سال، این اتفاق نیفتاده است؛ البته در اواخر مجلس نهم، طرحی در قوه مقننه برای اصلاح ایرادات این قانون بررسی شد که به دلیل اشکالات متعددی که کارشناسان بانکی به آن داشتند، تصویب نشد و در مجالس دهم و یازدهم نیز سرنوشتی نامعلوم دارد تا در همچنان بر روی همان پاشنه ۴۰ ساله بچرخد و دود این چرخیدن نیز به چشم اکثریت جامعه و به‌خصوص قشر ضعیف برود.

براساس اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد» اما رباخواری بانک‌ها نهادینه‌ شده است.

بدون تردید، بانکداری اسلامی باید کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی را عملی کند؛ نظام بانکداری ما باید سرمایه مردم را به بازار اقتصاد و اشتغال ببرد تا باعث رونق تولید و اشتغال‌زایی شود، نه این‌که خودش تمام‎قد و بی‌ضابطه در برابر توسعه اقتصاد کشور بایستد و مثلاً تولیدکننده با وجود سود ۱۰ درصدی، ۲۵ درصد سود وام مشارکت به بانک‌ها بدهد.

نظام بانکی که بنگاه اقتصادی کشور محسوب می‌شود، باید در برابر مردم، مسئولیت اجتماعی داشته باشد و مانعی برای پیشبرد اقتصادمقاومتی نباشد که این امر با قرار گرفتن دقیق در قالب بانکداری اسلامی و بدون ربا میسر می‌شود و توسعه همه‌جانبه مملکت را بر مبنای جمع‌آوری نقدینگی در جامعه و تبدیل آن به سرمایه برای سرمایه‌گذاری در تولید ملی، شکل می‎دهد.

عده‌ای از کارشناسان معتقدند که «قانون عملیات بانکی بدون ربا» یا همان بانکداری اسلامی در کشورمان قانون خوبی است که توسط بانک‌ها در زمینه‌های مختلف دچار اختلال و کج‎روی شده است؛ اگر چنین گفتاری در عمل نیز صحت دارد، پس نقش تقنینی، نظارتی، تنبیهی و تشویقی حاکمیت چیست و جایگاه دولت و حاکمیت در تنظیم مقررات و حسن اجرای آن کجاست؟ فعلاً که رئیس‌جمهورمان هم از چهار سال پیش، شاید غیرمستقیم، اعتراف به «بانکداری با ربا» در جمهوری اسلامی دارد و در فکر تشکیل بانک بدون ربای قرض‌الحسنه است؛ پس رباخواری بانکی هست…

نسخه چاپی خبر