نقدنویس روزنامه «مملکت» درباره افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته و تبعات منفی آن نوشته است.

به گزارش راوی امروز، علی‎رضا مهدی‎زاده در نقدِ چهارشنبه ۱۷ فروردین‎ماه ۱۴۰۱ روزنامه «مملکت» نوشت:

افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، پایه حقوق آنان را از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان ارتقاء داد که با احتساب مبالغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد یک کارگر با دو فرزند، به بیش از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

بسیار واضح است که افزایش ۵۷ و حتی ۱۵۷ درصدی دستمزد کارگران، اثری بر رفاه، تغذیه بهتر و قدرت خرید طبقه کارگر ندارد و این تصمیم غیرعاقلانه و بدون آینده‌نگری، تنها باعث متلاشی شدن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، اخراج فلّه‎ای یا تدریجی کارگران و… در اوج تورم افسارگسیخته این روزها خواهد شد.

جایی که حقوق کارمندان دولت به‌صورت میانگین ١۵درصد اضافه می‌شود و بخش خصوصی ۵٧ درصد، عیدی کارمندان دولت نیز یک‌میلیون و ۶٠٠ هزار تومان است و عیدی بخش خصوصی نیز هفت میلیون و ١٠٠ هزار تومان، معلوم و طبیعی است که بخش خصوصی با تمام مشکلات ریزودرشتش، کسب خود را تعطیل و خیلی خوش‌بینانه نیروهایش را درحد صفر، تعدیل می‌کند که دودش مستقیم به چشم خود دولت می‌رود؛ البته اگر کارآفرین و کارگر بی‌کار شده، به سمت‌وسوی دلالی و واسطه‌گری نروند که می‌روند و اوضاع مملکت، بدتر از این نیز می‌شود.

نکته مهم اینجاست که دولت و نمایندگان کارفرمایان، سبد هزینه خانوار را ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تصویب کرده بودند اما درنهایت، برای حقوق و دستمزد کارگران، حدود یک‎سوم این هزینه را حذف کردند تا به‌این‌ترتیب، با عدم توازن سبد معیشت و دستمزد خانواده کارگری، آنان را حتی از زندگی حداقلی محروم کنند.

نکته مهم بعدی این است که در سال جدید، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان نیز حذف‌شده و به همین دلیل، به‌تدریج، شاید تا پایان همین ماه فروردین، به‎طورحتم دچار تورمی غیرقابل‌کنترل می‌شویم که اگر دولت سیزدهم حداقل نتوانند تورم را در محدوده فعلی کنترل کند، تأثیر ۵۷ درصد افزایش حقوق در سبد هزینه خانوار دیده نخواهد شد و بلکه این ارزش به صفر خواهد رسید.

معضل مهم بعدی، عدم میل به کار جوانان در بازار کسب‎وکار خواهد بود که به دلیل عدم صرفه اقتصادی و معیشتی شکل می‌گیرد، کمااین‎که با کمی تحقیق و تفحص در شهرک‌های صنعتی و کارخانه‎های تولیدی ریزودرشت، درخواست کارگر وجود دارد اما هیچ‌کس حاضر نیست سر کار برود، چراکه حقوق‌ها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و تنها کفاف زیرخط «بخورونَمیر» را می‌دهد که ارزش دوندگی و خستگی و… ندارد!

نکته قابل‌تأمل نیز افزایش قیمت تولیدات یا خدمات به‎دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های کارآفرینان براثر افزایش دستمزدها و حق بیمه‎ها و مالیات و… است که هم به کارفرمایان فشار می‌آورد و هم تأثیر مستقیم بر زندگی خود کارگران و هزینه زندگی‎شان ازجمله اجاره مسکن و کالا‌های اساسی با اثر افزایشی دارد.

اختلال در برنامه اشتغال‌زائی دولت نیز از عواقب این موضوع است، چراکه دولت از یک‎سو برای ایجاد شغل و رفع بی‌کاری برنامه‌ریزی می‌کند و از سوی دیگر با تصمیم نادرست شورای‎عالی کار که خود نیز عضو آن است، عده زیادی‌ را بی‌کار می‌کند؛ بگذریم که این افزایش چشمگیر دستمزد کارگران، نوعی ظاهرسازی و فریب افکار عمومی برای به‎دست‎آوردن دل کارگران و خود را حامی این قشر ضعیف نشان دادن، تلقی می‌شود.

در نگاه از زاویه‌ای دیگر، باید گام شورای‎عالی کار با اعلام افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ را در ظاهر گام خوبی برای رفاه این قشر دانست، چراکه هیچ کس با افزایش حقوق کارگران درحد عالی مخالف نیست ولی باید شرط تأثیر مفید و اساسی در حل مشکلات آنان را داشته باشد.

بدون شک، راه‌حل ریشه‌ای مشکل معیشتی کارگران، حل معضل بحران اقتصادی کشور در زوایای مختلف است؛ دولت می‌تواند هزینه‌های بیمه و مالیات را تا حد زیادی از دوش کارگران و کارفرمایان بردارد یا کاهش بدهد، نه این که مثل دستمزد جدید، حداقلی‎بگیران نیز مشمول مالیات شوند که باعث مضحکه خاص و عام است.

شکی وجود ندارد که این رشد ۵۷.۴ درصدی دستمزد کارگران مظلوم، فقط «حفظ قدرت خرید» آنان است و «افزایش واقعی دستمزدها» نیست؛ چراکه «افزایش دستمزد واقعی» به معنی جلو افتادن دستمزدها از تورم و سرجمع هزینه‌های زندگی است، جایی‎که تورم واقعی، ثابت و پایین باشد و مزد کارگران از نرخ واقعی تورم جلوتر باشد.

به‎هرحال، امید می‌رود با گشایش فوری در برجام که فعلاً به بن‎بست رسیده و روندش کند شده است، در کنار تدابیر کاهنده برای افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی و معیشت روزمره مردم، کم‎تر تشدید بی‎کاری، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته بعدازاین رشد ۵۷.۴ درصدی را شاهد باشیم و سیاست‌های پوپولیستی دولت به ظاهر «قوی و مردمی» کام مردم عزیز این مملکت را تلخ‌تر از قبل نکند.

نسخه چاپی خبر