به گزارش راوی امروز، علیرغم اینکه گمرک، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور در چهار استان  به نام های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان  وجودی فعال و ضابطه مند دارد و  در دوازده معبر موقت ، مشغول فعالیت و نظارت بر داد وستد در  مرزهای اقتصادی ایران وفعالیت تاجران است، اما فقط در سه استان غربی  سیزده خلاء مرزی  را شاهد هستیم که بسیاری از حجم ورود قاچاق کالا از این مسیرها رخ می دهند،  فقط در دو بخش پوشاک و لوازم آرایشی سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق وارد ایران می شود که این حجم بالا و فراوان، موجب تعطیلی بسیاری از تولیدی ها و بیکاری کارگران و مرتبطین با این حوزه های اقتصادی و اشاعه فرهنگ های منحط غرب و بیگانگان  در کشور می شود.

قاچاق کالا  در ایران در پوشش بازرگانان و تجار، ترخیص کاران گمرک، ساحل نشینان و مرزنشینان در حال وقوع است که نوع و حجم هریک با دیگری متفاوت است.

معتبرو مطمئن ترین وهمچنین پرسودترین راهبرد مقابله با مقوله قاچاق کالا   وارز  برای اقتصاد کشور تدبیر، اتخاذ و اجرای سیاست های پیشگیرانه است که اهم آنها، شفاف سازی و سالم سازی گردش پول و کالا، بهبود و تسهیل جریان تجارت قانونی، ساماندهی و کنترل موثر مرزها و افزایش و ملموس جلوه دادن خطر قاچاق کالا برای مردم  و مرتبطین این پدیده شوم و نامبارک است.

دستگاه های مجری در این زمینه بویژه ستاد مبارزه با قاچاق کالا می بایست سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، راهبری ونظارت این مکانیسم را انجام دهند وبه مردم و متولیان ذیصلاح  ارائه گزارش های دوره ای نماید.

جای بسی خرسندی  است که موضوع قاچاق کالا و ارز  و ضرورت مبارزه با وقوع آن در همه ابعاد تبدیل به یک دغدغه عمومی و ملی گردیده که این تغییر نگاه همگانی از یک موضوع ساده به سطحی بسیار فراتر و در حد ملی،  توسط رسانه های جمعی  و با همت والای اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی  و در تمامی سطوح جامعه از مدیریت های خرد تا کلان انجام شده و آن را تبدیل به مطالبه عمومی مردم نموده وحساسیت جامعه را نسبت به آن بالا برده است که این ، نشان از اهمیت موضوع و جایگاه  قاچاق درنابسامانی اقتصاد کشور دارد و رسانه ها هم در همه زمینه های دیداری، شنیداری، نوشتاری، فضای مجازی و…  با علم به آن در تصمیم سازی ها مداخله ای به نفع مردم و اقتصاد کشور داشته و دارند.

در پدیده نامیمون قاچاق کالا و ارز، با دو مقوله جرم نگاری و جرم زدایی مواجه هستیم که برخی ها در پی جرم نگاشتن آن هستند که برپایه  این تفکر، پس از وقوع جرم به مقابله با قاچاق بپردازند واین موضوع، موجب کاهش  اعتماد عمومی و ارتفاع یافتن دیوار بی اعتمادی میان مردم و مسئولان خواهدشد.

می طلبد و انتظار می رود دستگاه قضایی کشور، در این زمینه،  به جای پرداختن به موضوع جرم نگاری بیشتر به مقوله جرم زدایی و اهرم های کاهش وقوع جرم در این حوزه بپردازد.

در این بخش، ایجاد وانجام تمرکز  بر مبادی ورودی کالا به عنوان یکی از مهمترین عوامل  می تواند به عنوان نسخه ای شفابخش، کمک بزرگ و شایان توجه ای را در راستای کاهش قاچاق کالا و ارز  به داخل کشور صورت دهد.

حمایت های همه جانبه  دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برنامه های فرهنگ سازانه متولیان  فرهنگی  می تواند در تکمیل  نگاه به قاچاق و مبارزه با آن  به عنوان مطالبه عمومی کمک کند و مردم را پرسشگرانه با این قضیه روبرو کند، کما اینکه دستگاه های مجری دخیل در این ماجرا، می بایست تلاش و اهتمام بیشتری از خود به نمایش بگذارند تا در سایه آن بخشی از اقتصاد افسار گسیخته  بسامان شود.

انجام تغییرات فرهنگی و فعالیت های مبتنی بر فرهنگ سازی  از سه مجرای  ظرفیت های فرهنگی، نهادهای آموزشی و بانوان جامعه می توانند به تغییر نگاه مردم و تکمیل این نگاه کمک کنند که رسانه های جمعی براین پایه  و بهره از یک یک آنها، اثر گذاری خود را به رخ خواهند کشید و  در سایه آن جامعه متنفع گردیده  وتحولاتی در جهت تقویت اقتصاد داخلی برمبنای تولید بیشتر و اشتغال مضاعف  تحقق خواهد یافت.

تمایل، تصمیم و اقدام به مصرف کالا  از سوی بانوان جامعه، اجرایی می شود، پس می بایست  هر نوع تغییر فرهنگی را از بانوان آغاز نمود که  در خانواده به عنوان اولین و اثرگذارترین نهاد اجتماعی اثری مستقیم دارند که زیربنای تغییرات بعدی  لحاظ می شوند.

استفاده از نهادهای آموزشی از قبیل مدارس، دانشگاه ها  و مراکز فرهنگی بویژه ظرفیت  بسیار بالای مساجد، پایگاه های مقاومت بسیج  و ادارات فرهنگی و موسسات و سازمانهای مردم نهاد می توانند کمک شایانی را به روند مطالبه گری و پرسشگری مردم در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز  نمایند.

بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی مثل ماه های رمضان، محرم، نوروز و… نیز می توانندکمک های دیگری را از جنس فرهنگ و هنر به مقابله و مبارزه با پدیده نامیمون قاچاق کالا و ارز داشته باشند و بسیج نمودن امکانات فرهنگی در این ایام و دیگر موارد مشابه به پرسشگری جامعه کمک خواهند نمود که در پی آن ایجاد مطالبه و خواستن از مسئولان سبب رشد مقوله مبارزه  و در دراز مدت نهایتا کاهش قاچاق کالا و ارز می شود.

استفاده از اهرم های یاد شده می تواند گفتمان سازی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تبدیل به مطالبه ملی و عمومی و تقویت روحیه پرسشگری از متولیان امر در این خصوص نماید، کما اینکه جامعه ما تا قسمت زیادی در این مسیر گام برداشته و نگارنده امیدوار است با تکمیل این روند سالم، در جهت تقویت اقتصاد برون زا و عدم اتکای به اجناس خارجی، گام های بعدی  با سرعتی بیشتر برداشته شود.

*مهدی مقاری، روزنامه نگار