به گزارش راوی امروز، بحث پرماجرای یارانه و یارانه بگیران سالهاست در بین اقشار مختلف حتی مرفه جامعه مطرح است. یارانه هایی که همراه با نرخ تورم حرکت نکرده و یار دیرینه صفحات بودجه ها در ردیف هزینه های جاریست.    امسال با توجه به اصلاح نرخ بنزین، یارانه ها به خود تکانی داده و با نام بسته جدیدی یارانه ای (حمایتی معیشتی) به سبد دریافتی های خانوارها ملحق شده است. یارانه ای که شاکیان بسیار زیادی را در نحوه پرداخت در برداشته است.   روزهای گذشته مجلس در لایحه بودجه موارد مهمی را مورد توجه قرار داد و به نوعی با عنوان “ادغام یارانه ها” خبر مهم حوزه اقتصادی را به ثبت رساند.  

توان ادغام یارانه ها در دولت وجود دارد؟

مهدی قمصریان، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گشور، در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا یارانه های نقدی ادعام می شود، گفت: با تصویب مجلس تصویب کند مجبور به اجرای این طرح هستیم که البته ما در کمیسیون تلفیق مخالف این پیشنهاد بودیم.  

مژگان خانلو  سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می افزاید: لایحه پیشنهادی دولت به جهت تفاوت جامعه هدف طرح‌های مذکور و تفاوت مبانی پرداخت بر اساس فرد و خانوار و با عنایت به اقدامات انجام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برآورد شاخص‌های بهره‌مندی خانوارها از طرح حمایت معیشتی خانوارها و شناسایی مشمولین طرح و با هدف پرداخت هدفمند منابع حاصله به خانوارهای مشمول و همچنین مدیریت زمانبندی پرداخت‌ها در فواصل مشخصی از همدیگر در یک ماه، اعتبارات طرح‌های مذکور به صورت جداگانه پیش‌بینی شده بود.

 سرانه یارانه پرداختی کاهش می یابد

سخنگوی ستاد بودجه در خصوص اینکه آیا با این تصمیم یارانهها در واقع کاهش مییابد یا افزایش،گفت: حدود ۱۸ میلیون نفر که بر اساس شاخص‌های محاسباتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت یارانه حمایت معیشتی خانوارها نیستند، در فهرست دریافت‌کنندگان قرار می‌گیرند.

او افزود: لذا با توجه به رشد ۲۰ درصد یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، تصمیم یادشده به منزله تعدیل سرجمع یارانه پرداختی به هر فرد در مقایسه با امسال خواهد بود.

سخنگوی ستاد بودجه گفت: بنابر این انعکاس خبر مذکور با عنوان «افزایش یارانه نقدی در سال ۹۹ به رقم ۷۲ هزار تومان در ماه به ازای هر نفر» باید به این صورت تصحیح شود که مجموع پرداخت یارانه از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اعم از نقدی و حمایت معیشتی خانوارها، در سال ۹۹ حدود ۷۲ هزار تومان به ازای هر فرد خواهد بود که به جهت افزایش مشمولان نسبت به امسال، سرانه پرداختی یارانه کمتر از امسال خواهد شد.

به عبارت ساده‌تر با این احتساب هر فردی که تا کنون مستحق دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و طرح حمایت معیشتی ۵۵ هزارتومانی بوده و درمجموع ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان کمک نقدی دریافت می‌کرده است، از سال آینده در مجموع ۷۲ هزار تومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد. در این بین کمبود منابع مالی در بودجه  برای عملیاتی شدن این طرح بسته و تاحد بالایی نیاز به ۱۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای پرداخت یارانه ۷۳ هزار تومانی به مردم, صدای ابهام را در جامعه طنین انداز کرده است! این بین انتقادات زیادی هم به این مورد وارد شده است که چرا دولت باید به تمام یارانه بگیران نقدی باید یارانه معیشتی نیز بپردازد در صورتی که هدف از افزایش یارانه ها در  قالب معیشتی حمایت بیش تر افراد خاص بوده است.

تصویب کمیسیون تلفیق مبنی بر دریافت یارانه معیشتی برای ۷۸ میلیون گیرنده یارانه نقدی 

هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی ، درباره ابهام به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت یارانه‌های نقدی و یارانه‌های معیشتی اظهار کرد: ممکن است این سوال برای برخی به وجود بیاید که چرا در نتیجه ادغام یارانه نقدی و یارانه کمک معیشتی مبلغ آن تنها به ۷۲ هزار تومان تغییر یافته است که باید در پاسخ به این سوال بگویم که ما ۲۰ درصد این مبلغ را به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص داده‌ایم و در نتیجه ۷ درصد افراد جامعه یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.

قوامی درباره شیوه پرداخت یارانه کسانی که کمک معیشتی دریافت نمی‌کنند و یا بالعکس گفت: کسانی که یارانه می‌گیرند، اما مشمول دریافت کمک معیشتی نمی‌شوند از ابتدای سال آینده یارانه کمک معیشتی را دریافت خواهند کرد.

هدف اصلی پرداخت یارانه گم شده است

 رامین گلستانه، اقتصاددان، ضمن تبیین جایگاه یارانه در کشورها و اهداف اصلی آن بیان کرد: در سال ۸۷ تا ۸۹ بحثی مطرح شد که ۸۰ درصد یارانه پرداختی دولت به مردم به کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد  از مردم یا جامعه هدف تعلق می گیرد که همین امر منجر شد با تحولی عظیم طرح هدفمندی یارانه ها به میان آمده و عملیاتی شود.   او افزود: این طرح با رویکرد افزایش عدالت اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف در آذر ۸۹ به مسیر اجرا در آمد. برنامه به این ترتیب بود  که یارانه ۱۶ قلم کالا در فاصله زمانی ۵ سال حذف شود و درآمد حاصل از این طرح به صورت ۵۰ درصد نقدی به مردم، ۳۰ درصد پرداخت یارانه به بخش تولید و ۲۰ درصد هم به بخش دولتی عملیاتی شود. اقلامی نظیر بنزین، گاز مایع، نفت، روغن و برنج جز ۱۶ قلم کالای مذکور بود.   گلستانه تاکید کرد: متاسفانه ۳۰ درصد یارانه ای که باید  به بخش تولید و صنعت تعلق می گرفت به ۲ درصد کاهش پیدا کرد.  این درحالی است که در  سال ۹۲  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید می کند دولت ها باید از ظرفیت هدفمندسازی یارانه ها برای افزایش اشتغال، بهره وری و ارتقا شاخص های عدالت اجتماعی استفاده کنند.   این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: همچنین در برنامه ششم توسعه هم به آن اشاره شده است. اما در بخش صنعت و تولید آنطور که باید انجام می شد یارانه ای قابل توجهی تخصیص داده نشد و حتی جایی که به بخش تولید مانند خودروسازی ها  یارانه پرداخت شد نتیجه ایجاد انحصار و کاهش رقابت پذیری در بازار شد.    او افزود: همچنین پرداخت یارانه در برخی موارد صنایع بالا دستی مانند پتروشیمی ها منجر به افزایش خام فروشی شد.   گلستانه تاکید کرد: اما در صورتی که یارانه تولید باید در ۳ محور به بخش صنعت پرداخت شود، یک بخش بیانگر این است که یارانه صرف تحقیق و توسعه، پیشرفت تکنولوژی ان صنعت شود، محور بعدی نیز عنوانگر این موضوع است که یارانه نباید همیشگی به بخش تولید پرداخت شود و زمان بندی آن باید محدود باشد و محور سوم نیز  بیانگر این است که پرداخت یارانه به بخش تولید باید روند نزولی پیدا کند.   این استاد دانشگاه می گوید: به عبارتی زمانی که یک واحد تولیدی از آب و گل در آنده و به مرحله سوددهی رسیده است پرداخت یارانه کاهش پیدا کرده و دولت به سراغ واحدهای تولیدی نوپای دیگری برای تخصیص یارانه برود.   او گفت: البته دلیل عدم تحقق تقسیم بندی ها پرداخت یارانه ها یک دلیل بسیار مهمی را هم دارد که منابع درآمدی یارانه ها محدود است. از سال ۱۳۸۹ تا به امروز هر نفر  ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه می گیرد که برای دولت در مجموع عددی بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است.در سال بالع بر ۴۰ هزار میلیارد تومان می شود.   این استاد دانشگاه تصریح کرد: ایرادی که به عملکرد دولت وارد می شود این است که عدالت لزوما به معنای مساوات بین عموم جامعه نیست، هم اکنون طرحی را که دولت پیاده سازی کرده است این امر را بیان می کند که به مساوات به همه یک رقمی را پرداخت کند.   گلستانه ادامه داد: در صورتی که هدف اصلی پرداخت یارانه ها کمک به قشر آسیب پذیر جامعه بود تا اقشاری که کم ترین برخوردی را از امکانات اقتصادی جامعه دارند به نوعی حمایت کرد. البته به این معنا نیست که به همه یارانه پرداخت نشود بلکه به اقشاری که در آمد کمتری دارند یارانه نقدی بیشتری تعلق بگیرد.   این اقتصاددان بیان کرد: اما متاسفانه هم اکنون با دریافت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان توسط هر فرد به واقع نتیجه این هدف خروجی خوبی را ندارد چرا که ۴۵ هزار تومان براب یک فرد مرفه اصلا قابل توجه نیست و از آن طرف برای فردی فقیر هم با توجه به تورم هیچ دردی را دوا نمی کند.   او تشریح گرد: باید توجه داشت که پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومان در سال ۸۸ با پرداخت این رقم در امسال بسیار متفاوت است چرا که تورم ایجاد شده ارزش این رقم را بسیار کاسته است.از طرفی مردم از این رقم راضی نمی شوند و از طرفی هم برای دولت ها هزینه های زیادی را ایجاد می کند. حال باید دید چه باید کرد!؟   گلستانه می گوید: این بین ۲ رویکرد برای افزایش رفاه اجتماعی وجود دارد افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها از جمله این موارد است. اما برای افزایش درآمد پرداخت مستقیم یارانه نقدی روش مناسبی نیست چراکه منجر به افزایش نقدینگی و افزایش بازارهای ثانویه می شود.   او با اشاره به عملکرد ناقص دولت ها در بخش یارانه ها گفت: رویکرد دوم این موضوع را بیان می کند که اگر آن ۳۰ درصد سهم یارانه ای که دولت موظف به پرداخت آن به بخش تولید بود به درستی به جامعه تولیدکننده می رسید هزینه خرید اقلام اساسی در بازارها بشدت کاهش پیدا می کرد و ما شاهد افزایش روز به روز قیمت تمام شده کالاها نبودیم.   گلستانه بیان می کند: ۷۷ میلیون نفر در ماه یارانه دریافت می کنند که متاسفانه جز تحمیل هزینه های هنگفت به دولت و تاثیر منفی بر جو نقدینگی، جامعه را راضی نمی کند. این ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه ای که به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود اگر به صورت سهام در بازارها در اختیار مردم قرار میگیرفت قطعا بازدهی بسیار مطلوب تری را به دنبال داشت.  

در نهایت گفتنی است دولت برای یارانه معیشتی رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان و برای یارانه نقدی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان کنار گذاشته است و در صورت تصمیم نهایی مجلس و تصویب طرح ادغام و پرداخت به تمام ۷۸ میلیون نفر دولت باید به دنبال منابع مالی جدید و در نهایت تزریق بیشتر نقدینگی در جامعه باشد, موضوعی منجر به رشد تورم خواهد شد!

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

نسخه چاپی خبر