به گزارش راوی امروز، به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی و افت ارزش پول ملی، فروش طلای سیاه و محصولات پتروشیمی به‌صورت تبدیل نشده است.

نکته قابل‌توجه ماجرا این است که در ماه‌های اخیر روند کاهش ارزش پول ملی، شدت گرفته است و افزایش نرخ دلار در چند ماه اخیر باعث شده تا وضعیت بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کنار افت قدرت خرید مردم، بحرانی شود.

داستان کاهش ارزش پول ملی، حالا حکایتی آشنا برای همه دهک‌های درآمدی است؛ آنجا که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی رشد کرده و حتی تعداد زیادی از اجناس ضروری از سبد خرید مردم حذف شده است، این دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف هستند که بهتر از بقیه کاهش ارزش پول ملی را درک می‌کنند؛ یا حتی مسافرت به کشورهای خارجی و مقایسه قیمت کالاهایی که بر اساس واحد پول ملی آن کشورها بارکد قیمتی خورده، هم شاید بتواند به خوبی این واقعیت را به تصویر بکشد که در یک‌سال گذشته حال و روز اقتصاد به کجا رسیده است.

سوال اینجاست که چه عاملی زمینه را برای کاهش ارزش پول ملی مساعد کرده و اگر این ماجرا ادامه داشته باشد، چه سرنوشتی در انتظار معیشت دهک‌های درآمدی ضعیف و متوسط جامعه خواهد بود؟

در نگاه اول بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کنند که به دلیل رشد پایه پولی در کشور که از سال‌های گذشته شروع شده است، اکنون اقتصاد با بحرانی به نام کاهش ارزش پول ملی مواجه شده است؛ بر اساس گزارش‌های مختلف، طی هفت سال اخیر، حجم پایه پولی از 60 هزار میلیارد تومان به بیشتر از 400 هزار میلیارد تومان رسیده است.

نکته قابل‌توجه این است که با وجود رشد پایه پولی و استقراض دولت از بانک مرکزی، سیاست مناسبی برای استفاده از این پول‌های سرگردان اتخاذ نشده و به‌نظر می‌رسد که دولت تنها برای رفع کسری بودجه خود این مقدار پول را چاپ کرده است.

اما مسئله‌ای که بسیاری از آگاهان اقتصادی بر روی آن اتفاق نظر دارند این است که دولت‌های مختلف به دلیل خام‌فروشی نفت و محصولات پتروشیمی، زمینه را برای کاهش رشد اقتصادی و افت ارزش پول ملی فراهم کرده‌اند. اقتصاد نفتی با خام فروشی گره خورده است

نفت در تمامی سال‌های گذشته تاکنون، همیشه بلای جان اقتصاد کشور بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی موضوعی است که تا بوده مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در صورت افزایش قیمت جهانی نفت، وضعیت اقتصادی ایران مثل همه کشورهای وابسته به نفت بهتر شده است، اما نکته‌ای که در تمامی این سال‌ها به فراموشی سپرده شده است، عدم تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی و صادرات این محصول به شکل خام بوده است.

مثلا این موضوع در سال 84 که وضعیت فروش نفت مناسب بود، به وضوح دیده شد. از سال1384، با صعودی شدن روند افزایش قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن افزایش تولید ناخالص ملی در بخش نفت و گاز و به خصوص درآمدهای ارزی ایران، امید مردم به بهبود مصرف و رفاه بیشتر، افزایش یافت.

اما این امیدواری، اما زمان زیادی به طول نکشید و در دو سال گذشته هر روز قیمت نفت به روند کاهشی خود ادامه داد تا که سرانجام به پایین ترین حد خود در 11 سال اخیر رسید. حالا سال‌هاست که اقتصاد ایران با بالا رفتن قیمت نفت رونق و با پایین آمدن آن دچار رکود و آسیب می شود و نوسانات قیمت نفت به طور مستقیم در رشد اقتصادی کشور اثر گذار است.

در توزیع درآمد نفت خام و گاز در سال 93 تقریبا 52.5 درصد سهم دولت، 29 درصد سهم صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد سهم شرکت نفت، 2 درصد سهم مناطق نفت خیز و 2 درصد بابت پرداخت عیدانه هزینه می‌شود. این آمار نشان می دهد که همچنان سهم دولت در توزیع درآمد نفت خام افزایش پیدا کرده است اما مدیریت لازم هنوز اعمال نشده است. از سوی دیگر خام‌فروشی موضوعی است که در دولت‌‎های مختلف اتفاق افتاده است و هر بار که تحریم‌ها از راه رسیده است، مسئله معیشت مردم به دلیل کاهش ارزش پولی ملی افت کرده است.

تردیدی نیست که که بارها دست‌اندرکاران اقتصادی به دولت تاکید کرده‌اند که با تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی، می‌توان همچنان از این منبع طبیعی استفاده کرد و در شرایط تحریمی آسیب ندید. از سوی دیگر، بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کنند که فروش منابع خام طبیعی از جمله نفت، نوعی مالیات گرفتن از نسل‌های آینده است.

به باور این گروه از آگاهان اقتصادی، دولت باید در درجه اول وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، در گام بعدی باید نفت را با تبدیل به فرآورده نهایی صادر کند و در مرحله بعدی با اجرای اصل 44 قانون اساسی، از فربه بودن خارج شده و به سمت کمتر کردن هزینه‌های خود برود. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کنند که برای جلوگیری از خام‌فروشی باید از بخش خصوصی کمک گرفت.

البته بخش خصوصی‌ای که از حمایت‌های دولتی بهره ببرد و بیشترین دغدغه را در افزایش خط تولید در راستای حمایت‌های دولتی داشته باشد.

به‌نظر می‌رسد حالا که صادرات نفت ایران تحت شرایط تحریمی به کمترین میزان خود نسبت به چند سال اخیر رسیده است و دولت برای جبران کسری بودجه خود ناچار است تا وابسته به بانک مرکزی باشد و پول بی‌حساب و کتاب چاپ کند، بهترین زمان برای کاهش این وابستگی و تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی است.

چرا که در چنین شرایطی معضل کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی حل می‌شود، اما تورمی که ایجاد می‌شود باعث کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم می‌شود که سال‌هاست این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند.
در چنین شرایطی بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این موضوع تاکید می‌کنند که دولت باید منابع مالی خود را از مالیات و صادرات غیر نفتی تامین کند.

چه کسانی از کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند؟

محمد باقر ظهراب بیگی، یکی از کارشناسان اقصادی می‌گوید: «اولین سوالی که باید از مسئولین اقتصادی کشور پرسید، آن است که چرا کشورهایی که دارای اقتصادهای قدرتمند هستند با تمام قدرت در ثبات ارزش پول ملی کشورشان تلاش می‌کنند و خط قرمز آنان حفظ ارزش پولشان است؟

ناتوان‌ترین و ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان در کشورهای فقیر هم نسبت به پول ملی خود تعصب داشته و تلاش نمی‌کنند که ارزش آن را به نفع پول ملی دشمن کاهش داده یا از آن استقبال کنند.

مدیران اقتصادی «شاید پیش خود حساب کرده باشند که درآمد دولت به دلار بوده و درآمد مردم به ریال است و ریال را که هر موقع بخواهند می‌توانند چاپ کنند؛ پس بهتر است دنبال افزایش ارزش درآمد خود که به دلار است باشند، نه به فکر افزایش ارزش پول ملی».

فقط یک ذهن بیمار یا کسی که همه دارایی خود را به دلار تبدیل کرده و به دلار کسب درآمد می‌کند می‌تواند به قیمت فقیر کردن یک شبه بیش از ۹۰ درصد جمعت کشور، این چنین افکار درخشانی را ارائه کند.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «رئیس صنف آجیل و خشکبار در دفاع از گرانی انواع آجیل و خشکبار اظهار می‌کند که آیا مردم حاضرند پراید خود را که تا دیروز ۲۰ میلیون تومان بوده کمتر از ۵۰ میلیون بفروشند که ما آجیل را ارزان بفروشیم؟! این هم از برکات افزایش ناگهانی قیمت خودروست که در حقیقت ناشی از خدمات متقابل دلالان و خودروسازان به یکدیگر بود. خودرو ساز جیب دلال را پر می‌کند و دلال به دلیل تلاش برای افزایش قیمت حاشیه بازار، جیب خودرو ساز را پر خواهد کرد.»

او در ادامه گفت: «آیا کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی ناجوانمردانه آمریکا علیه ملت ایران عملاً از شرایط بحرانی کشور سوء استفاده کرده و به مال اندوزی مشغول شده‌اند و در عمل به کاهش ارزش پول ملی و ایجاد فقر عمومی مشغول شده و در جهت شکست ساختار اقتصادی کشورمان تلاش می‌کنند، در حقیقت پیاده نظام دشمن نیستند؟
آیا این مدیران و مسئولین و دلالان فرصت طلب که همگام با دشمن در ایجاد جنگ روانی علیه مردم ایران مشارکت می‌کنند، به واقع مستحق مجازات به جرم همکاری با دشمن نیستند؟»

به گفته ظهراب‌بیگی: «دیگر متقاضیان تبدیل دارایی‌های ریالی به ارزی و طلا، بانک‌ها هستند که بیشترین تاثیر را در ایجاد آشوب در این دو بازار را داشته‌اند. این در حالی است که به سپرده‌های مردم که ارزش آن هر روزه در حال کاهش است، مقادیر ثابت سود را ارائه کرده و به کمک شورای پول و اعتبار هر از چند گاهی مقدار این سود را کاهش داده و سبب ورود هر چه بیشتر این دارایی‌ها به بازار و افزایش حجم نقدینگی و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده و از این کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند.»