رئیس اتاق اصناف ورامین با اشاره به نقش بازاریان در حوادث اخیر از جمله «جنگ ۱۲ روزه» تأکید کرد: اصناف در خط مقدم ثبات بازار قرار داشته‌اند و اکنون باید برای اجرای کامل نظام مالیاتی جدید و حذف فاکتورهای کاغذی از ابتدای ۱۴۰۵ آماده شوند.

به گزارش راوی امروز، حمیدرضا فرجی در نشست خبری به مناسبت روز ملی اصناف (اول تیرماه) در سالن جلسات اتاق اصناف با اشاره به نقش بازاریان جنگ‌های تحمیلی اخیر اظهار کرد: اصناف در خط مقدم ثبات بازار قرار داشته و در تأمین نیازهای مردم نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه بازاریان همواره در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی پای کار بوده‌اند، افزود: عملکرد اصناف در مقاطع مختلف نشان‌دهنده همراهی و مسئولیت‌پذیری آنان در حفظ آرامش بازار است.

فرجی در ادامه مهم‌ترین موضوع پیش‌روی اصناف را اجرای نظام مالیاتی جدید عنوان کرد و گفت: از ابتدای ۱/۴/۱۴۰۵ فاکتورهای کاغذی فاقد اعتبار خواهند بود و واحدهای صنفی و شرکت‌ها باید برای اجرای کامل صورت‌حساب‌های الکترونیکی آمادگی داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف ورامین با هشدار نسبت به تبعات عدم اجرای این قانون تصریح کرد: عدم تطبیق با الزامات جدید می‌تواند منجر به جرایم مالیاتی برای فعالان صنفی شود و لازم است آموزش و آماده‌سازی در این زمینه جدی گرفته شود.

وی همچنین به بخشی از اقدامات صنفی در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: با برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی از جمله امور مالیاتی، بخشی از مشکلات صدور پروانه کسب و مسائل اداری واحدهای صنفی برطرف شده است.

فرجی از امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه با هدف ارائه تسهیلات کم‌کارمزد به اصناف و کمک به کاهش فشارهای مالی در شرایط اقتصادی اخیر اجرایی شده است.

وی با تأکید بر رویکرد نظارتی و حمایتی اصناف گفت: هدف اصلی مجموعه اصناف، حمایت از واحدهای صنفی در کنار اجرای دقیق قانون و صیانت از ثبات بازار است.

در یک سال گذشته ۳۶۵ واحد صنفی متخلف پلمب شدند

رئیس اتاق اصناف ورامین با هشدار درباره اجرای کامل سامانه مؤدیان از ابتدای تیرماه، از حذف اعتبار فاکتورهای کاغذی خبر داد و گفت: در یک سال گذشته ۳۶۵ واحد صنفی متخلف در این شهرستان پلمب شدند.

حمیدرضا فرجی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با تأخیرهایی همراه بوده اما این قانون از ابتدای تیرماه به‌صورت جدی و فراگیر اجرایی می‌شود و همه فعالان صنفی و اقتصادی ملزم به رعایت آن هستند.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی است و در همین راستا برای مؤدیان خوش‌حساب مشوق‌هایی در نظر گرفته شده، اما در مقابل، جرایم بازدارنده و سنگینی نیز برای متخلفان پیش‌بینی شده است.

رئیس اتاق اصناف ورامین با تأکید بر لزوم آمادگی اصناف برای این تغییر ساختاری گفت: انتظار می‌رود واحدهای صنفی در فرصت باقی‌مانده نسبت به اتصال به سامانه مؤدیان و استفاده از صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند تا در روند فعالیت آن‌ها اختلالی ایجاد نشود.

موضوع مهم فروش طلای دست دوم

فرجی به موضوع فروش طلای دست دوم اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام درگاه ملی مجوزها، فعالیت فروش طلای دست دوم فاقد مجوز قانونی اعلام شده و این موضوع با جدیت در دستور کار نظارت و پیگیری اتاق اصناف قرار دارد.

وی با اشاره به افزایش برخی پرونده‌های تخلف و کلاهبرداری در حوزه طلا، تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در انجام معاملات طلا دقت لازم را داشته باشند و خریدهای خود را صرفاً از واحدهای معتبر و دارای مجوز انجام دهند.

رئیس اتاق اصناف ورامین همچنین از فعالیت یک واحد صنفی مجهز به دستگاه پیشرفته عیارسنجی طلا (XRF) در شهرستان خبر داد و گفت: این دستگاه با هزینه‌ای چند میلیاردی امکان تعیین دقیق عیار طلا را در لحظه فراهم کرده و می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات و خسارات احتمالی جلوگیری کند؛ بنابراین توصیه می‌شود مردم برای اطمینان بیشتر از این ظرفیت استفاده کنند.

فرجی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی اتاق اصناف در یک سال گذشته اظهار کرد: در این مدت ۲ هزار و ۸۲۰ فقره گشت مشترک با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله تعزیرات حکومتی، اداره اماکن، شبکه بهداشت و جهاد کشاورزی انجام شده است.

وی افزود: همچنین یک هزار و ۵۰ فقره بازرسی رسمی در سطح واحدهای صنفی ثبت شده که در نتیجه آن ۸۵۰ فقره تخلف صنفی شناسایی و برای متخلفان، ۲ هزار و ۷۵۰ فقره اخطار بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی صادر شده است.

رئیس اتاق اصناف ورامین ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۳۶۵ واحد صنفی متخلف به دلیل تخلفات مختلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت پلمب شدند.

نوع تخلفات پرتکرار در بازار شهرستان

وی با اشاره به نوع تخلفات پرتکرار در بازار شهرستان گفت: بیشترین موارد تخلف ثبت‌شده مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم رعایت الزامات درج قیمت بوده است و این موضوع با جدیت در دستور نظارت مستمر قرار دارد.

فرجی همچنین از تقویت تعاملات صنفی و اقتصادی خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، سه نماینده از شهرستان‌های استان به جلسات تنظیم بازار تهران راه یافته‌اند تا مسائل و مشکلات صنفی شهرستان‌ها به‌صورت مستقیم منتقل و پیگیری شود.

وی از امضای تفاهم‌نامه همکاری با یکی از بانک‌ها برای ارائه تسهیلات کم‌بهره به اصناف خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش فشارهای مالی ناشی از شرایط اقتصادی اخیر و حمایت از واحدهای صنفی انجام شده است.

رئیس اتاق اصناف ورامین در پایان با اشاره به نقش اصناف در شرایط حساس کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه و نوسانات اقتصادی اخیر، تأکید کرد: اصناف و بازاریان ورامین همواره در کنار مردم و نظام اقتصادی کشور نقش‌آفرین بوده‌اند و در کنار نظارت، حمایت از واحدهای صنفی نیز به‌عنوان یک رویکرد جدی دنبال می‌شود.

نسخه چاپی خبر