به گزارش راوی امروز، سازمان تاکسیرانی شهرداری ورامین به تازگی در اقدامی خلاف قانون به آژانس های تاکسی تلفنی و مؤسسات کرایه اتومبیل شهرستان ورامین برای تشکیل پرونده در تاکسیرانی مهلت داده است که با اعتراض ابوطالب شیرکوند رئیس اتحادیه مشاوران املاک،نمایشگاه داران اتومبیل، آژانس های کرایه و وانت بارها و پارکینگ های شهرستان ورامین مواجه شد.

وی در گفتگوی یکشنبه ۷ خرداد ۹۶ در جمع خبرنگاران گفت: طبق نصح صریح مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مورد تصویب هیئت وزیران به شماره نامه ۱۱۹۲۸۱ در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۳و اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی به نامه شماره ۱۲۹۸۶ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱ فعالیت مؤسسات اتومبیل کرایه و اژانس ها تاکسی تلفنی، نوعی فعالیت صنفی و دارای اتحادیه خاص خود است و ساماندهی این صنف باید توسط اتحادیه و اتاق اصناف انجام شود.

شیرکوند افزود: متأسفانه مدتی پیش سازمان تاکسیرانی شهرداری ورامین اقدام به نصب بنر در سطح شهر کرده و با مراجعه حضوری به آژانس های تاکسی تلفنی و مؤسسات کرایه اتومبیل، خواستار تشکیل پرونده در تاکسیرانی شده که این اقدام، مصداق بارز دخالت در امور صنفی و اتحادیه آژانس های کرایه بوده و در نامه ای به فرمانداری در این خصوص تذکراتی داده شده است.

*** منع غیرقانونی معاون فرماندار ورامین
معاون عمرانی فرمانداری شهرستان ورامین ظهر شنبه سوم تیر ۹۶ در جلسه شورای ترافیک شهرستان با تأکید بر نظارت تاکسیرانی بر تاکسی های تلفنی ورامین، گفت: ادارات نامرتبط از دخالت در امور تاکسی های تلفنی ورامین پرهیز کنند.

رضا کارخانه تمرکز بر امور آژانس ها و نظارت دقیق بر فعالیت رانندگان تاکسی تلفنی ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: سازمان تاکسیرانی شهرداری ورامین مسئول مستقیم ساماندهی آژانس ها و رانندگان تاکسی در شهر است و ادارات دیگر نباید در امور آژانس ها دخالتی داشته باشند.

این اشاره معاون عمرانی فرمانداری به همان اختلاف دیرینه اتحادیه با شهرداری هاست و حق را به شهرداری داده است اما واقعیت اینجاست که مسئولیت توأمان اتحادیه ها و شهرداری ها درباره آژانس های حمل و نقل درون شهری براساس مرّ قانون و مصوبه دولت تأکید شده و باید اجرایی شود.

*** مصوبه و ابلاغ سال ۹۵ دولت درباره آژانس های حمل و نقل عمومی

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، نمایشگاه داران اتومبیل، آژانس های کرایه و وانت بارها و پارکینگ های شهرستان ورامین در پاسخ به سخنان روز گذشته معاون فرماندار مبنی بر منع غیرقانونی این اتحادیه و اتاق اصناف در امور آژانس های تاکسی تلفنی طی گفتگو با خبرنگار «راوی» اظهار داشت: با تصمیم اردیبهشت ۹۵ هیئت وزیران، صدور پروانه کسب در امور مربوط به آژانس های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه های صنفی انجام می شود.

شیرکوند با اشاره به این مصوبه دولت تدبیر و امید افزود: در متن مصوبه هیئت وزیران آمده است که متن زیر جایگزین بند (۱) تصمیم نامه شماره ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ /۶/۱۲/ ۱۳۹۰ و تبصره آن می شود که عبارت است از
«۱- پروانه کسب در امور مربوط به آژانس های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه های صنفی انجام می شود و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها توسط شهرداری ها صورت می گیرد.
۲- دستورالعمل نظارت شهرداری ها توسط وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۳- تصمیم نامه شماره ۱۶۲۱۷۹/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ لغو می شود».

وی تصریح کرد: اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در همان ایام برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد که سند آن در پایگاه اطلاع رسانی دولت به نشانی http://dolat.ir/detail/280592 موجود است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، نمایشگاه داران اتومبیل، آژانس های کرایه و وانت بارها و پارکینگ های شهرستان ورامین تأکید کرد: اگر قرار بر این است تصمیمی در جلسه شورای ترافیک شهرستان راجع به ارکان تحت پوشش این اتحادیه گرفته شود، با توجه به اینکه ۳۰ خرداد در جلسه مسئولان اتحادیه با فرماندار شهرستان تمام این مسائل مطرح شده و فرماندار نیز قول مساعدت و حل مشکلات را داده بود، بهتر بود رئیس اتحادیه نیز دعوت باشد تا از حق اتحادیه و اعضایش دفاع کند.

شیرکوند در پایان یادآور شد: اینکه معاون فرماندار از مصوبه ابلاغ شده دولت بی خبر است و سخنانش را بدون مبنای قانونی بیان می کند، جای تعجب دارد و بهتر است قبل از بیان سخنی، مطالعه در این زمینه مدنظر باشد.