علی‌رضا مهدی‌زاده پیشکسوت رسانه‌ای و فعال سیاسی اجتماعی استان تهران به بررسی چرایی توهین و تهمت‌های رسانه‌ای اخیر در پی قطعی شدن صدور احکام فرمانداری سرپرستان فرمانداری شهرستان‌های قرچک و پیشوا توسط وزیر کشور و تعامل دولتی‌ها با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
به گزارش راوی امروز، مهدی‌زاده در نقد خود نوشته است:
«احکام قطعی سرپرستان فرمانداری شهرستان‌های قرچک و پیشوا به‌زودی توسط وزیر کشور صادر خواهد شد و آن‌ها فرماندار خواهند شد، اما عده‌ای قصد دارند تا در این زمینه حاشیه‌سازی کنند.
مدتی است که برخی از کانال‌های تلگرامی با طرح مسائلی توهین‌آمیز و تحقیرکننده نسبت به نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌های جنوب استان تهران شامل ورامین، قرچک و پیشوا، هدف تخریب نماینده این سه شهرستان در مجلس شورای اسلامی را نیز در سر دارند.
این کانال‌های به‌ظاهر دلسوز مردم و در باطن، رسانه‌هایی که بدون داشتن پشتوانه عقلانی و منطقی سیاسی و اجتماعی، قصد سهم خواهی دارند، در پی فریب افکار عمومی هستند.
نکاتی که به‌ظاهر توسط این کانال‌های تلگرامی مطرح می‌شود، زد و بند سرپرست‌های فرمانداری پیشوا و قرچک و فرماندار ورامین که حکم قطعی اش صادر شده، با نماینده مجلس برای تثبیت در پست فرمانداری و قبول شرایط نماینده است که برخی از کانال‌ها، این امر را تحمیل نیروهای نماینده به بدنه دولت تعبیر می‌کنند.
طرح چنین مسائلی به‌طور حتم، حاشیه‌سازی بوده و فریب افکار عمومی تلقی می‌شود، چراکه روند عادی و سیستماتیک این‌گونه انتصابات در حال طی شدن بوده و درنهایت، سیستم انتخاب و گزینش وزارت کشور است که تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
در این میان باید به چهار نکته اساسی پرداخت و توجه داشت که این موارد، در همه دولت‌ها ناگزیر بوده و مختص انتصابات اخیر نیست و در آینده نیز نخواهد بود.
لزوم تعامل نمایندگان عالی دولت با همه جناح‌ها
تعامل فرمانداران که نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها محسوب می‌شوند با ائمه جمعه و نمایندگان مجلس، امری نانوشته در قانون ولی بدیهی و گامی برای ارتقای همه‌جانبه شهرستان‌ها تلقی می‌شود.
این‌که از فرمانداران خواسته شود تا بر مبنای خاستگاه سیاسی و اجتماعی خود در یک شهرستان عمل کنند و به‌طور مثال، اصلاح‌طلب یا اصول‌گرای مطلق باشند و طیف‌های مقابل را نادیده بگیرند، برخلاف قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری خواهد بود.
نکته جالب این‌جاست که همین منتقدان تعامل بین نمایندگان عالی دولت و نمایندگان مجلس و ائمه جمعه در سه شهرستان مورداشاره، برای همین تعامل در شهرستان‌های مجاور، به دلیل خطوط سیاسی و جناحی تشویق و تحسین را در دستور کار دارند و در بسیاری اوقات نیز سکوت پیشه می‌کنند!
حق طبیعی نظارت بر دستگاه‌های دولتی و تغییر مسئولان
نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، از حقوق طبیعی مردم است که برای ایجاد نظم در امور و جلوگیری از هرج‌ومرج، این امر به ائمه جمعه به‌عنوان ناظران معنوی، نمایندگان مردم در مجلس به‌عنوان ناظران قانونی بر عملکرد دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین نمایندگان عالی دولت، یعنی فرمانداران و استانداران واگذار شده است.
در این میان، تغییر دادن مدیران اداره‌ها و نهادهای دولتی برای بهبود اوضاع مرتبط با آن اداره و همچنین ارتقای عملکرد مطلوب، امری اجتناب‌ناپذیر است که این تغییرها اگر با تعامل و همراهی همه مسئولان ارشد یک شهرستان باشد، بهتر و قابل دفاع‌تر است که نمی‌توان آن را دخالت محسوب کرد.
نکته جالب در عملکرد کانال‌های تلگرامی منطقه که مدعی نمایندگی منصفانه از سوی مردم هستند، دوگانگی رفتار آن‌هاست؛ آن‌ها در دو سال اخیر، بارها به عدم‌تغییر مدیران دولتی در سه شهرستان ورامین، قرچک و پیشوا اعتراض داشتند اما حالا که پروسه تغییر مدیران در هر سه شهرستان کلید خورده و به سرعت در جریان است، همین افراد به قضاوت‌های ناعادلانه و نسبت دادن انتصاب‌ها به جناح‌های مخالف دولت و به‌خصوص نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پرداخته‌اند.
از سوی دیگر، تغییرهای مدیریتی چند ماه اخیر تاکنون نشان‌دهنده این موضوع است که انتصاب‌ها بر اساس شایستگی و تخصص‌ها بوده و تغییرهای سیاسی در کار نبوده است.
ایجاد شائبه و شایعه‌پراکنی پیش از انتصاب‌های جدید نیز از دیگر ضعف‌های عملکردی برخی رسانه‌های غیر منصف است که وظیفه رسانه‌ها را زیر سئوال می‌برد؛ وظیفه‌ای که صرفاً اطلاع‌رسانی بوده و قضاوت و تحلیل جناحی نمی‌تواند در رسالت خبری نقش داشته باشد.
توهین و افتراء برای زهرچشم گرفتن یا حق مردم؟
توهین، تهمت، افتراء و تشویش اذهان عمومی، از مصادیق و عناوین مجرمانه برای رسانه‌ها محسوب می‌شود که متأسفانه برخی از مدعیان رسانه با تمسک به آن‌ها در پی رسیدن به اهداف منفعت‌طلبانه سیاسی و جناحی و کام‌جویی خود هستند.
بیان موارد متعددی همچون زد و بند، تحمیل، باج‌گیری، باج دادن، معاملات پشت پرده و… خطاب به فرماندار ورامین، سرپرست فرمانداری‌های قرچک و پیشوا و درنهایت نماینده مردم در مجلس و حتی برخی ائمه جمعه سه شهرستان، مصداق بارز همان جرائمی است که در بالا ذکر شد و می‌تواند باعث بدبینی، سوءتفاهم و دل‌زدگی برای جامعه باشد.
در این میان، نوع بیان برخی مطالب از سوی کانال‌های تلگرامی مورداشاره، بیشتر به زهرچشم گرفتن و باج‌گیری از مسئولان شباهت دارد تا این‌که در حقیقت نشان دهد که آن‌ها در پی احقاق حق مردم هستند.
مدیران و رسانه‌های تعاملی، لازمه دولت اعتدالی
وقتی سخن از اعتدال به میان می‌آید و دولت تدبیر و امید نیز خود را دولت اعتدالی می‌نامد، پس باید از این دولت انتظار افراطی‌گری نداشت و رسانه‌ها و هوادارانش نیز اگر واقعاً فکر و منش خود را مطابق با افکار حاکم بر دولت می‌دانند، نباید راهی جز این را انتخاب کنند یا برخلاف آن گام بردارند.
واقعیت این‌جاست که نمی‌توان مدعی حمایت از دولت، حزب یا جناحی بود ولی توهین و تهمت و افتراء را به‌جای نقد صحیح و عقلانی به کار برد.
این امر در عالم رسانه نیز نمود پیدا می‌کند؛ به‌خصوص این‌که رسانه‌ها باید واقعیت‌ها را بدون سانسور و قضاوت به مردم برسانند تا خود مردم بتوانند تصمیم بگیرند یا به خوب و بد ماجراها وقوف پیدا کنند.
به‌هرحال، توصیه نگارنده این سطور که سابقه ۲۸ ساله در امور رسانه‌ای و همچنین سابقه ۱۲ ساله حضور در سیستم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد، این است که امور بدیهی مسئولیت‌ها چه در سیستم دولتی و چه مجلس نباید نادیده گرفته شود.
رسانه‌ها نباید آن‌چه عرف بوده و هست را به‌صورت وارونه در جامعه جلوه بدهند و به‌این‌ترتیب باعث تشویش اذهان عمومی باشند؛ واقعیت این است که از ابتدای انقلاب اسلامی، وزرا، استانداران و مدیران کل برای انتصاب‌هایشان به طور حتم نظر مشورتی نمایندگان مجلس و ائمه جمعه را جویا می‌شوند و سعی دارند برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم، تعامل و همراهی خوبی با آن‌ها داشته باشند.
به هرحال، رسانه‌ها باید غرض‌ورزی‌ها و منفعت‌طلبی‌ها را کنار بگذارند و به فکر سهم‌خواهی نباشند تا در روزهای سخت اقتصادی و معیشتی که مردم با مشکلات آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، از ارائه این‌گونه مطالب مخرّب و حاشیه‌ای جلوگیری شود و تمرکز مسئولان و رسانه‌ها بر روی مشکلات واقعی و اساسی مردم قرار بگیرد».
دیدگاه ها :