به گزارش راوی امروز، مهدی زاده در دومین تحلیل خود در این رابطه نوشته است: هر انتخاباتی، فراز و نشیب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خودش را دارد و بعد از برگزاری انتخابات، هنجارها و ناهنجاری ها، فراز و فرودها، دلایل تغییرات و… مورد واکاوی و تحلیل قرار می گیرد که پس از انتخابات 31 اردیبهشت، تحلیلی از سوی نگارنده با عنوان «نگاهی به چرایی تغییر ترکیب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ورامین» ارائه شد.

در ادامه تحلیل اولیه انتخابات اخیر، باید به نکات مهمی اشاره کرد:
1- رضایت از عملکرد شخص یا گروه حاکم بر هر نهادی تعاریف خاص خودش را دارد؛ به طور مثال وقتی 65 درصد(13 نفر از 20 نفر) واجدان شرایط، کاندیدا برای احراز پست نفرات قبلی می شوند، یعنی عملکرد ضعیف هیئت حاکم و نارضایتی از وضع موجود.
وقتی رئیس قبلی فقط 55 درصد(11 رأی از 20 رأی) را کسب می کند و تیم اکثریتش، یکی با قرعه کشی رأی می آورد و یکی نیز اصلا علی البدل هم نمی شود، یعنی عملکرد ضعیف هیئت حاکم و نارضایتی از وضع موجود.
وقتی فقط دو نفر از پنج عضو قبلی انتخاب می شوند و اکثریت قبلی تبدیل به اقلیت می شود، یعنی عملکرد ضعیف هیئت حاکم و نارضایتی از وضع موجود.
وقتی ائمه جمعه و رسانه های شهرستان، در طول ماه های اخیر به عملکرد نظارتی و عدم اجرای وظایف ذاتی و عدم شفافیت در امور مختلف مرتبط انتقاد و اعتراض دارند، یعنی عملکرد ضعیف هیئت حاکم و نارضایتی از وضع موجود.

2- اگر عملکرد نهادی قوی، شفاف و بدون شائبه باشد، نیازی به فریاد زدن، تهدید، تطمیع و… ، اشاعه چندباره توهم دخالت دولتی ها در انتخابات و سخنرانی و بیانیه دادن قبل از انتخابات نیست که بعد از انتخابات برای پاک کردن حافظه سیاسیون و فعالان اجتماعی و… شعار «تعامل با ادارات و نهادهای شهرستان و خودداری از درگیری و کش مکش های اجرایی» داده شود!
اگر طبق اعتراف خود وابستگان به اتاق اصناف، «شرکت رؤسای اتحادیه ها در انتخابات 31 اردیبهشت، بدون فشار و دخالت سیاسیون در فضای آرام بود»، پس رئیس اتاق به چه حقی انگ دخالت سیاسیون و به خصوص نمایندگان عالی دولت در شهرستان را بارها از چندماه مانده به انتخابات در تریبون های عمومی و جلسات مختلف صنفی فریاد زد؟!

3- یکی از موارد بی پاسخ رئیس و اکثریت هیئت رئیسه حاکم فعلی که 60 درصد کرسی ها را از دست داده اند، بحث بازارروزها و ابهامات موجود در آنهاست که از قضا درآمد کلان و سود سرشاری را نصیب اتاق اصناف می کند.
به راستی، چه تعداد بازارروز در شهرستان فعال است؟
مبلغ دریافتی از کسبه بازارروزها به صورت نقدی دریافت می شود یا به حساب خاصی واریز می شود؟
درآمد ماهیانه اتاق اصناف از بازارروزها چقدر است؟
درآمد دریافتی از قشر ضعیف دستفروش در بازار روزها در چه راهی و چگونه مصرف می شود؟
آیا از برگزاری بازارروزها و درآمد کلانش، سهمی به 20 اتحادیه صنفی شهرستان می رسد یا خیر؟

4_ مواردی مانند نظارت بر عملکرد کلیه اصناف و بررسی شکایات مردمی و گشت بازرسی، نمایشگاه های فصلی، اجرای برنامه های اقتصادی دولت در زمینه تنظیم بازار، مبارزه با قاچاق کالا و… از وظایف ذاتی #اتاق_اصناف است که نباید از آنها به عنوان برگ برنده نام برد و از قضا در همه این موارد، ضعف های محرزی وجود داشته که بارها توسط رسانه ها و مسئولان ارشد شهرستان اشاره شده است.
به طور مثال، اگر روند مبارزه با تخلفات و بازرسی ها و… دقیق و اصولی بوده، چرا واحدهای صنفی بدون جوازکسب به تعداد حدود یک چهارم واحدهای صنفی مجوزدار وجود دارد؟!

به هر تقدیر، جا دارد هیئت رئیسه جدید در امر شفاف سازی مالی و کاری این نهاد صنفی بزرگ که در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر مستقیم و شگرفی دارد، تمام تلاش خود را بکنند و به دور از شوهای نمایشی و ولنگاری های مالی، برای خدمت به بیش از 15 هزار کسبه با جواز و بی جواز و حدود 30 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با کسبه و حدود 150 هزار نفر خانواده های آنان، گام های مؤثر و مفیدی بردارد.

نسخه چاپی خبر