به گزارش راوی امروز،  محمدحسين مقيمي در همايش تخصصي بررسي آسيب هاي اجتماعي و تأمين امنيت عمومي كه با حضور وزير كشور، فرمانداران شهرستان هاي استان و مقامات قضايي دادسراهاي استان در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد گفت:از مهمترين وظايف دولت تأمين امنيت شغلي،اجتماعي و قضايي مردم است.

وي با بيان اينكه امنيت در سايه اجراي قانون،اميد، مشاركت، عدالت، اقتدار و تكريم به دست مي آيد افزود:امنيت نياز به رشد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي دارد و براي ايجاد آرامش در جامعه ايجاد اين امنيت لازم است.

استاندار تهران انجام اقدامات منسجم و هماهنگ همه دستگاه هاي اجرايي را براي برقراري امنيت ضروري دانست و تأكيد كرد: توزيع عادلانه امكانات، حفظ اقتدار نظام و مسئولان در اجراي قانون و همكاري متقابل فرمانداران ،بخشداران و دادستان ها موجب هم افزايي و افزايش موفقيت ها مي شود.

مقيمي گفت: حضور رئيس دادگستري در شوراي تأمين و نمايندگان آنها در كارگروه ها مؤثر است و از دستگاه قضايي مي خواهيم رسيدگي به پرونده هاي قديمي در شهرستانهاي استان تسريع يابد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به مصوبات مجلس شوراي اسلامي در مورد افزايش حقوق معلمان، پرستاران و ايثارگران كه اواخر دولت اصلاحات تصويب شد اشاره كرد و افزود: در بودجه امسال بايد ٤٠ هزار ميليارد تومان از بودجه جاري به حقوق بازنشسته ها اختصاص يابد.

استاندارتصريح كرد:مهمترين وظيفه فرمانداران بازكردن راه براي سرمايه گذاري است و اگر فرمانداري نتواند در شهر خود سرمايه گذاران و كساني كه به دنبال فعاليت اقتصادي هستند جذب كند، دولت نمي تواند به تكاليف خود عمل كند.

مقيمي ادامه داد: سرمايه گذاران به دنبال سود هستند و حل مشكل بيكاري راه حلي جز سرمايه گذاري ندارد و بايد به سرمايه گذاران بهاء دهيم.

وي با بيان اينكه توليدات داخلي براي صادرات به كيفيت بالا و كم شدن بهاي تمام شده نياز دارند تصريح كرد: فرمانداران بايد مسير نوسازي تكنولوژي كارخانه ها را در جهت تأمين ذائقه مشتري خارجي فراهم كنند و در اين راه همكاري سيستم بانكي براي نوسازي صنايع اهميت دارد.

استاندار در ادامه سخنانش به موضوع آسيب هاي اجتماعي اشاره كرد و گفت: بايد با انجام اقدامات فرهنگي و اجتماعي اجازه دهيم فعاليت هاي فرهنگي افزايش يابد و كانون هاي فرهنگي مساجد در اين بخش نقش مهمي دارد.

مقيمي به وضعيت ٨ هزار معتاد متجاهر كه در مراكز ماده ١٦ نگهداري مي شوند اشاره کرد و افزود: در موضوع طلاق نيز مشاوره هاي قبل از ازدواج و طلاق در دستور كار قرار دارد .

وي با بيان اينكه چهار ميليون و ٦٠٠ هزار نفر در مناطق حاشيه نشين و بافت هاي فرسوده استان تهران حضور دارند، گفت:اين تعداد به اندازه جمعيت دو استان است.

استاندار تهران در پايان افزود: براي رسيدن به امنيت پايدار و جلوگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي نياز به همدلي،همكاري و همراهي همه نيروها داريم .

نسخه چاپی خبر