به گزارش راوی امروز، ششمین جلسه شورای اداری استان تهران به ریاست محمدحسین مقیمی استاندار و حضور معاون ارتباطات ریاست جمهوری، معاونان استاندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

نعمت‌الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در این جلسه رویکردهای بودجه سال 97 را ارائه کرد.

وی گفت: بودجه سال 97 بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تهیه شده و تا پایان اسفندماه بودجه عملکردی دستگاه‌های اجرایی تهیه می‌شود. تاکنون بیش از 90 درصد کار بودجه‌ریزی عملیاتی دستگاه‌ها پیشرفت داشته است.

ترکی افزود: دیگر تعیین سقف و رقم در بودجه نداریم و هر دستگاهی با توجه به ارائه گزارش‌های سه ماه به سه ماه بودجه دریافت می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به اولویت‌های برنامه‌ای بودجه 97 اشاره کرد و گفت: موضوع آب اولین برنامه ما برای شهر تهران است. پس از آن کشاورزی، آبیاری تحت‌فشار، آبخیزداری، آب شرب پایتخت و شهرستان‌ها، محیط‌زیست، مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها، ساماندهی حمل و نقل عمومی، توجه به مسکن و بافت‌های فرسوده شهر و روستا مهم‌ترین اولویت‌های استان تهران در سال 97 است. پس از این اولویت‌ها، توسعه همگام با اشتغال قرار دارد.

وی اضافه کرد: در بودجه عمرانی سهم ما از 3/4 در بودجه سنتی به 30 درصد رسیده و درواقع سهم بودجه عمرانی ما در سال 97، 2 هزار میلیارد است.

ترکی همچنین به سرفصل چهارم لایحه بودجه 97 عدالت اجتماعی و پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان اشاره و اظهار کرد: بودجه‌ریزی عملکردی و افزایش بودجه عمومی به 28 درصد برای اولین بار است که در کشور توسط دولت تدبیر و امید اتفاق می‌افتد تا بودجه کشور متکی به نفت نباشد.

وی ادامه داد: 41 میلیون و 800 هزار نفر در سال 97 یارانه خواهند گرفت که سهم کمیته امداد بالغ‌بر 4 میلیون، بهزیستی بالغ‌بر 3 میلیون و بازنشستگان بالغ‌بر 4 میلیون، بیماران خاصیم میلیون، زنان سرپرست خانوار 3 میلیون، گروه‌های خاص یک میلیون، ایثارگران یک میلیون، سایر یک میلیون نفر است. البته اینکه عنوان‌شده 40 درصد یارانه‌بگیران از لیست حذف خواهند شد هنوز قطعی نیست.

ترکی گفت: ماهانه 600 میلیارد تومان یارانه به تهرانی‌ها پرداخت می‌شود که خیلی از این یارانه‌بگیران نیازمند نبوده و می‌توان کسانی را که به یارانه نیاز ندارند، یارانه آنها را در بخش عمرانی هزینه کرد. 50 درصد یعنی 300 میلیارد تومان این بودجه باید به دولت برگردد.

نسخه چاپی خبر