فرزانه عظیمی خبرنگار نابینا و وکیل پایه یک دادگستری، در نقدی به مناسبت روز قوه قضائیه، از ضرورتِ داشتنِ «وکیلِ خانوادگی» در ایران سخن گفته است.

به گزارش راوی امروز، عظیمی در نقد اختصاصی برای پایگاه اطلاع‎رسانی «راوی امروز» نوشت:

«امروزه در کشورهای توسعه یافته، داشتنِ یک وکیل خانوادگی نه تنها برای خانواده‎های متموّل، بلکه برای عموم مردم، امری ضروری است اما در ایران، ماجرا به گونه دیگری‎ست و افراد تا دچار مشکل نشوند، به وکیل مراجعه نخواهند کرد.

این روند، خود موجب بروز مشکلات فراوانی در زمینه قراردادها، معاملات ملک و خودرو، امور کیفری و… می‎شود؛ چراکه ممکن است افراد بدون برخورداری از دانش کافی حقوقی، پای معامله‎ای بروند یا عملی را که تصور نمی‎کنند جرم است، انجام دهند؛ حال آن‎که ناخواسته به خود ضرر رسانده یا مرتکب جرم شده‎اند و طبق قاعده حقوقی که «جهل به قانون، رفع‎کننده مسئولیت نیست»، باید عقوبت عملشان را نیز ببینند.

در طرف مقابل، چنانچه هر خانواده دارای یک وکیل باشد، بهره‎مندی از مشاوره‎های حقوقی و دسترسی به وکیل پیش از انجام کار، تسهیل شده و از بروز مشکلات فراوانی جلوگیری می‎شود.

بعضاً دیده می‎شود که علتِ عدم مراجعه به وکیل، هزینه‎های بالاست که در سال‎های اخیر، مرکز وکلای قوه قضائیه با تأسیس نهاد معاضدت، دسترسی مردم به وکیل را در حوزه‎های قضایی، تا حدی آسان‎تر کرده است.

چنانچه مسیرتان به دادگستری بیفتد، متوجه می‎شوید که در دادگاه‎ها، اتاقی به نام «معاضدت» وجود دارد که وکلایی آن‎جا حضور دارند و به صورت رایگان، مردم را در کلیه امور حقوقی، ارشاد و راهنمایی می‎کنند.

همچنین افرادی که تمکن مالی ندارند، می‎توانند از وکلای معاضدتی برخوردار شوند که وظیفه دارند تا حصول نتیجه، موکل را به طور رایگان همراهی کنند.

گرچه این اقدامات، در جای خود بسیار پسندیده هستند، اما کماکان جای خالی «وکلای خانوادگی» در کشور ما به شدت حس می‎شود.

کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه می‎توانند از طریق همکاری با رسانه‎های جمعی، اعم از دیداری، شنیداری و مطبوعات، به امر فرهنگ‎سازی در خصوص استفاده هر خانواده از یک وکیل پرداخته و ضرورت‎ها و مزایای آن را تبیین کنند.

دولت نیز علاوه بر فرهنگ‎سازی از طریق نهادهای مختلفی چون صدا و سیما، آموزش و پرورش و… می‎تواند بخشی از هزینه‎های وکلای خانوادگی را خود تأمین کند تا هزینه بالای وکیل، دلیلِ مردم برای پرهیز از داشتنِ «وکیل خانوادگی» نباشد».

نسخه چاپی خبر