فرزانه عظیمی(غزل) وکیل پایه یک دادگستری و خبرنگار نابینای پایگاه خبری «راوی امروز» به مناسبت روز جهانی محیط‌زیست، نقدی بر حقوق مغفول مانده محیط‌بانان نوشته است.

به گزارش راوی امروز، عظیمی در نقدش نوشته است:
«محیط‌بان فردیست که به حفاظت و کنترل عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش می‌پردازد.
محیط‌بانان در ایران بر اساس قوانین استخدامی، مأمور دولت محسوب شده، اما ازلحاظ شرایط کاری، شرایطی شبیه به مأمورین انتظامی یا شبه انتظامی دارند.
این افراد، به‌منظور ایفای وظایف مرتبط با حیطه کاری خویش، با خطرات گوناگونی مواجه‌اند که تدوین قوانین حمایتی، حمایت‌های خاص قضایی نظیر مراجع رسیدگی اختصاصی در این حوزه و حضور قضات محیط‌زیست در این مراجع، می‌تواند در راستای حمایت جانی از این افراد، مؤثر واقع گردد.
تاریخچه تدوین قوانین در رابطه با این شغل به سال ۱۳۰۷ خورشیدی بازمی‌گردد که قانونی در خصوص شکار تدوین شد، پس‌ازآن در سال ۱۳۳۵ قوانین نسبتاً جامعی در این حوزه به تصویب مجلس وقت رسید. در دهه ۴۰ تلاش‌ها در این زمینه ادامه یافت و در سال ۱۳۴۶ سازمان شکار بانی و نظارت بر صید جایگزین کانون شکار شد و درنهایت در سال ۱۳۵۰ سازمانی فراگیر با اهدافی کلان تحت عنوان سازمان حفاظت از محیط‌زیست در ایران متولّد گشت که تا به امروز به حیات خود ادامه داده و محیط‌بانان همگی زیرمجموعه این سازمان هستند.
باوجوداین‎که از حدود ۹۰ سال قبل تدوین قوانین در حوزه شکار آغاز شده است، اما همچنان با خلاء وجود برخی قوانین حمایتی از یک‌سو و ناکارآمدی برخی دیگر از قوانین از سوی دیگر مواجه هستیم.
این در حالی است که طبق برخی اخبار موجود از سوی رسانه‌ها، در حال حاضر در ایران حدود سه هزار محیط‌بان فعّال بوده و متأسفانه تاکنون بیش از صد محیط‌بان شریف کشور در حین انجام‌وظیفه، دچار درگیری با شکارچیان غیرقانونی شده و جان خود را ازدست‌داده‌اند یا در حین انجام‌وظیفه و در راستای حفاظت از محیط‌زیست مرتکب قتل نفس گردیده و در کمال شگفتی، به قصاص عضو محکوم می‌گردند، درحالی‌که طبق قوانین موجود، این افراد ضابط قضایی محسوب شده و باید تا حدی مورد حمایت‌های خاص قرار بگیرند تا بتوانند راحت‌تر به انجام مسئولیت‌های خویش بپردازند.
بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات قانونی را انجام می‌دهند.
بر اساس قوانین ایران مأموران نیروی انتظامی ضابطین عام هستند، یعنی در همه موارد ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. اما با توجه به برخی قوانین خاص نیز بیش از ۲۰ مورد ضابط خاص دادگستری در کشور وجود دارد. به عبارتی این ضابطین خاص فقط در حیطه جرائمی که امکان دارد در حیطه شغل خاصشان رخ دهد، ضابط محسوب می‌شوند و یک محیط‌بان در مواجهه با یک شکارچی غیرقانونی ضابط دادگستری محسوب شده و می‌تواند از فرار وی جلوگیری کند و متهم را به مقامات ذی‌صلاح تحویل دهد. همین امر نیز اغلب منجر به درگیری می‌گردد.
طبق ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳، مأموران سازمان محیط‌زیست که از طرف سازمان مذکور مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می‌شوند، درصورتی‌که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس‌های مخصوص زیر نظر دادستان محل تعلیم دیده باشند، ازلحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.
ملاحظه می‌شود که در یک قانون خاص، از محیط‌بانان تحت عنوان ضابط خاص دادگستری یاد شده است. افزون بر این، این مأموران دولتی، بعضاً از اجازه حمل اسلحه نیز بهره‌مند هستند که این امر نیز مغایر با قانون به‌کارگیری سلاح مصوب سال ۱۳۷۳ نیست، چراکه به این مأمورین دولتی از طرق قانونی و تحت نظارت یک سازمان دولتی سلاح داده می‌شود.
درگیری میان شکارچیان غیرقانونی و محیط‌بانان، مهم‌ترین مسئله حقوقی برای این قشر است که در این رابطه باید به دو نکته مهم توجه کرد.
نکته نخست بحث تمرّد نسبت به مأمورین دولت است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرگونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام‌وظیفه آنان به عمل آید، تمرّد محسوب می‌شود و مجازات حبس را به دنبال دارد و اگر این تمرّد با اسلحه باشد، مجازات حبس نیز تشدید می‌شود.
محیط‌بانان با توجه به این‌که مأمورین سازمان حفاظت از محیط‌زیست هستند، به‌وضوح مأمور دولت محسوب شده و چنانچه شکارچیان نسبت به اجرای دستورات قانونی آنان مقاومت ورزند، مرتکب جرم تمرّد نسبت به مأمورین دولت شده‌اند.
نکته دوم و مهم، بحث دفاع مشروع است.

متأسفانه با وجود این‌که در قوانین جزایی کشور به‌روشنی به امر دفاع مشروع تأکید شده و آن را از عوامل موجهه جرم دانسته، اما در عمل برخی قضات کشور به این مهم توجّه چندانی ندارند.
محیط‌بانانی که در درگیری با شکارچیان غیرقانونی و در حین انجام‌وظیفه و در چارچوب قوانین موجود، به دفاع مشروع بپردازند، چنانچه مرتکب قتل یا جرح گردند نباید به مجازات قصاص نفس یا عضو محکوم گردند.
لذا به نظر می‌رسد سازمان محیط‌زیست و مجلس شورای اسلامی، باید در اسرع وقت نسبت به وضع قوانین حمایتی از محیط‌بانان کشور اقدام کند تا این عزیزان با خاطری آسوده‌تر اقدام به حفاظت از محیط‌زیست و حیات‌وحش کشور کنند».

نسخه چاپی خبر