نقدنویس روزنامه «مملکت» درباره عملکرد شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور در آستانه سالروز تأسیس این شوراها نوشته است.

به گزارش راوی امروز، علی‎رضا مهدی‎زاده در نقدِ چهارشنبه ۷ اردیبهشت‎ماه ۱۴۰۱ روزنامه «مملکت» نوشت:

شوراهای اسلامی شهر و روستا، مردمی هستند، از رأی مستقیم جامعه برآمده‌اند، دائم زیر ذره‌بین مردم براساس اصول ۶ و ۷ و ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی، قرار دارند و از ارکان مهم نظام ایران هستند؛ اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس رسید و بعد از تغییرات چندباره، با سر کار آمدن دولت هفتم به ریاست خاتمی، در ۱۷ اسفند ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا برگزار شد و در نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ حدود ۲۰۰هزارنفر از منتخبان مردم برای اداره امور شهرها و روستاهای کشور در ۴۰هزار حوزه انتخاباتی به‌عنوان عضو شورای اسلامی برگزیده شدند.
رویکرد شوراهای شهر و روستا به‌عنوان عنصری از مدیریت شهری و روستایی، مهم است و نقطه‎عطفی برای مدیریت مشارکتی در کشورمان محسوب می‌شود؛ چراکه ایجاد پارلمان محلی عالی و کارآمد، برای توسعه خدمات به مردم و ایجاد «مدیریت واحد شهری و روستایی»، از اهداف تشکیل شوراها بوده است و درواقع، مدیریت امور سازمان‎ها و نهادهای مرتبط با شهر و روستا، به یک مرکز تصمیم‌گیری به نام شورا سپرده‌شده تا از «چندباره‎کاری» جلوگیری و ایجاد هماهنگی کند.
براساس آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده درزمینه عدم توفیق مدیریت شهری و روستایی در انجام طرح‌های زیربنایی و برآورده کردن انتظارات مردم، در شهرهای کوچک و روستاها، اعمال‌نفوذ و مداخله برخی اشخاص متصل به بعضی اعضای شوراها در راستای قوم و قبیله‎گرایی و در شهرهای بزرگ‌تر و کلان‎شهرها، مداخله و تأثیرگذاری احزاب و جناح‌های سیاسی و حتی کارتل‎های اقتصادی برای تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های شوراها، نقشی مخرّب و ضدمردمی با سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی داشته‌اند که همگی ناشی از عدم شایسته‌سالاری در اکثر افراد انتخابی مردم است.
شوراها «مجمع معتمدین مردم» هستند که بستر و عامل اصلی همکاری و همراهی مردم نیز اعتماد است و این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که اعضای شورا به نحو مطلوبی، از جایگاه و اعتبار لازم برخوردار باشند؛ مهم‌ترین ویژگی و شاخص شورای مفید و مطلوب، داشتن علم و تجربه و دیدگاه مدیریتی مناسب در فضای منطقی و‌ اصولی برای عمل به وظایف وسیع قانونی و خدمت‌رسانی شایسته، با پرهیز از حاشیه‌ها و حاکم کردن فضای کار و تلاش برای مردم است.
آشنایی با دانش برنامه‌ریزی شهری و روستایی در کنار مدیریت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با موضوع‌های مهم شهری و روستایی و فرآیندهای موجود در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، توانایی نگارش متون و اسناد، توانایی تشریح وضعیت و ارائه ایده‌های نو، نگرش صادقانه، قابل‌اعتماد و امین مردم بودن، داشتن وجدان کاری، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری، رویکرد سیستمی و مصونیت از نگاه‌های قبیله‌ای و حزبی، اعتقاد واقعی به خِرَد جمعی و بهره‌گیری از توانمندی‌های جمعی و مشاوران کاربلد، از مختصات مهم اعضای شوراها محسوب می‌شوند که متأسفانه در بسیاری از شهرها و روستاها دیده نمی‌شوند.

متأسفانه با گذشت ۲۳ سال از عمر شوراها، کار میدانی مطمئنی برای ارزیابی عملکرد این نهاد مدنی صورت نگرفته تا براساس آن بتوان به قضاوتی جامع دست‎یافت؛ اما فساد گسترده با کارکردهای نامطلوب و تأثربرانگیز بسیاری از شوراهای شهر و روستا که منجر به ارتشاء و اختلاس‎های گسترده در اقصانقاط کشور، از کوچک‌ترین روستاها در دورافتاده‌ترین نقاط تا کلان‎شهرهایی که منجر به دستگیری و محاکمه اعضا و حتی انحلال شوراها شده، قرار قانون را زیرپا نهاده که شورا را نهادی برخاسته از جامعه و در خدمت مردم، تصمیم‎گیر و تأثیرگذار دانسته است.
مؤلفه‌های مهم شوراها، ترسیم افق‌های جامع اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و هنری، ورزشی، بهداشتی و درمانی، آموزشی، غنی‌سازی اوقات فراغت، قضایی و حتی امنیتی مردم است، اما شوربختانه وظایف شوراها در مملکت ما، فقط ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف است که شامل انجام خدمات شهری و روستایی جمع‌آوری زباله، ساماندهی اوضاع ترافیک، ساماندهی ساخت‌وسازها، توسعه فضای سبز، زیباسازی مناظر و… است.
شوراهای مردم‎سالار، زمانی می‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند که تمام مردم در جریان انتخاباتی آگاهانه و اصلح‏مدار، سرآمدانِ سلامت خویش را با گرایش‌ها و قومیت‌های مختلف، بر مسند بگمارند و مقدّراتشان را به نخبگان فرهیخته واقعی ضد فساد و رانت و زدوبند، بدون منفعت‎جویی بسپارند که متأسفانه این مهم، حتی در روستاهای مملکت نیز کم‎یاب است، چه برسد به شهرها و کلان‎شهرها که تقریباً نایاب نشان می‌دهد.
نمایندگان مردم در شوراها، باید با پیشوند مدنیّت و پسوند اسلامیّت، با تراز و ترازوی نظام منطبق باشند تا بتوانند به‌عنوان سرآمدان مردم، مقدّرات جامعه را، نه با شعار دروغین شرع و نقاب نفاق و نفرت، بلکه با موازین صریح اسلام و قانون اساسی پیش ببرند و صدالبته، تا وقتی‌که مردم منافع شخصی، قومی، قبیله‌ای یا حزبی را بر مصالح جمعی ترجیح می‌دهند و با بی‌اعتنایی مطلق به حقوق، وظایف و تکالیف اجتماعی، به فرآیند انتخاب آگاهانه، باور و اعتقاد راسخ پیدا نکرده‌اند، نباید انتظار معجزه و شق‌القمری شگرف و شگفت داشت.
نکته مهم این است که نهاد شوراها تنها ۲۳ سال دارد که نهم اردیبهشت ۱۴۰۱ وارد ۲۴ سالگی می‌شود و قطعاً در کنار نواقص، کاستی‌ها و برخی مفاسد، خدمات و برکات زیادی برای جامعه دارد اما نقش‌ اصلی اجتماعی شوراها، «نقش نظارتی» بر امور شهر و روستاست که تبلور «مسئولیت اجتماعی مردم» است و باید به‌دوراز «سیاست‎زدگی» و شعارهای دهان‌پرکن، در عمل به تحولات عمده‌ بیانجامد تا تداوم رشد و توسعه مملکت، شکل واقعی بگیرد.
ایفای درست نقش‌های مدیریتی، هماهنگی و نظارتی شورا، نیازمند آمادگی و آموزش علمی و دقیق اعضاست که علاوه بر آرای عمومی درست مردم، باید دانش و مهارت مدیریتی و حقوقی معتبر، مهارت‌های علمی و کاربردی را همراه داشته باشند تا مردم از «مردمی و برای مردم بودنِ شورا» بهره محسوس و کافی ببرند و از شرّ شوراهای غیرمردمی برای همیشه خلاص شوند.

نسخه چاپی خبر