نقدنویس روزنامه «مملکت» درباره مبارزه دولت با ساحل‎خواری و الزامات، تبعات و کاستی‎های آن نوشته است.

به گزارش راوی امروز، علی‎رضا مهدی‎زاده در نقدِ چهارشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰ روزنامه «مملکت» نوشت:

نهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور در دستوری کلیه دستگاه‌های دولتی را فوری و بدون استثناء موظف کرد که نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز مجاز قانونی، طی ۲۰ روز اقدام کنند؛ رئیسی در جلسه ۱۳ بهمن هیئت دولت هم از ادعای برخی مبنی بر سنددار بودن اراضی ساحلی تصرف‌شده، ابراز تعجب کرد و گفت «اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و اگر چنین اسنادی باشد هم باید بررسی شود که چگونه برای زمین‌هایی که قانوناً جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است».

تردیدی نیست که بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی کشورمان، در همه ابعاد سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، اهمیت بسیار بالایی دارند و پل مهم بهره‌برداری از منابع سرشار دریاها و رودخانه‌ها هستند که همین امر، حفاظت و عمران مناطق ساحلی را بااهمیت‎تر می‌کند، چراکه بهره‌برداری از بیت‌المالِ متعلق به تمام مردم، باید عمومی و دور از انحصار باشد.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حومه دریاها، رودخانه‌ها یا مناطق خوش آب‌وهوا، از چالش‌های اساسی شهرها و روستاهای مختلف کشور شده که بیش‎تر به کم‎کاری مدیریتی، کوتاهی دستگاه‌ها، ضعف‌های نظارتی و فساد اداری مربوط است؛ آن‎جایی که برخی از کارکنان و رؤسای اداره‎های متولّی با دریافت رشوه، اجازه تصاحب اراضی دولتی و عمومی را می‌دهند تا ساحل‎خواری‌های متعدد و دست‌اندازی به اراضی بیت‌المال که معمولاً ساخت ویلا را در پی دارد، به آسیب منابع‎طبیعی و محیط‌زیست منجر شود.

بدون شک، بازپس‎گیری زمین‌ها و سواحل خوش‎آب‌وهوا از نهادها و افرادی که ویلاهای لوکس شخصی یا سازمانی، مراکز تفریحی و گردشگری و… در اراضی بیت‌المال ساخته‌اند و درواقع اموال مردم را غصب کرده‌اند، خواسته عمومی است اما نکته‌های مهم و مغفول مانده در جاهای دیگر است.

ساحل مانند جاده، حریمی دارد و برای احداث بنا باید این حریم رعایت شود تا مانعی برای استفاده عموم مردم نباشد اما وقتی دستگاه‌های اداری که باید بیش از دیگران خود را موظف به رعایت قوانین بدانند و مقیّد به قانون باشند، مجری قانون نیستند، نمی‌توان انتظاری از مردم داشت.

بی‎شک، پیش از تخریب این واحدها، باید افراد و سازمان‌های متخلف رشوه‌گیر شناسایی و با محکومیت‌های سنگینی مانند انفصال از خدمات دولتی و عمومی، بازپرداخت دیون ناشی از تخلفاتشان، حبس، جریمه و… مواجه شوند تا درس عبرتی برای دیگران هم باشند و درضمن، کسی جرأت نکند حتی با مجوزهایی که خودش هم می‌داند غیرقانونی است، هر نوع ساخت‌وساز غیرمجاز و شبه‎مُجاز را بنا بگذارد.

فساد دیگر مغفول مانده در این ماجرا، به نوع برخورد با حریم‎شکنی سواحل است که منجر به حیف‌ومیل بیت‌المال شده است؛ هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید که بناها، ساختمان‌ها و ویلاهای غیرمجاز شیک و بالطبع پر عرصه و اعیان و دارای مخلّفات ریزودرشت دولتی که از جیب تک‌تک مردم ایران ساخته‌وپرداخته شده‌اند، به‌راحتی آب خوردن تخریب شوند تا بعدها به‌جای آن‌ها، مثلاً فضای سبز و امکانات رفاهی و تفریحی بنا شوند.

عقلانی، منطقی و حتی شرعی این است که با هزینه شخصی خود متخلّفان با هر پست و سمَتی که در هر مقطع زمانی داشته‎اند، از همان پروژه‌های ساخته‌شده با تخلف، استفاده بهینه برای عموم مردم شود؛ به‌طور مثال، همان ویلاها، سوئیت‌ها و… در سواحلی که به نفع مردم آزاد شده و در اختیار مردم قرارگرفته تا برای لذت بردن از دریا و رودخانه، با تأمین امنیت و فضای مناسب فرهنگی و اجتماعی توسط نهادهای متولی، بسیار کم‌تر با دیوارهای بُتنی و تابلوهای ورودممنوع مواجه شوند، با هزینه‎کرد رشوه‎گیرها و متخلّفان، به‎سازی شده و در اختیار مسافران و گردشگران قرار بگیرد.

یک نکته مهم دیگر نیز که نباید مغفول بماند، تعیین‎تکلیف سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که از طریق قانونی مجوز فعالیت در سواحل دریا و حریم رودخانه‌ها و… گرفته‌اند؛ آنان باید مطمئن باشند که هیچ اتفاقی، باعث صدمه به سرمایه‌گذاری این بخش نمی‌شود و اگر قرار بر آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل است، قطعاً باید زمین مشابه آن به بخش خصوصی واگذار، نظرشان تأمین و امنیت سرمایه‌گذاری نیز درنهایت، برایشان تضمین شود.

باید اعتراف کرد که اصلاح امور زمین‌خواری، ساحل‎خواری، کوه‎خواری و… ساده است ولی چند فعل مهم نیاز دارد؛ اولی فعلِ خواستن برای ریشه‌کنی فساد و رشوه، دومی به کار بردن عقل و هوش برای استفاده بهینه از قانون حکومتی و حاکمیتی، سومی جلوگیری واقعی از هدررفت بیت‌المال و تضییع حقوق مردم، چهارمی برخورد جدی و قاطع با عاملان و آمران و خاطیان و پنجمین فعل که مهم‌ترین نیز می‌تواند باشد، رفع برخی شائبه‌های همراهی و پیشگامی برخی نهادهای قدرتمند و تقریباً بی‎ناظر در این زمینه و زمینه‌های مشابه است.

درمجموع، باید گفت که تخریب راحت است و گیریم کامل و جامع انجام شود، وقتی باقی مفاسدش مسکوت است یا برخورد با آن‌ها مشهود نیست، در دولت بعدی یا همین دولت و در زمان مقتضی که عده‌ای در بدنه دولت و نهادها و… از سویی و زمین‌خواران، ساحل‎خواران، کوه‎خواران و… از سوی دیگر کمین کرده‌اند، بازهم این اتفاق‌ها تکرار می‌شوند تا روزها از نو و خوردن‌های ساحلی و زمینی و کوهی و… از نو شکل بگیرند.

نسخه چاپی خبر