نقدنویس روزنامه «مملکت» درباره میزان پائین حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان در کشورمان نوشته است.

به گزارش راوی امروز، علی‎رضا مهدی‎زاده در نقدِ دوشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۰ روزنامه «مملکت» نوشت:

روز ۹ اسفندماه در تقویم با عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان» نام‌گذاری شده است؛ مهم‌ترین قانون برای این حمایت، ۱۵ مهرماه ۸۸ در مجلس و ۲۳ مهرماه ۸۸ در شورای نگهبان تصویب و ۲ آبان ماه ۸۸ به دولت دهم ابلاغ شد که شامل ۵ فصل و ۲۲ ماده شامل وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، تشکیل انجمن‌های حمایتی، نحوه رسیدگی به تخلفات و نیز جریمه‌ها و مجازات عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معیوب است؛ «حقوق مصرف‎کننده» مجموعه‌ای از اختیارها و امتیازهایی است که در قبال خرید کالا یا خدمات، از فروشنده دریافت می‌کند تا اگر اشکالی بروز کرد، عیب و نقصی معلوم شد، ضرر و زیانی احراز شد، کارآیی و ثمربخشی کالا یا خدمات وجود نداشت و یا نیاز به ایراد خسارت برای جبران ضرر بود، از این حقوق بهره ببرد.

«مصرف»، آخرین حلقه از فرآیند چرخه تولید، توزیع و بهره‎برداری است که مهم‌ترین حق طبیعی مصرف‎کننده، برای برخورداری از کالا یا خدمات سالم، معادل ارزش پول پرداخت‌شده است؛ حق انتخاب، اطلاع‌یابی، ایمنی، مشارکت در تدوین استانداردها، برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان‌آور، برخورداری از حمایت در برابر رویه‌های فریب‌کارانه، برخورداری از سلامتی ایمنی و دریافت کالا و خدمات سالم، برخورداری از اطلاع‌رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدمات مصرفی، حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار و حق لحاظ شدن تأمین نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها، جزو حقوق مهم مصرف‎کنندگان است.

هر مصرف‎کننده، سه حق ویژه دارد که عبارت‌اند از حق به‎دست‎آوردن کالا و خدمات سالم و حق ایمنی به‎واسطه وظیفه عرضه‌کنندگان برای تولید کالا و ارائه خدمات از مواد اولیه مرغوب و استاندارد؛ حق برخورداری از اطلاعات کامل شامل قیمت کالا، نام، نشانی، شماره تلفن و علامت تجاری تولیدکننده یا واردکننده، وزن، درجه و کیفیت، محل تولید، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، ترکیب ساخت، مواد اولیه و اجزای تشکیل‌دهنده، نوع رنگ، دستورالعمل‌های ضروری، خطرهای جانی و مشخصات فنی و استانداردها و درنهایت، حق ایجاد تشکیلات مستقل غیردولتی و برخورداری تشکیلات از حمایت دولت.

سه نهاد اصلی مرتبط با حقوق مصرف‎کنندگان در کشور نیز سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی هستند که در کنار این سه نهاد اصلی، مراجع متعدد بسیاری مانند شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، شرکت‌های خدماتی آب، برق، گاز و مخابرات، وزارت صمت و بسیاری از نهادهای دیگر هستند که در حوزه تخصصی خودشان به شکایات مردم در آن حوزه رسیدگی می‌کنند.

در راستای حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان با تغییر و تحولات ایران در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… لازم است تدابیری اتخاذ شود تا تولید و عرضه‌کنندگان کالاها، ضمن داشتن حس مسئولیت، از انگیزه‌های لازم و کافی برای ارتقای کیفیت کالاها با قیمت مناسب و نیز خدمات پس از فروش مناسب برخوردار باشند؛ نکته مهمی که رهبری نیز در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با عنوان «شفاف و روان‎سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» مدنظر داشته‌ است.

«مصرف» مفهومی فرهنگی علاوه بر مفهوم حقوقی است که به فرهنگ، مدل زندگی و عادات مردم بستگی دارد پس باید تلاش شود تا بهترین فرهنگ مصرف در هر زمینه‌ای الگوبرداری شود؛ از سوی دیگر، روند تثبیت و یکسان‌سازی قیمت کالاها و خدمات در کشورمان نامطلوب است و به همین دلیل، پیش از خرید کالا یا دریافت خدمت، باید تحقیقات لازم ازنظر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش انجام شود.

در این میان، تصمیم‌های مسئولان دولتی و مدیران بخش خصوصی می‌تواند تأثیرهای مثبت و منفی بر بازار داشته باشد، چون در فضای اقتصاد آشفته فعلی، تنها صدای مصرف‎کننده عمومی و ضعیف است که شنیده نمی‌شود؛ تلفیق کالاهای بارکددار در کنار رعایت قوانین توسط تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان، با انجام درست وظایف توسط واحدهای نظارتی، باعث عدم نوسان قیمت و عدم گران‌فروشی در مجموعه بازار مصرفی مردم خواهد شد.

طبیعی است که در نظام حقوقی، مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده در موضع ضعف است و وظیفه قانون، حمایت از طرف ضعیف است؛ گرچه باید اعتراف کرد که در بسیاری موارد، نابرابری عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، به دلیل ناآگاهی و نداشتن اطلاعات کافی راجع به کالاهای مصرفی از سوی مصرف‌کننده است.

سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان در سال‌های اخیر، در زمینه عرضه کالاهایی با کیفیت نازل و قیمت‌های سرسام‌آور که حتی از نمونه‌های درجه‌یک بین‌المللی آن کالا نیز بالاتر است، به دلیل ممنوعیت واردات برخی کالاها و همچنین تحریم‌های تحمیلی به کشور، چالش تأمل‌برانگیزی برای مردم شده است که فکری به حالش نمی‎شود؛ نکته مهم دیگر، عدم نظارت کافی بر تبلیغات خلاف واقع برخی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات است که به‌صراحت، فریب افکار عمومی است و نمونه آخر آن نیز اعلام عنوان بهترین خودروی دنیا برای «تیبا» توسط مدیرعامل کارخانه تولیدکننده بود که البته باعث مضحکه و تمسخر توسط مردم شد.

در پایان، باید به یک طنز تلخ نیز اشاره شود که سازمانی در زیرمجموعه وزارت صمت به نام «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» وجود دارد که جمع اضداد است، مثل این می‌ماند که یک وکیل، هم مدافع قاتل باشد و هم خانواده مقتول؛ انجمن ملی غیردولتی «حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان» نیز شیر بی‌یال و دم و اِشکم است که هیچ بودجه و منبع درآمدی ندارد و باید مقابل دولت، اصناف، تولیدکنندگان(بخوانید تحت سلطه این سه بخش) و مردم، دست گدایی دراز کند تا از مصرف‌کنندگان حمایت کند، حمایتی که درمجموع دو بخش دولتی و غیردولتی، به عقیده اکثر مردم ایران، شعاری بیش نیست و در حدّ صفر است.

نسخه چاپی خبر