نقدنویس روزنامه «مملکت» این بار درخصوص توصیه‎های غیرمنطقی مسئولان به مردم درباره فرزندآوری نوشته است.

به گزارش راوی امروز، علی‎رضا مهدی‎زاده در نقدِ شنبه شانزدهم بهمن ۱۴۰۰ روزنامه «مملکت» نوشت:

رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‎ازمنکر کشور و امام‌جمعه موقت تهران با اشاره به سه گناه ربا، ایجاد ناامنی و تزلزل در خانواده که در روایات متعدد به‎عنوان جنگ مستقیم با خداوند آمده است، گفته «این گناهان متأسفانه در جامعه امروزی ما رواج پیداکرده است که می‌توان در بحث تزلزل در خانواده، به رواج بی‌عفتی و هرزگی که مصداق اتم و اکمل آن بدحجابی، بی‎حجابی، مقوله سگ‎گردانی و دوری از فرزندآوری است، اشاره کرد»؛ این سخنان توهین‌آمیز در هرزه دانستن زنانی که فرزندآوری نمی‌کنند، خودش مصداق بارز ترویج منکر در جامعه و برهم‎زدن آرامش روانی جامعه است.

«قانون جوانی جمعیت» درواقع با هدف مهندسی فرهنگی جامعۀ فاقد ادراک مسائل، طراحی و تصویب‌شده و طبیعی است که این نوع دیدگاه برای اختیار و انتخاب افراد نیست و مهندسان فرهنگی می‌توانند بی‎توجه به میل مردم، رفتار آنان را شکل بدهند؛ جایی‎که زنان نیز به‌عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان را ندارند و به‌عنوان ابزار تولیدمثل در خدمت قانون مملکت به چشم می‌آیند.

شکاف طبقاتی و فقر فراگیر حاکم بر جامعه، با چنین قوانینی شدت می‎یابد و با نقض حریم خصوصی فقرا، به‎دلیل عدم توانایی در امور پیشگیرانه و درمانی، بار اصلی این طرح را بر دوش بخش آسیب‌پذیر جامعه می‌اندازد و هم‌زمان با افزایش جمعیت فقرا، اقتصاد ضعیف‎تر و بزه‎کاری بیشتر را رواج می‌دهد.

تجربه‌های متفاوتی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… در ۴۳ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارد که نشان می‌دهد، کنترل فضای خصوصی مردم، به رواج دروغ، پنهان‌کاری، نفاق و دورویی در کنار دوری هرچه بیشتر از حاکمیت در جامعه منتهی می‌شود.

عدم امکان توزیع عادلانه ثروت در کشور، با توجه به شاخص‌های بحران آب، مشکلات ساختاری اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و…، کیفیت پایین زندگی و رفاه اجتماعی، عدم دسترسی عادلانه به بهداشت و آموزش مناسب، عدم اشتغال‎زایی مناسب و اقتصاد مولد در جامعه، نداشتن ظرفیت مطلوب بازار کار و… وضعیتی نامطلوب و نگران‌کننده آفریده که افزایش جمعیت می‌تواند اوضاع را تشدید و بحرانی‎تر از این روزها کند.

ساختارهای ناکارآمد اقتصادی ایران باعث شده خانواده‌ها روزبه‌روز فقیرتر شوند و به هر دری مثل بورس، مشاغل خانگی و… هم که زده‌اند، با سیاست‌های نادرست مملکت‎داران، دچار ورشکستگی، یأس و ناامیدی شده‌اند؛ پس نمی‌توان با وعده بسته‌های مالی محدود تشویقی مانند وام و اضافه یارانه و… خانواده‌ها را به‎سوی فرزندآوری هدایت کرد.

گویا طراحان و ایده پردازان چنین قوانینی فراموش کرده‌اند که چند سال دیگر، هزینه‌های مادی و معنوی سنگین فرزندان معلول، بچه‌های کار، بچه‌های بی‌سواد و درمجموع فرزندانی با مشکلات جسمی، روحی، فکری و… ناشی از فقر و عدم توجه به استانداردهای مطلوب زندگی، روی دوش خزانه ملی مملکت خواهد بود و درواقع، افزایش‎دهنده هزینه‌های دولت در ابعاد مختلف و در آینده‌ای نه‌چندان دور است.

بدون شک، سیاست‌هایی مانند افزایش ۵.۷ برابری حق عائله‌مندی در مدت پنج سال، اختصاص انواع وام‌های گول‎زننده ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین، پرداخت یک‎میلیون تومان بلاعوض جهت سرمایه‌گذاری بورس به نام فرزندان جدید، تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر با تنفس شش‌ماهه، فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی با ‌قیمت کارخانه به مادران پس از تولد فرزند دوم، تحت پوشش بیمه‌ای قرارگرفتن درمان تمامی زوج‌های نابارور و… ممکن است فریبنده باشند، اما اصرار بر عدم غربالگری، جرم‌انگاری درباره عقیم‌سازی که از خصوصی‌ترین تصمیم‎هاست و… در کنار آن تشویق‎ها می‌تواند شکاف میان حاکمیت و ملت را روزبه‎روز عمیق‎تر کند.

متأسفانه سن ازدواج بالا رفته، شرایط معیشتی و اقتصادی مردم سخت شده و مشکلات خانواده‌ها افزایش یافته است و تمام تسهیلات اقتصادی، مشوق‌های مادی، معافیت‌های مالیاتی، بیمه، مسکن، تسهیلات آموزشی، لوازم بهداشت‎ودرمان و… در ابعاد مختلف برای فرزندآوری، تنها شبیه مسکّن‌هایی برای دردهای فراوان جامعه است تا درمان قطعی اقتصاد و اجتماع.

باید اعتراف کرد که مسئله افزایش جمعیت، فقط مسئله حکومت نیست بلکه مسئله تک‌تک خانواده‌ها، جوانان و سالمندان است ولی برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت، نیازمند قوام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران است؛ مهار تورم و گرانی‌های کمرشکن با هدف نجات مردم از فقر و تنگدستی، نمک نپاشیدن به زخم‌های مردم با انگ زدن‌هایی مثل هرزگی به خانواده‌هایی که ازدواج و فرزندآوری را به خاطر شرایط بد اقتصادی متوقف کرده‌اند، فکر اساسی برای مسکن و معیشت جوانان، تنظیم واقعی بازار و… راه‌هایی است که ازدواج و زایمان اختیاری را حتی بدون چنین قوانینی با مشوق‌های مسکّن‎وار، در جامعه رواج می‌دهد.

از سوی دیگر، در جامعه‌ای بااین‌همه مشکل، کمبود و سوءمدیریت، تریبون و منبرداران باید زبان مردم باشند، نه این‌که مدام با تحقیر، توهین و انگ زدن به اقشار مختلف، جامعه را هرروز دورتر از نظام و حاکمیت کنند و فرزندآوری اجباری را نیز به امری خطرناک و تورّم‎زا برای مردم تبدیل کنند؛ مردم هرزه نیستند، فقط مشکل معیشت دارند و برای آینده فرزندانشان سخت نگران‌اند.

نسخه چاپی خبر