نقدنویس روزنامه «مملکت» درخصوص اوضاع فوتبال ملی ایران نوشته است.

به گزارش راوی امروز، علی‎رضا مهدی‎زاده در نقدِ شنبه نهم بهمن ۱۴۰۰ روزنامه «مملکت» نوشت:

ششمین صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام‌‌های جهانی، پنج‌شنبه هفتم بهمن ۱۴۰۰ روی داد که ساده‌ترین و مقتدرانه‌ترین بود، با آرزو و جاه‌طلبی صعود از دور گروهی مرحله اصلی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر؛ صعودی دل‌چسب با سه بازی باقی‎مانده تا پایان، با هدایت بی‎حاشیه و عالی «اسکوچیچ» ارزان‌ترین سرمربی خارجی تاریخ ملی ایران که در ۱۴ بازی، ۱۳ برد و یک تساوی کسب کرد و درنهایت، در روزی که بانوان و خانواده‌ها به‌اجبار فیفا در ورزشگاه بودند، جواز حضور در جام جهانی قطر را به‎دست آورد؛‌ صعودی که باعث انتشار انواع و اقسام تبریک و تهنیت‎ها شد ولی به‌طورحتم، صعود ارزان‎قیمت دومیلیون دلاری مورد ادعای «عزیزی‎خادم» رئیس فدراسیون فوتبال نبوده است.

سنگین‌ترین محکومیت تاریخ فوتبال و البته ورزش ایران توسط فیفا در پرونده «ویلموتس» سرمربی نجیب و تضمینی «تاج» رئیس سابق فدراسیون، شش‎میلیون یورو معادل ۱۶۰ میلیاردتومان است که تقریباً معادل کل بودجه یک‎سال ورزش ایران به‌حساب می‌آید و با سهل‌انگاری حقوقی در بستن قرارداد وی نیز همراه بوده است که همه به دنبال مقصر می‌گردند؛ غرامتی که باید فقط برای ۶۳ روز، باخت به تیم‌های بحرین و عراق و انداختن تیم ملی به دست‎انداز صعود به مرحله دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ در قاره آسیا پرداخت شود.

خبر این محکومیت فجیع، ابتدا با ادعای یک روزنامه‌نگار ورزشی در پخش زنده تلویزیونی، خدشه به امنیت ملی براثر درج در رسانه‌ها تلقی شد اما در عصر ارتباطات و رسانه، حکم تاریخی فیفا نه‌تنها پشت پرده نماند بلکه خیلی سریع به سرخط خبرها تبدیل شد و فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش، دولت و حتی مجلس و نهادهای بازرسی و امنیتی و… به‎دلیل ضعف مدیریت و نظارت‌ها هدف حمله مردم قرار گرفتند.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس در همان ایام مدعی شد «۹۵ درصد از کسانی که قرارداد را امضا کردند، آشنایی به زبان انگلیسی نداشتند و تنها بنابر گفته رئیس فدراسیون این قرارداد را امضا کرده‌اند»؛ از سویی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: «این قرارداد به مدت سه سال و به مبلغ ۷.۸ میلیون‎یورو منعقدشده که در انعقاد آن، نظر کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال اخذ نشده و رأساً اقدام به امضای آن شده و هیئت‌رئیسه فدراسیون نیز پس از هشت‎روز آن را تأیید کرد».

سازمان بازرسی کل کشور همچنین هشت اسم را برای تحقیقات و رسیدگی این پرونده به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد که هنوز نتایج آن مشخص نیست؛ رئیس سابق فدراسیون فوتبال می‌گوید «ویلموتس» را وزیر ورزش معرفی کرد و ما اقدام کردیم و وزیر سابق ورزش هم می‌گوید ما فقط «معرفی» کردیم و بقیه موارد بر عهده خود فدراسیون بوده است! اما هرچه که هست، نحوه عقد قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی براثر سوءمدیریت و نبود نظارت از جانب وزارت ورزش، هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و نهادهای نظارتی بوده که هیچ‌کسی آن را تا امروز گردن نگرفته است.

ماجرای ناراحت‎کننده و تأمل‎برانگیز حذف دو تیم پرهوادار استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا هم از خبرهای شوکه‎کننده یک‎ماه اخیر فوتبال ایران بود؛ جایی‎که AFC برای حرفه‌ای کردن ساختار باشگاه‌های آسیایی، صدور مجوز حرفه‌ای برای آن‌ها را شامل پنج معیار اصلی و اساسی ورزشی، زیرساخت‌ها، پرسنلی، حقوقی و مالی دانسته که روی‎هم‎رفته دارای حدود ۶۰۰ آیتم است و از تاریخ ۱۰ اسفند ۹۹ تا اول مهر ۱۴۰۰ هیچ اقدامی جهت اخذ مجوز حرفه‌ای از سوی باشگاه‌ها انجام نشد، زیرا فکر می‌شد روال کسب مجوز حرفه‌ای مانند سال‌های قبل است، اما خط‌ونشان کنفدراسیون آسیا، این‎بار شوخی‌بردار نبود.

در این مورد نیز مدیران سابق و فعلی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، وزارت ورزش و… هیچ‌کدام از تقصیرها را متقبل نشدند و واکنش‌های شتاب‌زده، حق‎به‎جانب و بی‎اساسی مطرح کردند که باعث خشم و بی‌اعتمادی روزافزون هواداران ده‎ها میلیونی این دو تیم شد؛ هرچند این اتفاق، پیامد‌های مالی و اعتباری فراوانی برای فوتبال ایران در پی دارد ولی فشار‌ها و سخت‌گیری‌های AFC شاید باعث تغییر ساختار و استاندارد باشگاه‌های ایرانی شود.

همان‎طور که در موارد فوتبالی بالا مشاهده شد و موارد بسیار زیاد دیگری در تمام امور مملکت‎داری و مدیریت کلان کشور، از امور سیاسی، اجتماعی تا فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و… نیز به‌وفور یافت می‎شود، پدران صعود و پیروزی‎ها بسیارند و همه درحال سبقت برای برعهده گرفتن موفقیت‎ها هستند ولی هنگام افتضاحات ریزودرشت که همان سقوط‎های متعدد است، مصداق ضرب‎المثل معروف «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم» هستند.

به‎هرحال، این شیوه اداره امور که صف بستن و قد علم کردن برای خوشی‎ها و سرمستی‎ها و پنهان شدن هنگام بدبختی‎ها و ناکامی‎هاست، شیوه حکومت‎داری و مدیریت اسلامی و حتی سبک مملکت‎داری ایرانیان درطول هزاران سال مدنیّت کشورمان نیست؛ مردم این مسائل را به‎خوبی می‎فهمند و درک می‎کنند اما نادیده گرفتن بدیهی‎ترین حقوق عامه و خاصه خود توسط مسئولان را نه می‎بخشند و نه فراموش می‎کنند.

نسخه چاپی خبر