نقدنویس روزنامه «مملکت» درخصوص نبودن شایسته‎سالاری در انتصابات دولت سیزدهم نوشته است.

به گزارش راوی امروز، علی‎رضا مهدی‎زاده در نقدِ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ روزنامه «مملکت» نوشت:

«ماجرای شایسته‌سالاری ضعیف و غیرمردمی با شعارهای قوی و مردمی، از معرفی کابینه دولت سیزدهم به مجلس شروع شد؛ جایی که «باغ‌گلی» چهره ناشناخته برای معلمان معرفی شد ولی در مجلس تأیید نشد و البته «ضرغامی» بدون یک روز سابقه در حوزه میراث‎فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه «محرابیان» بدون یک روز سابقه در وزارت نیرو رأی آوردند.

هرگز دوران تبلیغات انتخاباتی یادمان نمی‌رود که حامیان دولت فعلی، شعار شایسته‌سالاری و ممنوعیت فامیل‌بازی می‌دادند اما از زمان شروع ‌به ‌کار دولت، انتصاب‌های فامیلی، جناحی و بعضاً خنده‎دار، مثل مدیر موزه فرش، بدون درنظرگرفتن تخصص و تجربه لازم با چنان سرعتی انجام می‌شود که گویا چنین دیدگاه‌هایی اصلاً وجود نداشته است.

از صدور حکم برای رقبای اصولگرای رئیس‌جمهور در رقابت انتخاباتی تا سهیم کردن نمایندگان مجلس و فعالان اصولگرا، اعضای ستادهای انتخاباتی از کل در وزارتخانه‎ها و سازمان‎های دولتی تا جزء در فرمانداری‎ها، بخشداری‎ها، دهیاری‎ها و…، فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام‎صادق(ع)، حلقه مدیران احمدی‌نژاد، جبهه پایداری، دامادها، برادروخواهرزاده‌ها و… همگی مشمول استخدام‌های سفارشی شده‌اند.

شبکه‌های اجتماعی در اواسط مهرماه ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کردند که به‌طور خلاصه بیانگر این بود: «فقط ۱۸۰ انتصاب در حوزه معاونان وزیر، استانداران، مدیران سازمان‌های بزرگ دولتی، مشاوران و رؤسای دانشگاه‌های مهم در دولت سیزدهم انجام‌شده و در میان منصوب‌شدگان، سوابق ۸۴ نفر ازلحاظ ارتباط با مسئولیت جدید و سطح سمت، مجهول است».

انتصاب افرادی با سوابق و تجارب غیرمرتبط، در مجموعه وزارت نفت به اوج رسید؛ از «شاه‌میرزایی» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تا «علی‌عسگری» مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج‎فارس، تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری را زیر سئوال برده است و درخصوص انتصاب رئیس سابق صداوسیما، حساسیت‎های افکار عمومی به تغییروتحولات این هلدینگ پربازده، جایی نمود عینی پیدا می‎کند که بدانیم ۴۰ درصد سهام این شرکت در اختیار سهام‎عدالت است و حدود ۵٠ میلیون نفر به‌واسطه همین سهام‎عدالت، سهام‎دار شرکت خلیج‎فارس هستند.

انتصابات فامیلی، سیاسی و البته بی‎ربط دولت سیزدهم با سرعت ادامه دارد و آش آن‌قدر شور شده که حتی صدای نمایندگان حامی را نیز درآورده است؛ تا جایی که یکی از آنان خطاب به وزیر کار گفته: «وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین شرکایتان تقسیم کرده‎اید… وزارتخانه تخصصی که بیش از ۸ هزار نفر در ستاد و در سازمان‌های استان‌ها کار می‌کنند اما وزیر به‎دلیل بی‌تجربگی خودش، نیروهای تخصصی را کنار زده، از آن‌ها در پست‌های معاونت و مدیرکلی استفاده نکرده و به‌جایش، افراد سیاسی خالی از ذهن و بدون تجربه را از بیرون وزارتخانه آورده‌ و مدیر کرده ‌است»!

دو انتصاب عجیب دیگر در دولت سیزدهم که شاید نشان از قحط‎الرجال در مملکت، بده‎بستان‎های پشت‎پرده سیاسی، ادای دین و… باشد نیز انتصاب «قالیباف» و «زاکانی» توسط وزرای بهداشت و علوم، به‎عنوان عضو هیئت‎امنای دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه تهران بود که رئیس‎مجلس فقط هدیه وزیر بهداشت را پس فرستاد و شهردار تهران، هر دو هدیه را پذیرفت!

شاید فشار و تعجب افکار عمومی از این انتصابات غیرشایسته، رانتی و دورهمی، باعث شد تا هیئت‎دولت در جلسه ۲۲ دی‎ماه، آیین‌نامه احراز صلاحیت‌های مدیران‎عامل، اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‎عامل و نمایندگان صاحب‌سهم دولت در شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره را تصویب کند که طبق آن، دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی، نبود تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت با مدیر منصوب، معرفی افراد پیشنهادی و جایگزین دارای شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌ها به مجامع‎عمومی، شوراهای‎عالی یا مراجع ذی‌ربط برای تأیید شایستگی، از شروط انتصابات عنوان شد.

بدون شک، مهم‌ترین عامل دوام یک نظام، فرزانگی و شایستگی مسئولان و کارگزاران آن حکومت است؛ اداره امور هر سازمانی نیز نیازمند امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی است که اگر تمام این عوامل مهیا باشند ولی مدیر شایسته‌ای برای هدایت سازمان نباشد، بهره‌وری و کارایی لازم وجود نخواهد داشت و حتی باعث اتلاف‎وقت و هزینه می‌شود؛ پس استفاده از نیروهای کارآمد، متخصص و مرتبط، از اصول اساسی و عوامل موفقیت در حرکت به سمت تحول و رمز پیروزی، پویایی و توسعه‌ همه‎جانبه است.

مدیریت شایسته دارای سواد تخصصی، با تجربه موفق در مدارج پایین‎تر و صعود پله‌ای به مدارج بالای مدیریتی، محور اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و به‎همین‎دلیل، انتخاب و انتصاب در رده‌های مختلف سازمانی باید براساس معیارها و ملاک‌های حداکثری باشد تا شایسته‌سالاری نمود پیدا کند.

به‎هرحال، اعتماد عموم مردم از برآیند مجموع انتصابات دولت سیزدهم با شعار «دولت قوی و مردمی»، لحظه‎به‎لحظه سست‎تر می‌شود، چون جوانان و جویندگان کار از تحصیلات عالیه و تجربه‎اندوزی برای آب‎دیده شدن در تخصصشان ناامید می‌شوند و در حالت «شایسته‌سالاری ضعیف و غیرمردمی» قرار می‌گیرند که در این حالت، پیمودن مدارج بالا، به‌جای سواد، تجربه و تخصص، به رانت، فامیل و اتصال به لابی‌های قدرت، ثروت و سیاست، بستگی و وابستگی دارد».

نسخه چاپی خبر