پروژه‌های بزرگ بسیاری در سال‌های اخیر از نابسامانی اوضاع اقتصادی سوءاستفاده کرده و سرمایه هزاران نفر را از چنگ‌شان درآورده‌اند.
پروژه‌های بزرگ بسیاری در سال‌های اخیر از نابسامانی اوضاع اقتصادی سوءاستفاده کرده و سرمایه هزاران نفر را از چنگ‌شان درآورده‌اند.
به گزارش راوی امروز، روایت همه آنها که مال‌شان را باخته‌اند و زندگی برای همیشه روی دیگری به آنها نشان داده، در گزارش‌های روزنامه‌ای که تعداد حرف، کلمه و صفحه در آن محدود است، نمی‌گنجد؛ خرده‌روایت‌هایی که تلخ است و در همه آنها ردپای چندین هزار نفر دیده می‌شود. هزاران هزار نفری که خیلی‌های‌شان بعد از گذشت سال‌ها هنوز نتوانسته‌اند پول‌شان را پس بگیرند و ۱۰میلیون تومان‌های‌شان حالا یک‌میلیون هم نمی‌ارزد. تلخ است. گزنده است و به‌نظر می‌رسد بر روند شیوع این رنج هم پایانی نیست… . تبلیغات آزاد کلاهبرداران در رسانه‌ها، بیلبوردهای شهر و… یکی از مهم‌ترین عواملی است که افراد را به کام ازدست‌دادن سرمایه می‌کشد. از سوی دیگر بوروکراسی پیچیده در پیگیری پرونده‌های کلاهبرداری، وابستگی سارقان مدرن به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نظارت ضعیف نهادهای ذی‌ربط و… همه و همه متهمان اصلی به‌وجودآوردن شرایط کنونی‌اند. همه اینها را باید کنار یک درد مشترک گذاشت: تورم‌های دورقمی مهارگسیخته ترس بزرگ عمومی را در دل جامعه حاکم کرده است. افراد این جامعه به هر دری می‌زنند تا خود را از سقوط در دره فقر نجات دهند. در گزارش امروز تنها به تعدادی از این پرونده‌های پر سروصدا پرداخته‌ایم و آنچه بر سرمایه‌گذاران مستأصل آنها گذشته را مرور کرده‌ایم…
صندوق ذخیره فرهنگیان
سرقت از آینده معلم‌ها
چه بود؟ ۹۰۰ هزار فرهنگی در صندوق ذخیره فرهنگیان عضو هستند و به آن حق عضویت – ۵ درصد حقوق‌شان- را پرداخت می‌کنند. صندوقی که باید امن‌ترین پشتوانه ملی برای آنها در ایام بازنشستگی باشد. اما ….پنج سال پیش، خبر اختلاس هنگفت در این صندوق از تریبون مجلس شنیده شد. این صندوق به اهدافی که برای آن طراحی شده بود نرسید و هفت نفر توانستند بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ازین صندوق به نوعی کلاهبرداری کنند. البته در سال ۹۶، مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی رقم اختلاس شده در صندوق ذخیره فرهنگیان را بیش از۱۰ هزار میلیارد عنوان و تصریح کرد: اسناد درون پرونده بیانگر تخلف قطعی تا این رقم است؛ هرچند که ممکن است با بررسی‌های قضایی بیشتر رقم تخلف افزایش هم یابد. در واقع بعد از ماجرای فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس شکل گرفت که و در آبان سال ۱۳۹۶ اعلام شد در مجموع ۵۸۰ صفحه گزارش درباره تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تدوین و ۳۸۰۶ صفحه سند جمع‌آوری شد؛ ۲۱ آذر سال ۹۶ هم رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از نهایی شدن گزارش این کمیته در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد و گفت که تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان محرز شده است.
چه شد؟ طی این سال‌ها بارها و بارها دادگاه برای متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شد. به نظر می‌رسد با رویه قضایی موجود و بعد از ثبت اتهام سرقت از صندوق ذخیره فرهنگیان، بازگشت تدریجی سرمایه‌های از دست رفته فرهنگیان قطعا پول‌های تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت تدریجی به حساب صندوق بازمی‌گردد در این میان باید با اتخاذ راهکار و روشی پول معلمان را همانطور که پول مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری را پرداخت می‌کنند، از همان محل پول فرهنگیان را که با هزاران زحمت به دست آمده است را بازگردانند. فراموش نکنیم معلمان در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان سند و مدرک خاصی برای احقاق حق خود ندارند ولی دولت نباید اجازه دهد که حق آنان ضایع شود و پس انداز معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان به باد برود.
پرونده پدیده شاندیز
ارزش طلب مالباختگان بیش از ۵هزار میلیارد تومان
چه بود؟ شرکت پدیده شاندیز در سال۸۸ با هدف توسعه گردشگری در استان خراسان رضوی فعالیت خود را آغاز کرد و تا سال۹۳ که فعالیت آن به دستور دادستانی مشهد متوقف شد، میلیاردها تومان از سرمایه مردم را به شکل فروش سهام به‌خود جذب کرده بود. ارزش سهام این شرکت در سال۹۳ به بیش از ۱۲۰هزار ریال رسیده بود. اما دادستانی به‌دلیل تخلفاتی مانند بدهی به سازمان مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، تخلف در ساخت‌وساز، تخریب و تصرف ده‌ها هکتار اراضی ملی و کشاورزی و همین‌طور خرید و فروش سهام یکی از شرکت‌های تابعه شاندیز به نام ابنیه و ساختمان که شرکت سهامی خاص محسوب می‌شد، جلوی ادامه فعالیت‌های پدیده را گرفت و این توقف فعالیت، سهامداران این شرکت را که عموما مردم عادی در سودای افزایش دارایی‌های خود بودند، خشمگین و نگران کرد. تا آن زمان، ۱۱۰هزار نفر سهام شرکت پدیده را خریداری کرده بودند، یک میلیارد و ۸۰۰میلیون سهم توسط پدیده به خریداران واگذار شده بود، درحالی‌که ارزش دارایی‌های این شرکت ۲۰درصد از ارزش سهام‌های واگذار شده بود. در نتیجه افزایش صوری سرمایه شرکت و تولید سرمایه بدون آورده به تخلفات پدیده افزوده شد.
چه شد؟ مجموع ارزش بدهی شرکت پدیده شامل طلب دارندگان برگه تعهد و دارندگان سهام در سال۹۴ بیش از ۵۱هزار میلیارد ریال اعلام شده بود. مدیرعامل سابق این شرکت در سال۹۵ بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفت. دادگاه برای او حکم حبس ابد و برای دیگر متهمان پرونده در مجموع ۱۵۰سال حبس تعیین کرد. دولت و قوه قضاییه تصمیم گرفتند بدهی‌های موجود را با کمک راهکارهایی مانند پرداخت جریمه تخلفات به‌صورت اقساطی، تنفس چندساله مالیاتی و صدور مجوز برای ادامه‌یافتن فعالیت‌های شرکت به‌جای تعطیل‌کردن آن برای بازگرداندن سرمایه سهامداران تامین کنند. همچنین سهام شرکت پدیده در بورس عرضه شد تا طلبکارانی مانند مالکان تعهدنامه‌های این شرکت در ازای طلب خود، سهام رسمی و قانونی شرکت را دریافت کنند. به این ترتیب طلبکاران شرکت به سهامداران اصلی شرکت تبدیل شدند. همچنین سهام ۸۰درصدی مدیرعامل سابق پدیده هم در سبد شرکت گذاشته شد تا صرف تسویه مطالبات طلبکاران و هزینه‌های شرکت شود. دادستان خراسان رضوی اواخر سال گذشته از تعیین‌تکلیف وضعیت حدود هزار نفر از طلبکاران و افزایش سهامداران شرکت از ۱۲۰هزار نفر به ۱۷۰هزار نفر از طریق بورس خبر داد.
مؤسسه مالی کاسپین و تعاونی فرشتگان
ارزش سپرده مالباختگان در تعاونی فرشتگان حدود ۸۶هزار میلیارد تومان
چه بود؟ این مؤسسه مالی از سال۹۴ و این‌بار هم در خراسان رضوی فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت از ادغام چندین مؤسسه دیگر که نتوانسته بودند شرایط اخذ مجوز از بانک مرکزی را به‌دست آورند شکل گرفته بود. تعاونی‌های عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، پیوند و فرشتگان ازجمله این مؤسسات هستند. ماجرای پیچیده مؤسسه کاسپین از آنجا آغاز شد که دارندگان حساب در تعاونی فرشتگان پس از ادغام آن با کاسپین به کسری بودجه این مؤسسه پی بردند و برای دریافت اصل و سود پول خود به این مؤسسه هجوم آوردند تا با بستن حساب‌هایشان مانع از نابودی اصل پول و سود آن شوند. به این ترتیب مؤسسه کاسپین که به‌واسطه ادغامی‌بودنش جمعیت وسیعی از سپرده‌گذاران را زیر پوشش گرفته بود، با کمبود شدید منابع مالی مواجه شد و تجمع‌های اعتراضی سپرده‌گذاران تا جایی پیش رفت که سران قوا و مجلس به این پرونده ورود پیدا کردند. ارزش مجموع سپرده‌ها در تعاونی فرشتگان که با وعده پرداخت سودهایی بالاتر از سودهای مصوب بانک مرکزی مردم را به‌خود جذب کرده بود بیش از ۸۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
چه شد؟ بانک مرکزی متعهد شد تا ۹۰درصد از سرمایه سپرده‌گذاران طلبکار را پرداخت کند. به این ترتیب که به‌صورت تدریجی به افرادی که تا ۱۰۰میلیون، ۲۰۰میلیون و بالای ۲۰۰میلیون تومان سپرده در این تعاونی داشتند اعلام می‌شد که اصل پول خود را دریافت کنند. درحالی‌که عده‌ای از سپرده‌گذاران نسبت به عدم‌پرداخت سود پول و عده‌ای دیگر نسبت به عدم‌پرداخت اصل پول خود به‌صورت کامل معترض بودند. محل تامین این بدهی‌ها از خط اعتباری به ارزش ۳۴هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی در سال۹۶ در اختیار مؤسسه کاسپین قرار داد. روند پرداخت‌ها به طلبکاران در مرداد۹۶ متوقف شد اما چند ماه بعد و پس از شناسایی دارایی‌های مؤسسه کاسپین، دوباره از سر گرفته شد، با این وعده که با منابع مالی موجود ۹۸درصد از سپرده‌های تعاونی فرشتگان به صاحبانشان بازگردانده خواهد شد.
با این همه گزارش‌های خبری منتشرشده در سال‌های۹۸ و ۹۹ نشان از آن دارند که بسیاری از مالباختگان هنوز نتوانسته‌اند به دارایی‌های خود برسند. همچنین نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده تعاونی فرشتگان سرانجام در دی سال۹۹ یعنی ۵سال پس از آغاز جنجال مؤسسه مالی کاسپین، برگزار شد.
درحالی‌که عده‌ای از سپرده‌گذاران نسبت به عدم‌پرداخت سود پول و عده‌ای دیگر نسبت به عدم‌پرداخت اصل پول خود به‌صورت کامل معترض بودند. محل تامین این بدهی‌ها از خط اعتباری به ارزش ۳۴هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی در سال۹۶ در اختیار مؤسسه کاسپین قرار داد. روند پرداخت‌ها به طلبکاران در مرداد۹۶ متوقف شد اما چند ماه بعد و پس از شناسایی دارایی‌های مؤسسه کاسپین، دوباره از سر گرفته شد، با این وعده که با منابع مالی موجود ۹۸درصد از سپرده‌های تعاونی فرشتگان به صاحبانشان بازگردانده خواهد شد
مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج
مجموع ارزش سپرده حدود ۱۲هزار میلیارد تومان
چه بود؟ این مؤسسه در سال۸۰ در سبزوار تاسیس شد اما فعالیتش را از سال۸۶ آغاز کرد و با دادن وعده سودهای بالا، سپرده‌گذاران را به‌سوی خود جذب کرد و سپرده‌های کلان را در قالب مضاربه از مردم دریافت کرد. تا اواسط سال۹۴ کسی متوجه ناتوانی این مؤسسه در عمل به وعده‌هایش نشده بود و در اوایل نیمه دوم این سال بود که مشخص شد مؤسسه ثامن که در آن زمان ۴۸۰شعبه در سراسر کشور داشت، توانایی بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران را ندارد.این مؤسسه علاوه بر ناتوانی در بازپرداخت وجوهات مردم، تخلفاتی نظیر اعطای تسهیلات کلان به قضات باسابقه و شخصیت‌های سیاسی، پرداخت سودهای نامتعارف ۸۹درصدی و اعطای وام‌های کلان با سود ۳درصد به افراد خاص را هم در پرونده دارد. همین پرداخت سودهای نامتعارف و بالا بود که باعث شد این مؤسسه دچار کسری عمده شده و در پرداخت اموال مردم ناتوان شود. در سال۹۴ از ادامه فعالیت‌های مؤسسه ثامن جلوگیری شد و این مؤسسه در سال۹۵ اعلام ورشکستگی کرد، در شرایطی که بیش از یک‌میلیون و ۲۵۰هزار نفر سپرده‌گذار از این مؤسسه طلبکار بودند.
چه شد؟ با اعلام ورشکستگی مؤسسه ثامن، تجمع‌های اعتراضی سپرده‌گذاران در این مؤسسه آغاز شد. بانک مرکزی پس از ورشکسته‌شدن این مؤسسه مسئولیت آن را به‌عهده گرفت. ابوالفضل میرعلی، رئیس هیأت مدیره این مؤسسه، در سال۹۷ به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران به ۱۵سال زندان و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. در بدو ورود بانک مرکزی به جنجال مؤسسه ثامن، ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده‌گذاران پرداخت شد و بانک مرکزی نسبت به پرداخت مبلغی مشابه به مابقی طلبکاران متعهد شد. بانک مرکزی همچنین متعهد شد حتی اگر اموال مؤسسه ثامن فروخته نشود هم بدهی سپرده‌گذاران را پرداخت خواهد کرد. سپرده‌های بالای ۱۰۰میلیون تومان به‌صورت مرحله‌ای تسویه می‌شدند و در ابتدا سپرده‌گذارانی که طلب آنها کمتر از ۳۰۰میلیون تومان بود در اولویت پرداخت قرار گرفتند. سال۹۶ اعلام شد که هنوز ۳۵۵۰میلیارد تومان از بدهی سپرده‌گذاران باقی‌مانده است. با این‌همه تا سال۹۸ اگرچه تمامی بدهی سرمایه‌گذارانی که سپرده‌شان کمتر از ۳۰۰میلیون تومان بود پرداخت شد، سرنوشت ۲هزار سپرده بالای یک میلیارد تومانی در این مؤسسه نامشخص باقی مانده بود. نمایندگان سپرده‌گذاران ثامن در سال۹۸ اعلام کرد از نظر ارزش ریالی، بدهی ۶۰درصد از سپرده‌گذاران این مؤسسه هنوز پرداخت نشده است.
پردیسبان
بین ۷۰ تا ۹۰میلیارد تومان ارزش طلب مالباختگان در سال ۹۰
چه بود؟ در عکس‌هایی که از تجمع مالباختگان پروژه پردیسبان منتشر می‌شود، پلاکاردهایی دست افراد وجود دارد: «این نتیجه اعتماد به رسانه ملی است.» این نخستین بار نیست که تبلیغات صداوسیما، زیان هنگفتی به طیف گسترده‌ای از افراد وارد می‌کند. آن روزها انگار «پردیسبان» تبلیغات تلویزیون را قرق کرده بود! هر کانالی که می‌زدی شهر رؤیایی قزوین را نشان می‌داد. خب، خیلی‌ها هم اعتماد کردند؛ برای سرمایه‌گذاری اما…
اوایل دهه۹۰ بود که شرکت پردیسبان با شعار «پردیسبان پشتوانه امروز، امید فردا» اقدام به تبلیغات گسترده به‌منظور جذب سهامدار کرد. بیش از ۸هزار نفر شعار خرید آپارتمان‌های ویلایی مبله با نرخ کم را باور کردند و اسیر تبلیغات وسوسه‌کننده تلویزیون و بیلبوردهای شهر شدند و درنهایت سرمایه‌های خود را از دست دادند. دی سال۹۳ دفتر مرکزی این پروژه بزرگ پلمب و گزارش تخلف گرداندگان آن رسانه‌ای شد. این پروژه در ظاهر پروژه بزرگی در ۶۶طبقه با ارتفاع ۲۳۰متر، ۵۰۰۰واحد تجاری، سالن همایش ۵۰۰۰نفره، ۶تالار عروسی، پارک برف و یخ، پارک آبی، پارک دلفین، باغ پرندگان، باغ گل، باغ موزه مینیاتور، دریاچه مصنوعی، سالن‌های ورزشی تفریحی و سرگرمی‌های کودکان و نوجوانان، رستوران گردان و ۶۰رستوران و محل پذیرایی بود که مدیران آن از سال۹۰ تا ۹۳ که ارزش هر دلار نهایتا ۳۶۰۰تومان بود، حدود ۹۰میلیارد تومان کلاهبرداری کردند و درنهایت دستگیر شدند.
چه شد؟ این پرونده چهار متهم به نام‌های محمدحسن قناعتی، محسن دهقان‌نیری، سعید اسفندیاری‌گرگری و احمد قناعتی دارد که حکم‌شان در ۱۹اسفند۹۷ از سوی دادگستری خراسان رضوی اعلام و درمجموع ۵۹سال زندان برای متهمان پرونده پردیسبان صادر شد، همچنین رد مال معرفی‌شده از ناحیه متهمان به نفع سهامداران و ضبط تمامی اموالی که متهمان از این رهگذر به‌دست آورده‌اند در حکم صادره قید شد؛ احکامی که دردی از زیان‌دیدگان دوا نکرد. خبرگزاری فارس در تیرماه سال‌جاری نوشته است که پس از گذشت حدود ۲سال برخی از سهامداران به پول خود نرسیده‌اند چه برسد به سود سرمایه خود. آنها از روند رسیدگی گلایه دارند و اضطراب و خشم همه وجودشان را پر کرده است.
خودرو تجارت کاسپین و یکتا
ارزش مطالبات مالباختگان 11 تا ۲۰میلیارد تومان
چه بود؟ در مورد این پرونده گفته می‌شود که مدیرعامل شرکت خودرو تجارت کاسپین، شرکتی خانوادگی به نام خودرو تجارت یکتا تاسیس کرد با این هدف که در آن خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی انجام شود. پس از تاسیس این شرکت، مدیرعامل، اقدامات و مراحل مختلف برای تبدیل‌شدن به نمایندگی ایران‌خودرو را در شرکت یکتا انجام داده است. پس از آن از سال۹۵ فعالیت کلاهبردارانه خود برای دادن وعده سود ۳۰درصدی به سپرده‌گذاران را آغاز کرده است؛ وعده‌ای که بسیاری از افراد که حتی قصد خرید خودرو را هم نداشتند، به‌سوی این شرکت جذب کرد. تخلفات این شرکت در سال۹۶ زمانی مشخص شد که تحویل خودروهای خریداری‌شده به تأخیر افتاد. به‌گفته شاکیان خرید‌ها از دی۹۵ تا اواخر مرداد۹۶ انجام شده است. اما زمانی که خریداران طبق وعده‌های داده‌شده برای تحویل خودرو به نمایندگی مراجعه کردند متوجه شدند نمایندگی مسئول تحویل جمع شده است. از تخلفات شرکت‌های کاسپین و یکتا که مدیریت هردو به‌عهده یک نفر، متهم درجه اول پرونده بود، دادن وعده کذب پرداخت سود ۳۰درصدی، ثبت‌نام با قراردادهای متفرقه، اخذ وجه از مشتریان با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان متفرقه، تأخیر در تحویل خودرو و عدم‌پرداخت سود تأخیر به مشتریان بوده است.
چه شد؟ پول‌های مشتریان شرکت کاسپین و یکتا به‌جای واریز شدن به‌حساب ایران‌خودرو به‌حساب شخصی مدیرعامل واریز شدند؛ رقمی که براساس بعضی از منابع ۲۰میلیارد تومان و براساس منابعی دیگر ۱۱میلیارد تومان بوده است. تعداد مالباختگان و شاکیان این پرونده ۲۵۰نفر اعلام شد.
مدیرعامل متهم به کلاهبرداری از ایران به ترکیه گریخت و مقامات ایران برای استرداد او با اینترپل مذاکره کردند. آخرین اخبار درباره سرنوشت مالباختگان این پرونده در سال۹۶ منتشر شده است. تا آن سال شرکت ایران‌خودرو مسئولیت این تخلف را به‌عهده نگرفته بود و اعلام کرده بود که تعهدی در برابر مالباختگان ندارد زیرا نه پولی به‌حساب آنها واریز شده است، نه سهامداران این شرکت اجازه می‌دهند تاوان چنین تخلفاتی را ایران‌خودرو بپردازد. ایران‌خودرو همچنین اعلام کرده بود این شرکت ۸۰۰نمایندگی دارد و اگر بخواهد به چنین تخلفاتی رسیدگی کند احتمال تخلف‌های بیشتر هم به‌وجود خواهد آمد. اطلاعات جدیدی از سرنوشت مالباختگان این پرونده در دست نیست و تمامی گزارش‌های موجود درباره این پرونده در آبان۹۶ منتشر شده‌اند.
پروژه رضوان قم
ارزش طلب مالباختگان بیش از ۱۰۰میلیارد تومان
چه بود؟ رؤیای خانه‌دارشدن، دار و ندار خیلی‌ها را به باد داده است. «رضوان» مشتی نمونه خروار بود. پروژه‌ای مسکونی که در نخستین روزهای دهه۹۰ آوازه بلند آن میان مردم پیچید و آنها را به امید خانه‌دارشدن برای پیش‌خرید، به سمت شرکت انبوه‌سازی کشاند. تبلیغات گسترده با عنوان «مسکن ارزان‌قیمت در بهترین نقطه شهر» موجب شد که نه‌تنها بومیان استان قم، بلکه از سایر شهرستان‌ها هم برای خرید خانه روانه این استان شوند و سرمایه زندگی‌شان را به‌حساب شرکت انبوه‌سازی آپکوپارس با عاملیت مهدی درخانی بریزند.
این پروژه ۱۳۲واحدی در بازه زمانی هشت‌ساله توسط متهمان با استفاده از خلأهای موجود قانونی به۱۳۰۰خانواده فروخته شد و به‌طور میانگین بین ۵۰ تا ۷۰میلیون تومان از آنها به‌عنوان مبلغ اولیه فرایند پیش‌خرید، وجه نقد دریافت شد. در روند این پروژه، بیش از ۱۰۰میلیارد تومان از متقاضیان کم‌درآمد جامعه برای خانه‌دارشدن، کلاهبرداری شده است.
چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال۹۷ کم‌کم صدای اعتراض‌ها بلند شد. مدیرعامل این شرکت انبوه‌سازی که مسئول مستقیم پروژه رضوان بود با شکایت تنها چند نفر از مالباختگان بازداشت شد که آگاهی‌رسانی در فضای مجازی به شکایت شاکیان سرعت بخشید. با پیگیری مالباختگان، تمامی ۳۰نفر عوامل درگیر این پروژه به زندان روانه شدند. اما قصه به اینجا ختم نشد و ماجرای کلاهبرداری بعد از دستگیری متهمان نیز ادامه داشت تا جایی که برخی مدعیان به اسم مصالحه وارد میدان شدند و چوب حراج به اموال مردم زدند و درصدد برآمدند تا پروژه رضوان را با شیوه دیگری به مالباختگان به قیمت روز بفروشند. اسفند۹۹ هم، اعلام شد که یک گروه خبره و کارشناس از بهترین قضات و کارکنان اداری دادسرای استان تعیین شده تا درخصوص مشکلات و پیچیدگی‌های پرونده پروژه رضوان و نحوه وصول مطالبات شکات به‌طور مستمر و کارشناسانه اقدام کنند. مدتی بعد خبر رسید که پرونده «پروژه رضوان» پس از رسیدگی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی با صدور حکم نهایی مختومه شده و در حال حاضر پرونده مذکور در مرحله اجرای احکام است و شکات به تناسب طلبی که از شرکت دارند در حال تسویه حساب هستند. بنا بر دادنامه صادره، ۱۸متهم در این پرونده محکوم شده‌اند. بیشترین میزان محکومیت مربوط به متهمین ردیف دوم الی ششم، نهم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم؛ مهدی درخانی، علی کریم‌نیا، محسن اسدی، محمد سخا، ابوالفضل آقاجانی، ابوطالب احمدی، رضا محمدی‌عزیزی، محمد معصوم، محمد نصرآبادی و رحمت‌الله سینایی‌مهر است که به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل کردن اموال و کلاهبرداری شبکه‌ای و باندی علاوه بر رد اموال شکات که از متهمان مذکور شاکی شدند به ۲۰سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. البته در این پرونده سنگین که حجم اطلاعات آن در دادنامه بیش از ۳۰هزار صفحه در ۱۴۵جلد عنوان شده است، به اتهامات متنوعی ازجمله کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، تشکیل یا رهبری شبکه کلاهبرداری و کلاهبرداری باندی، غصب عنوان، مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و باندی از شکات، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و فروش مال غیررسیدگی شده است. اما درنهایت به‌نظر می‌رسد قرار نیست حقوق ازدست‌رفته قربانیان این پروژه استیفا شود. سیزدهم تیر سال‌جاری، مالباختگان پروژه رضوان در اعتراض به عدم‌تعیین تکلیف وضعیت دارایی و واحدهای مسکونی خریداری‌شده خود در مقابل دادگستری قم تجمع اعتراضی کردند.
لیزینگ نگین خودرو آفتاب
ارزش مطالبات مالباختگان ۳۷میلیارد تومان
چه بود؟ پرونده نگین‌خودرو از سال۱۳۸۹ کلید خورد. این شرکت لیزینگی نخستین بار در سال۸۹ در غرب تهران آغاز به فعالیت کرد اما پس از پلمب‌شدن بار دیگر از سال۱۳۹۳ فعالیت خود را در شرق تهران آغاز کرد. مدیران این شرکت ادعا داشتند با دریافت ودیعه از مشتریان، با شرایطی مناسب خودروهای لیزینگی در اختیار مردم قرار می‌دهند. اما تأخیر در تحویل خودروها به‌تدریج باعث افزایش شکایت مردم از این شرکت شد و شکایت‌ها درنهایت منجر به پلمب نگین خودرو شد. در ابتدا تعداد شاکیان ۱۵۰۰نفر و مبلغ بدهی ۱۶میلیارد تومان عنوان شد اما دادستان تهران در سال۹۷ تعداد شاکیان را بیش از ۱۵هزار نفر و ارزش دارایی مالباختگان را ۳۷میلیارد تومان اعلام کرد.
چه شد؟ تا سال۹۸ گزارش‌های منتشرشــــده در رسانه‌های خبری حاکی از آن بودند که تعداد زیادی از مالباختگان این پرونده هنوز به دارایی‌های خود نرسیده‌اند. اگرچه مدیران این شرکت دستگیر و در دادگاه به حبس و رد مال محکوم شدند. آنچه از گفته مقامات قضایی مرتبط با پرونده به‌دست می‌آید این است که روند رد مال به شاکیان پرونده تا اوایل سال۹۹ به‌صورت تدریجی ادامه داشته است. از آنجا که اموال متهم کفاف پرداخت تمامی مطالبات مردم را نمی‌دهد، روند بازپرداخت مطالبات شکات با تأخیر مواجه شده است و بخشی از آن از محل اقساط خودروهایی که متهمان پیش‌تر به فروش رسانده‌اند تامین شده است. سخنگوی قوه قضاییه در اسفند۹۹ از تسویه حساب با حدود ۱۱هزار و ۶۲۴نفر از شاکیان خبر داد. اما روند تکمیل تسویه‌حساب به‌گفته مقامات قضایی در تابستان ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.
گلیم و گبه کرمانشاهان
238میلیارد تومان و ۱۳هزار شاکی
چه بود؟ نهم آبان۹۵ بود که خبر دستگیری مدیر «مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان» (که به مکتب گلیم و گبه شناخته می‌شود) حین خروج از کشور، همه را در شوکی بزرگ فرو برد. ۵سال پیش، مالباختگان این پروژه در کمال ناباوری مقابل دفتر مرکزی مکتب گلیم و گبه تجمع کردند و سرگردان از اخباری که می‌شنیدند به خیابان‌‌ها آمدند. آنها افرادی بودند که با هزار امید سرمایه خود را با هدف کسب سود بیشتر از بانک‌ها بیرون کشیدند و در مکتب گلیم و گبه سرمایه‌گذاری کردند اما درنهایت، تبلیغات فراگیر و فریبنده مکتب گلیم و گبه حدود ۱۳هزار مالباخته برجای گذاشت. در این پرونده مدیر مکتب به کلاهبرداری ۲۳۸میلیارد تومان از مردم متهم شد.
ماجرا اما از این قرار بود که مدیر مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان با شعار کارآفرینی و ثروت‌آفرینی در شهری که رکورددار بیکاری در کشور است، به میدان آمده بود. او به مردم کرمانشاه، سودهای وسوسه‌انگیز بیش از ۷۰درصد پرداخت می‌کرد و ۲۳هزار سرمایه‌گذاری را در مکتب در مدت کوتاهی رقم زده بود. اعتبار مدیر مکتب گلیم و گبه روزبه‌روز با تبلیغات در رسانه‌های معتبر و… نزد مردم بیشتر می‌شد و پروژه در ظاهر بسیار خوب پیش می‌رفت تا اینکه در ۹آبان۹۵، خبر دستگیری این فرد همه‌جا پیچید و شوک بزرگی به همه وارد کرد. در آن سال و سال‌های بعد، پرونده کلاهبرداری گلیم و گبه تبدیل به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دستگاه قضایی کرمانشاه شد که در ۵سال گذشته به آن رسیدگی و درنهایت منجر به صدور و اجرای حکم شد. البته در همان زمان هم بارها گفته شد که پول همه مالباختگان برنمی‌گردد و حیف و میل شده است!
چه شد؟ یک سال بعد، بالاخره روند دادرسی آغاز و ۳جلسه برای رسیدگی به پرونده مدیر مکتب گلیم و گبه در دادگاه تشکیل شد. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهم در تاریخ ۲۳بهمن۹۶ با حضور ۱۱۴وکیل و با حضور متهم و وکیل تسخیری متهم آغاز شد. در نخستین جلسه از دادگاه که تا روز بعد هم ادامه یافت، دادستان عمومی و انقلاب استان کیفرخواست مفصل خود را با ارائه مستندات و استماع اظهارات کارشناسان قرائت و از دادگاه برای متهمین پرونده (مباشر و معاونین در جرم) تقاضای کیفر کرد. درنهایت ۲۵بهمن۹۶ با قطعی‌شدن رأی دادگاه کار بازپرداخت سرمایه اولیه مردم از اموال شناسایی شده آغاز شد و بالاخره محمدحسین صادقی، دادستان استان کرمانشاه، از پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان خبر داد و گفت: بخشی از مطالبات مربوط به مالباختگان پرونده موسوم به فرش، گلیم و گبه کرمانشاه واریز شد. براساس آخرین اخبار منتشرشده از این پرونده عجیب، شهرام کرمی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، با بیان اینکه پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان تا پایان تابستان بسته می‌شود، گفته است: حدود ۱۷میلیارد تومان از مطالبات شاکیان پرونده هنوز باقی مانده است. بنابر اظهارات این مقام مسئول در تیرماه امسال، مطالبات اکثریت این مالباختگان پرداخت شده و اکنون تنها پرداخت مطالبات حدود ۲۰۰نفر به ارزش ۱۷میلیارد تومان باقی مانده و برای تحقق این مهم، دادستانی هم‌اکنون مشغول رایزنی برای فروش اموال متهم است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان تابستان پرونده گلیم و گبه بسته شود.
سکه ثامن
ارزش تخمینی سرمایه‌های مالباختگان 15هزار میلیارد تومان
چه بود؟ شرکت آریو پرگاس آیلین معروف به سکه ثامن، در سال۱۳۹۵ به‌عنوان شرکت خریدوفروش آنلاین انواع سکه‌های طلا و طلای آب‌شده فعالیت خود را آغاز کرد. افزایش قیمت سکه و طلا در سال اول فعالیت این شرکت منجر به رونق‌گرفتن و شهرت بیشتر آن شد. اما از سال۹۷ به بعد کاربران این شرکت متوجه شدند امکان برداشت از حساب‌های خود را ندارند و درنهایت مشخص شد فرهاد زاهدی‌فر، مؤسس سکه ثامن پس از ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت سود کاربران، به همراه همسرش از کشور خارج شده است. پرونده سکه ثامن در زمان دستگیری زاهدی‌فر توسط اینترپل حدود ۴هزار شاکی داشت.
چه شد؟ مشابه دیگر پرونده‌های کلاهبرداری، مالباختگان برای زنده‌کردن اموال خود تجمع‌های اعتراضی زیادی ترتیب دادند. زاهدی‌فر در سال۱۴۰۰ در دادگاه به ۱۵سال حبس، ۲سال تبعید، ممنوعیت فعالیت در حوزه طلا، سکه و ارز و پرداخت جریمه نقدی ۳هزار و ۶۵۱میلیارد تومانی محکوم شد. بازپرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان از سال۹۸ آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در خرداد۱۴۰۰ دادستان تهران اعلام کرد در مرحله بازپرسی از محل اموال توقیفی متهم ۶۰میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است و پرداخت این مطالبات از محل اموال کشف‌شده متهم همچنان ادامه دارد. دادستان تهران همچنین اعلام کرد تعدادی املاک و خودرو از متهم کشف شده است که در حدود ۲۰میلیارد تومان ارزش دارند و این اموال در مرحله فروش و تدارک پرداخت وجوه به شکات هستند. همچنین دادستانی تهران از شناسایی ۱۹۰واحد ملکی از متهم در یکی از شهرستان‌های ایران خبر داد که به‌گفته او قرار بود با استفاده از این منبع هم ۲۰۰میلیارد تومان از مطالبات شاکیان پرداخت شود.
مالباختگان بی‌شمار بورس
هیجان چند هزار میلیاردی
چه بود؟ به‌سختی می‌شود بازار سرمایه را وارد این گزارش کرد. از یک سو مالباختگان در این پروژه حضور میلیونی دارند و از سوی دیگر زیان و سود و در واقع حضور در این بازار اظهر من الشمس است. سرمایه‌گذاران در این بازار اگرچه با وعده‌های دولتی‌ها، هیجان‌زدگی و به‌واسطه نگرانی برای بی‌ارزش‌شدن سرمایه‌هایشان در اقتصاد نابسامان ایران، در این بازار حضور پیدا کرده بودند اما همه به‌خوبی می‌دانستند که قرار نیست شاخص این بازار تا ابد روند صعودی را طی کند اما هیجان‌های حاکم بر روزگار بهار ۹۹، بر منطق آنها غلبه کرده است. همه‌‌چیز درواقع از پاییز۹۸ شروع شد. زمزمه‌ها بین مردم بلند شده بود. هر کس نمونه‌ای از چندین برابر‌شدن پول و سرمایه فلان کس داشت که به آن اشاره کند و حسرت بکشد. بازار سرمایه روزبه‌روز میزبانان بیشتری را به‌خود می‌دیدید و کار به جایی رسید که چند‌ماه بعد – تیر سال۹۹- رکورد حضور مردم شکست و کدهای بورسی صادر شده از ۵۰میلیون گذشتند و شاخص بازار سرمایه عدد عجیب ۲میلیون واحد را هم به‌خود دید. کارشناسان اقتصادی از یکی دو‌ماه قبل از مرداد سال گذشته اعلام خطر کردند و توضیح دادند ماهیت بازار سرمایه این است که هر صعودی سقوطی دارد اما هیجان چندبرابرشدن پول بین جامعه‌ای که تجربه سقوط ارزش سرمایه‌اش را به‌واسطه تورم‌های مهارگسیخته در حافظه تاریخی خود حمل می‌کند، بسیار شیوع پیدا کرده بود.
چه شد؟ شاخص بورس ناگهان بعد از لمس ۲میلیون واحد، سر ناسازگاری گذاشت. روند اصلاح این شاخص که در مدت یک سال بیش از یک میلیون واحد رشد کرده بود شروع شد و سرمایه‌های بسیاری از دست رفت. چه بسیار کسانی که خانه و ماشین‌شان را فروخته بودند و به امید چندبرابرشدن سرمایه به این بازار آمده و حالا با ضررهای ۵۰، ۷۰ و حتی ۱۰۰درصدی مواجه شده بودند. تجمع‌های بسیاری به این واسطه برگزار شد. هزاران میلیارد تومان به شرکت‌های زیان‌ده تزریق شد و هزاران میلیارد تومان هم با شروع کاهش سوددهی این بازار از آن خارج شد. اتفاقات تلخی که اگرچه نمی‌توان بابت آنها شخص، نهاد یا ارگان خاصی را به دادگاه کشاند یا سرزنش کرد اما تبلیغ‌های تهی برای تشویق مردم به پیوستن به بازاری که نیاز به دانش و تخصص دارد، در حافظه تاریخی زیان‌دیدگان خواهد ماند.
دیدگاه ها :