اغلب کشورها و به‌ویژه اروپایی‌ها، باوجود سبقت نرخ تشکیل سرمایه ملی از استهلاک آن، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند اما هم‌زمان، طیفی از نمایندگان مجلس ایران، با ارائه طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، درصدد کاهش سن بازنشستگان هستند و این در حالی است که آمارها از سبقت نرخ استهلاک سرمایه ملی از نرخ تشکیل سرمایه، حکایت دارند.

به گزارش راوی امروز، اواخر آبان ماه جاری، ۳۹ نماینده مجلس طرحی با عنوان «بازنشستگی پیش از موعد» را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. حذف شرط سنی از جمله مختصات مهم این طرح است که بر اساس آن مردان با 25 و زنان با 20 سال سابقه می توانند بازنشسته شوند و حقوق 30 روزه دریافت کنند؛ ضمن آنکه تأیید بازنشستگی کارکنان ارتباطی به رئیس یا مدیر دستگاه مربوطه ندارد.
جوان گرایی و جایگزینی افراد جوان در محیط کار از جمله مزیت های ذکر شده از سوی نمایندگان امضا کننده طرح مذکور است.
میکائیل عظیمی پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، ضمن هشدار درباره پیامدهای خطرناک ملی ناشی از نهایی شدن و اجرای این طرح، به ایسنا می‌گوید: این بار اول نیست که نمایندگان مجلس چنین طرح‌هایی پیشنهاد می‌دهند اما یافته‌های مطالعات وزارت کار، نشان می‌دهد، اجرای سیاست‌های مشابه این طرح، طی دهه‌های گذشته، هرگز به ثمر نرسیده است.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی تأکید کرد: در طول تاریخ آماری کشور، یعنی از روزی که ایران دارای ساختار و نهاد آمار و اطلاعات اقتصادی شد، برای نخستین بار نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل آن، پیشی گرفته و اگر نمایندگان مجلس، پیرامون نتایج تحمیلی این پدیده خوفناک و سهمگین بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، اندکی تأمل کنند، بی‌تردید، از پیگیری یا تصویب طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، منصرف خواهند شد.
به اعتقاد وی، همسان‌سازی و افزایش سنوات زیر 5 میلیون نفر بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی فشار طاقت‌فرسایی را به بودجه و خزانه وارد کرده و هم‌اکنون، تأمین منابع مالی حقوق بازنشستگی همین تعداد نیز بسیار دشوار است و در چنین شرایطی، ارائه طرحی که افزایش آمار بازنشستگان و کاهش تعداد بیمه پردازان را درپی دارد، اقدامی شگفت‌انگیز محسوب می‌شود.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی سپس با استناد به سه عامل وضعیت فعلی شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، تجارب مشابه اجراشده در کشورمان طی سال‌های گذشته و تجارب موفق کشورهای دیگر، طرح‌ «بازنشستگی پیش از موعد»، را پیشاپیش، محکوم به شکست دانست و تحمیل بار مالی بر بودجه عمومی را از دلایل اصلی این ناکامی قابل پیش‌بینی برشمرد و نمایندگان را به مطالعه دقیق‌تر پیامدهای منفی این طرح دعوت کرد.

منبع: رکنا

نسخه چاپی خبر