حمیدرضا سفاری؛ کارشناس حوزه سلامت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه موضوع تجمیع بیمه‌ها در نظام سلامت کشور سابقه تاریخی دارد، اظهار کرد:  از سال 1343 به بعد مبحث مربوط به بیمه‌های سلامت از طریق سازمانی تحت عنوان سازمان تامین خدمات درمانی هدایت می‌شد که در آن شورایی تحت عنوان شورای فنی؛ متشکل از مراجع و اشخاص با تراز اداری بسیار بالا وجود داشت که می‌توانستند؛ تصمیم‌های کلان را در آن زمان ارائه کنند و نسبت به نهاد سازی،‌ ساختار سازی و اتخاد سیاست‌های اداری و اجرایی در عرصه‌های بیمه‌های درمان تصمیم‌سازی کنند.

وی با بیان اینکه ساختار سازمان تامین خدمات درمانی بعد از پیروزی انقلاب بنا به مقتضیات زمان و تغییرات ساختار اداری کشور تغییر کرد و شواری فنی در این سازمان منحل شد؛ گفت: این مساله موجب از بین رفتن ساختار و اقتدار سازمان تامین خدمات درمانی شد و  مباحث مربوط به شکل‌گیری سایر صندوق‌ها و نهادهای بیمه‌ای را پررنگ‌تر کرد.

این کاشناس حوزه سلامت اظهار کرد: باید توجه داشت که صندوق‌ها و نهادهای بیمه‌ای در گذشته نیز وجود داشتند، اما از سیاست‌ها و راهبری‌هایی که از سوی سازمان خدمات درمانی کشور اتخاذ و ابلاغ می‌شد؛ تبعیت می‌کردند به این معنی که سیاست واحدی از طریق سازمان به آنها ابلاغ می‌شد.

سفاری گفت: فرو ریختن نهاد تامین خدمات درمانی در کشور،  موجب رشد صندوق‌های بیمه‌ای به نحوی شد که بیمه‌ها در عرصه نظام اداری و رفاهی کشور اقتدار بیشتری پیدا کردند و در نهایت مبدل به نهادی شبیه سازمان تامین خدمات درمانی شدند به طوری که هر کدام به نوبه خود ادعایی برای اعلام نظر داشتند و گروهی هم که عملا خود را وابسته به مرکزیت مدیریت برنامه‌های بیمه سلامت نمی‌دانستند به صورت پراکنده و جزیره‌ای و مستقل از نهاد مرکزی فعالیت کردند؛ بنابراین همه این مسایل موجب شد که عدم همگنی در تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی حوزه بیمه سلامت به وجود آمد.

مدیر کل پیشین دفتر برنامه‌ریزی بیمه‌های سلامت، وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: به دلیل ناهمگنی‌های به وجود آمده و به دلیل اینکه مردم نمی‌توانستند؛ خدمات مورد نیاز خود در حوزه سلامت را با کیفیت مطلوبی دریافت کنند، دولت به فکر ایجاد سازمانی تحت عنوان سازمان بیمه سلامت ایران افتاد و سال 73 سازمان بیمه خدمات درمانی کشور را شکل داد که این نهاد نیز از اقتدار کافی برخوردار نبود به دلیل اینکه شورایی در آن متشکل از مهم‌ترین نهادهای مشابه این سازمان شامل کمیته امداد، سازمان خدمات درمانی نیروی‌های مسلح،‌ سازمان تامین اجتماعی و نهادهایی مشابه آن تصویب شد که در عرصه بیمه تصمیم‌سازی کنند.

وزارت بهداشت نباید متولی تجمیع بیمه‌ها باشد

وی افزود: در حال حاضر در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های عرصه بیمه‌ای از یک طرف باید به نظرات وزارت بهداشت توجه کنیم، از سوی دیگر به نظرات وزارت کار و  سازمان برنامه و همچنین در درون خود سازمان نظام بیمه سلامت کشور نیز سازمان هایی وجود دارد که باید به نظر آنها توجه شود و این مساله عدم همگنی و عدم سرعت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را به وجود آورده است.

سفاری گفت: اگر بحث سیاست‌گذاری و راهبری بیمه‌های درمانی واحد و از یک جا ابلاغ شود، بخش زیادی از معضلات مربوط به تصیم‌گیری و تصمیم‌سازی مربوط به حوزه تامین مالی نظام سلامت کشور حل می شود و به همین دلیل نیز در سال های گذشته بحث تجمیع در قانون برنامه 5 ساله پنجم کشور شکل گرفت، اما مساله اساسی این است که قطعا متولی این کار نباید وزارت بهداشت باشد.

خریدار خدمت باید از ارائه کننده خدمت جدا باشد

وی با تاکید بر اینکه قطعا خریدار خدمت باید از ارائه کننده خدمت جدا باشد، گفت: وزارت بهداشت به عنوان مهمترین ارایه کننده خدمات سلامت در سراسر کشور نمی‌تواند امر تجمیع را بر عهده بگیرد، چرا که علی رغم اینکه اعلام می‌شود؛ دانشگاه‌ها ماهیت مستقل دارند، اما از یک سیاست مرکزی واحد از معاونت درمان وزارت بهداشت دستور می‌گیرند و از سوی دیگر بیمه‌ها هم باید کاملا مستقل باشند.

سفاری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی به عنوان وکیل الرعایا در حوزه بیمه سلامت باید از حقوق مردم در بخش بیمه‌های سلامت و خرید خدمات سلامت در عرصه کشور صیانت کند، بیان کرد: به طور کلی تجمیع سیاست‌گذاری، یعنی سیاست‌گذاری متحد الشکل در عرصه بیمه‌های سلامت پایه در کشور باید در وزارت کار متمرکز باشد که اساسا باید این بخش از ساختار و بدنه وزارت رفاه تقویت شود.

آموزش پزشکی با تجمیع بیمه‌ها باید به وزارت علوم واگذار شود

مدیر کل پیشین دفتر برنامه ریزی بیمه‌های سلامت، وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: تنها در صورتی می‌توان تجمیع بیمه‌ها در وزارت بهداشت را پذیرفت که بخشی از آموزش پزشکی از بدنه این وزارتخانه جدا و به وزارت علوم داده شود و واگذاری مسئولیت اداره بیمارستان‌ها و بخش‌های درمانی مطابق با سایر ملل دنیا به بخش‌های غیر وابسته به وزارت بهداشت الحاق گردد و اگر وزارت بهداشت بخواهد؛ تولیتی در عرصه نظام سلامت داشته باشد، این تولیت یک پارچه باشد و در عرصه ارائه خدمات نیز صرفا متولی‌گری داشته باشد و مداخله‌گری نکند.

این کارشناس حوزه سلامت  تصریح کرد: پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تجمیع بیمه‌ها حتی اگر در صحن علنی مجلس نیز دفاع شود و رای بیاورد؛ قطعا هیچ تاثیر مثبت و موثری در عرصه سلامت کشور و به نفع مردم رقم نخواهد زد؛ جز اینکه هزینه‌های اداری و اجرایی کشور در ارائه خدمات بیمه سلامت را افزایش می‌دهد.

وزارت بهداشت در انجام سیاست‌های جاری خود ناتوان است

وی گفت: در حال حاضر قوانین موجود ما در این زمینه خوب است و به نظر می‌رسد؛ وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی باید از فرصت‌های قانونی موجود بیش از گذشته استفاده کنند.

سفاری خاطرنشان کرد: مطرح کردن سیاست تجمیع بیمه‌ها آن هم با تولی گری وزارت بهداشت به نوعی فرار رو به جلو است و با این بهانه که دلیل عدم رضایت مردم و کاهش اثر بخشی نظام سلامت کم‌کاری بیمه‌ها است؛ دنبال می‌شود

وی تاکید کرد: حتی اگر فرض بگیریم؛ این مساله که بیمه‌ها در حال حاضر کم‌کاری می‌کنند، درست باشد؛ راه‌حل این نیست که ما بیمه‌ها را به بدنه وزارت بهداشت ملحق کنیم که خود در انجام سیاست‌های جاری‌اش ناتوان است

نسخه چاپی خبر