به گزارش راوی امروز، در کشور ما متاسفانه آمار رو به افزایش طلاق آمار وحشتناکی می باشد و اگر به همین منوال پیش برود در آینده ای نه چندان دور در مقایسه با تعداد ازدواج امار آن بالاتر خواهد بود. در جهت کاهش آمار طلاق مسئولین هر روز رویه ای شکلی را به مراحل طلاق توافقی می افزایند تا بتوانند از تعداد آن بکاهند ولی چیزی که واقعیت دارد این است که روشهای مذکور با توجه به اینکه به طور اساسی ریشه یابی و کالبد شکافی علل طلاق را در خود جای ندارد به طور مقطعی و موقت فقط مدت زمان طلاق را به تعویق می اندازد. در این میان امار  افزایش طلاق توافقی در بین جوانان به قدری بالا رفته است که درخواست های طلاق به درخواست زوج و یا زوجه را در خفا برده و کم رنگ تر نموده است و کمتر توجه جامعه شناسان را به خود جلب کرده است.

بنده در شغل خود که وکالت این نوع پرونده ها را بر عهده دارم متاسفانه مسئله ای را به طور زیرزمینی در حال افزایش می بینم که فاجعه آمیز می باشد و آماری که فقط در این دو سال اخیر می توانم بدهم بالغ بر ده مورد می باشد و اگر جلوی این مسئله گرفته نشود مشکلات آن بسیار وحشتناک تر از تبعات طلاق خواهد بود و آنهم مسئله عدم اذن طلاق از سوی قضات دادگاهها و برخورد سختگیرانه و در بعضی موارد بی دلیل و تعصبانه ایشان در تقاضای طلاق به درخواست زوجه می باشد و سختگیری و پیشگیری در اینگونه طلاق به طور زیرزمینی معضلاتی را پیش آورده که در آینده نه چندان دور گریبان تمامی خانواده های جامعه را خواهد گرفت.

بدین ترتیب که در این چند سال اخیر که بنده تجربه وکالت دارم خانم های زیادی به بنده مراجعه نمود ه اند و به عنوان مشاوره مسایلی را مطرح نموده اند که متاسفانه اصلا خوشایند نبوده است و گویای این مطلب می باشد که صد هزار بار بدتر از طلاق نیاز به پیگیری مسولین دارد . اکثر خانم ها مراجعه کننده این موضوع را عنوان داشتند که به خاطر مشکلات مالی و به خاطر اینکه چند سالی است که دنبال کار طلاق می باشند و همسرشان نه نفقه ای به آنها می پردازد (به علت عدم تمکین و شرایط نشوز)  و نه وی را  طلاق می دهد و با وجود سالها دوندگی در دادگاهها نتوانسته طلاق قانونی بگیرد و خانواده پدری هم از لحاظ مالی و فرهنگ اجتماعی پذیرای وی بعد از ترک منزل شوهرش نبودند و از لحاظ مالی و روانی و حتی جنسی دچار عسر و حرج شدید شده اند و از این رو مجبور به اجاره منزل به تنهایی شده اند و در این بین جهت تامین نیازهایشان با شخص دیگری دوست شده اند و یا به طور مشترک با هم زندگی می کنند.

در چندین مورد به خانم هایی برخورده ام که با وجود اینکه هنوز همسر قانونی دارند و سالهاست که با دوست پسرشان زندگی می کنند همزمان نیز بچه دار شده اند و حتی سن بچه به مدرسه رسیده ولی نه شناسنامه ای دارد و نه اینده ای و … که در این بین فرزند متولد شده حرام زاده است و زن و به اصطلاح دوست پسرش نیز حرام موبد می باشند و آن فرزند نیز آینده ای تاریک و نا مشخص دارد و در این بین اگر در سن ازدواج باشد و یا پدر و مادرش توانسته باشند زندگی را با دروغ  و سند سازی بسازند و بالا بروند که فرزندشان متوجه حرام زاده بودن خود نشود در جامعه شروع به ازدواج و فرزند دار شدن می کنند و …

آقایان در این بین از اینکه در نهایت طلاق با توافق انها باید صورت پذیرد از این مسئله سوءاستفاده نموده و تا جایی که می توانند زن را مورد آزار واذیت قرار می دهند تا جایی که واقعا ادامه زندگی برای زن طاقت فرسا می شود و یا مجبور است زندگی سگی را هر روز تحمل کند و یا مجبور است پا به فرار بگذارد و اگر پدر و مادر با آغوش باز او را پذیرفتند که بهتر و اگر نه تکلیف مشخص است زنی بدون درامد و حامی و جامعه ای که در ان گرگان دندان تیز شده به دنبال شکار چنین زنانی می باشند و در بهترین حالت بینشان رابطه دوستی و یا عاشق و معشوقی پیش می آید که چون مورد حمایت شرع و قانون نمی باشند زن همیشه وسیله ای ایست برای سوء استفاده جنسی و یا در بهترین حالت بلاتکیف و بدون هدف و در نهایت هم فرزندی که حالش نامعلوم .

منبع: پایگاه خبری جامعه خبر
اعظم مومنی شیویاری وکیل پایه یک دادگستری

نسخه چاپی خبر