دین اسلام اهمیت زیادی را برای امر مهم شورا و مشورت در زندگی روزمره و مدیریت جامعه قائل شده و اهمیت و جایگاه و فواید مشورت را به جامعه مسلمانان گوشزد کرده است. خداوند در سوره بقره آیه ۲۳۳، آل عمران آیه ۱۵۹ و سوره شوری آیه ۳۸ بر مشورت و اهتمام به نظر و رای مردم و همفکری اشاره نمود و در احادیث و روایات از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) بر اهمیت شور و مشورت تاکید شده و مسلمانان را به گفت‌وگو و تبادل نظر با افراد صادق، صاحب نظر و آگاه به امور تشویق کرده‌‌اند. پیامبر گرامی اسلام(ص) به حضرت علی(ع) تاکید می‌فرمایند که «مشورت را در همه امور به کار گیرید».

بنابراین بر اهمیت و تاکید دین مبین اسلام بر امر شور و مشورت در امور هیچ تردیدی نیست. در نتیجه می‌توان گفت که، فواید و آثار شور و مشورت عبارت است از: ۱- مشارکت مردم و دخالت دادن افراد جامعه و نظارت آنان برای اجرای درست قانون و مدیریت امور ۲- شناسایی و اصلاح تصمیمات خطا و اشتباه ۳- جلوگیری از استبداد و خودکامگی در رای وتصمیم گیری‌ها و رفع زمینه‌های بدگمانی و جلب نظر مردم ۴- رعایت حقوق و تامین منافع و مصالح عمومی جامعه ۵- کمک به شایسته‌سالاری در جامعه ۶- کمک به حاکم شدن اندیشه خردورزی و رشد عقلانی و شکوفایی استعدادها ۷- استفاده از آگاهی و اندیشه‌های تمام افراد جامعه در جهت ارایه راهکارهای بهینه.
براساس اصول قانون اساسی، اداره امور کشور می‌بایست با اتکاء به آرای عمومی انجام گیرد. اصول ششم و هفتم و اصول یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی، حدود و اختیارات شوراها را تعیین می‌کند و اختصاص این تعداد از اصول قانون اساسی به امر شورا و مشورت، نشانگر اعتقاد عمیق نظام و رهبران جمهوری اسلامی به این امر مهم است. از مطالب ارائه شده در اصول ذکر شده قانون اساسی چنین استنباط می شود که شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور بوده و برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی و اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان انجام می‌گیرد که توسط مردم همان محل انتخاب می‌شوند.

اصل یکصد و یکم قانون اساسی بر نقش شوراهای عالی استان ا در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها تاکید داشته است. از دیدگاه مادی نکته اساسی که مطرح است عبارت است از؛
این‌که قوانین و مقررات تدوین شده مدرن عصر حاضر در حوزه مدیریت شهری و روستایی و نقش شوراها ریشه و خواستگاه غربی دارد که مبتنی بر منافع محض و مشخص انسان ها در شهر و روستا است. محور اصلی توسعه در این حوزه، رفاه، آسایش و لذت بردن حداکثری از سبک زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم است که برای نیل به آن چارچوب‌های متناسب با افکار، دیدگاه‌ها، ایدئولوژی و شیوه زندگی حاکم در آن کشورها تعریف شده است. لذا بومی‌کردن آن امریست ضروری که از سال‌های اجرای قانون انجمن شهر در ایران شروع شده و لازم اسن کامل‌تر و جامع‌تر تدوین شود.

جایگاه مهم و سابقه تاریخی بحث شوراها در ایران ما را متوجه این قضیه می‌کند که به مقایسه تطبیقی بین عملکرد شوراها در ایران و کشورهای موفق در امر مدیریت شهری و روستایی بپردازیم و از این رهگذر با کنار هم گذاشتن ارزش‌ها و اهداف مادی و معنوی افراد جامعه، در به بلوغ رساندن این نوع مدیریت‌ها در کشورمان کمک کنیم و خود را هرگز بی‌نیاز از اصلاح ساختار و قوانین و برطرف کردن ایرادات مدیریت در این حوزه ندانیم.
حالا با توجه به سابقه چندین ساله فعالیت شوراهای شهر و روستا در ایران باید عملکرد و میزان اثرگذاری شوراهای شهر و روستا بررسی شود و باتوجه به افزایش قابل توجه آمار جمعیت داوطلب برای خدمت در این عرصه در اذهان عمومی جامعه سوالاتی مطرح می‌شود؛در این‌جا ابتدا به آمار رسمی اعلام شده از ستاد انتخابات کشور توجه می‌کنیم و بعد سوالاتی که در ارتباط با این موضوع این روزها در ذهن مردم جامعه شکل می‌گیرند را مطرح می‌کنیم.
بر اساس گزارش ستاد انتخابات وزارت کشور؛ «در این دوره انتخابات(۱۳۹۶)، تعداد ۴۲۵/۲۸۷ نفر نفر ثبت نام کرده‌اند، که نسبت به چهار سال قبل، نزدیک به ۱۴ درصد رشد ثبت نام داشتیم. ازکل داوطلبین ۸۵۸/۵۴ نفر برای شورای شهر ثبت نام کردند و ۵۳۷/۲۳۲ نفر برای شورای روستا هستند که از این تعداد، ۸۷۵/۱۷ نفر خانم و ۵۴۰/۲۶۹ نفر آقایان هستند.»
بنا بر این گزارش؛ «تعداد ثبت نام کنندگان برای شورای شهر در شهر تهران، ۳۰۰۰ نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۵۲۳ نفر خانم و ۴۷۷/۲ نفر آقایان هستند….»
با توجه به جمعیت حدود ۱۱۸ هزار نفری شوراها، یعنی برای مدیریت ۵۰۰/۳۳ دهیاری در کشور ۱۱۰ هزار عضو شورا مشغول کمک و نظارت به مدیریت روستایی هستند و در حدود ۱۲۵۰ سکونت گاه شهری ۸ هزار عضو شورای شهر در عرصه نظارت و کمک به مدیریت شهری کشور فعال هستند.
اما سوال اینجاست؛
چه انگیزه‌ها و عوامل مادی و معنوی باعث ترغیب ۴۲۵/۲۸۷ نفری را برای عضویت در شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور شده است؟
آیا داوطلبان با علم و آگاهی کامل از وظایف ،اختیارات، چالش‌ها و جایگاه شوراها برای این امر مهم داوطلب می‌شوند؟
و این‌که تعداد ۳۰۰۰ نفر در پایتخت و کلانشهر تهران برای نشستن بر۲۱ کرسی شورای شهر چه پیام مهمی را برای شهروندان تهرانی به همراه خود دارد؟
و این‌که در دوره های گذشته شوراها در انجام وظیفه خود در امر نظارت بر اجرای قانون توسط مدیریت شهری و روستایی درجهت برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار و رفاه مردم تا کنون چقدر مفید و تاثیرگذار بوده‌اند؟
همان‌گونه که می دانیم شوراها نقش تعیین کننده و سرنوشت‌سازی در مدیریت‌های محلی، منطقه‌ای و ملی دارند، باتوجه به نقش مهمی که این نهاد مردمی در اداره امور کشور ایفا می‌کند، لازم است جایگاه واقعی شوراها که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، تحقق یابد. ایجاد ساز و کارهای مناسب توسط مجموعه قوای سه‌گانه جهت ایفای نقش واقعی شوراها در جامعه، نبود درآمد پایدار و مناسب در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نبود مدیریت واحد شهری و روستایی، وجود ساختار متمرکز و تمرکز گرایی مسئولین و کم‌توجهی به درخواست‌ها و مصوبات شوراها، عدم هرگونه حمایت مالی و بیمه‌ای از شوراها به ویژه در روستاها، کاهش شدید جمعیت روستاها به دلیل مهاجرت، فضاهای متفاوت کار وزندگی و مشکلات تامین درآمد دهیاری‌ها و شهرداری‌های کوچک، وجود اختلافات بین اعضای شوراهای اسلامی هم در شهرها و هم در روستاها، وجود اختلافات قومی و قبیله‌ای به ویژه در مناطق کوچک و روستاها و مناطق عشایری از جمله مسائلی است که این نهاد نوپا را تهدید نموده و از ایفای نقش واقعی خود باز می‌دارد.

ناآگاهی و کوتاهی و مسامحه احتمالی از سوی شوراها، باعث اختلال در مدیریت شهری و روستایی، شرایط زیست محیطی، بحث تولید و اشتغال، فضای زیستی شهروندان و روستانشینان، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و ملی، و حتی تاثیر در کاهش و افزایش بزهکاری اجتماعی، فساد مالی و اجتماعی، حاشیه نشینی شهری و اختلافات قومی، نژادی و مذهبی می‌شود.
بر اساس ماده۶ بند ۳ و ۴ پیش نویس لایحه مدیریت شهری ، «نظارت مستمر و همه جانبه بر عملکرد شهرداری و سهم شهرداری از موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته و نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا در محدوده و حریم شهر»، از مهم‌ترین وظایف شوراهای شهر است. همچنین «نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، شرکت ها و سازمانهای وابسته شهرداری و حفظ سرمایه، دارائیها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، و نظارت بر حساب درآمدها و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و پیگیری تخلفات احتمالی» از وظایف اساسی نظارتی شوراها بر مدیریت شهری است.
بنابراین شوراها پل ارتباطی میان شهرداری با مردم و مردم با حکومت هستند اما متاسفانه هنوز جایگاه شوراها در کشور کاملا تبیین نشده است تا جایی که بیشتر شوراها را شورای شهرداری می‌دانند. مدیریت شهری و روستایی هم‌اکنون توسط منتخبین مردم در شوراها انجام می‌شود و دیگر دولت نقشی در این رابطه ندارد به جز نظارت‌های عالیه و کلی، و این یک موفقیت بسیار بزرگی بود، این یک کار واقعا بزرگی است که در حوزه سپردن کار مردم به خود مردم و نمایندگان‌ها آن‌ها انجام شد و امروز هم منتخبین مردم در سراسر کشور در روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌، استان و شورای عالی استان‌ها به عنوان شوراهای مردمی و حکومت‌های محلی کارهای بسیاری زیادی در خصوص اداره شهر انجام می‌دهند. طبیعی است که هر چقدر شوراها قوی‌تر باشند مدیریت شهری بهتر صورت می‌گیرد، شاید برخی شوراها در انجام وظایفشان سستی و تخلف کنند به نحوی که با ضوابط و قوانین و مقررات هماهنگ نباشند اما در مجموع این مجموعه توانسته کارهای بسیار زیاد و خوبی در سراسر کشور انجام دهد به نحوی که چهره شهرها و روستاها کاملا تغییر کرده است.
طی سالهای اخیر گزارشاتی که گاهی وقتها از تخلفات برخی شوراها یا شهرداری‌ها به بیرون درج می‌کند، نتیجه مسامحه در وظیفه نظارتی بر مدیریت شهری است. گاهی به دلیل منافع فردی، گروهی و حزبی یا هم به دلیل نا آگاهی از وظایف قانونی شوراها است. که این خود دلیل مهمی بر اثبات این نکته است که هیچ کس نباید بدون داشتن آگاهی، تخصص، تعهد و توان صرفا اسیر فضای ملتهب انتخابات شوراها و یا با مشاهده ارزش‌های بالای مادی زمین و ملک و فعالیت‌های اقتصادی در شهر در ذهن خود رویای سوء استفاده از جایگاه شورا در جهت رسیدن به امیال و منافع شخصی شود که این امر چیزی جز خیانت به مردم و در نزد خداوند گناهی نابخشودنیست!
در کشور ما به دلیل تنوع قومی و مذهبی، در برخی شهرها و روستاها فضای حاکم و غالب گرایش‌ها و رقابت‌های قومی– قبیله ای، یا مذهبی است و در بحث انتخابات شوراها بعضی افراد با نیت بهره‌برداری از احساسات و وابستگی‌های قومی مردم، عامدانه فضای هیجان، وزن‌کشی قومی، تعصبات و بذر کینه و دشمنی را در بین مردم می‌پاشند که سال‌های سال ادامه خواهد داشت و علاوه بر پیامدهای محلی، اثرات منفی منطقه‌ای و ملی نیز به همراه دارد. این امر مانع از سالم و شفاف شدن فضای انتخابات و در نتیجه انتخاب افراد ی می‌شود که ناگزیر زیر دین رای‌دهندگان خود که ممکن است خواسته‌های فراتر از قانون در جهت تامین منافع شخصی و قومی باشد قرار می‌گیرند. در این‌جاست که اعضای شورا به جای نظارت بر اجرای صحیح قانون توسط مدیریت شهری، برای منافع خود و افراد، شهرداری را تحت فشار قرار می‌دهد که لازمه آن تسامح و نادیده‌گرفتن تخلفات شهرداریهاست و این موضوع پاشنه آشیل لوث‌شدن قوانین و مقررات مدیریت شوراها و ریشه اصلی فساد در حوزه مدیریت شهری و شوراها است.
شوراها به صورت کلا ن و شورایاری‌ها به صورت حلقه میانه‌ای هستند که می‌بایست مردم و خواسته‌های مردم را به تصمیم گیری‌های مدیران شهری و دولت در مقام اجرایی و حتی مجلس در مقام قانون‌گذاری پیوند دهند، مطالبات مردم را خواستار شوند و پیگیری کنند. دستیابی به چنین هدفی وقتی انجام خواهد شد که جایگاه شوراها به عنوان کانون‌های منتخب مردمی به بالندگی و استحکام برسد.

استحکام این نظام بستگی به آگاهی، شناخت و احساس مسئولیت مردم در قبال حقوق شهروندیشان دارد. شهروندانی که خود را ارزشمند می‌پندارند و حق تصمیم‌گیری و اظهارنظر کردن را از حقوق مسلم خود می‌دانند می‌بایست شهروندان پویا و فعال باشند که برای دستیابی به حقوق شهروندی خود تلاش کنند، این افراد با احساس مسوولیتی که در مورد حقوق شهروندی دارند به دنبال پیشرفت وضعیت اجتماعی هستند و حتی پیشرفت اجتماعی را بر پیشرفت فردی مقدم می‌دانند و در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عمرانی در جامعه بی‌وقفه تلاش می‌کنند. در چنین جامعه‌ای است که روح تفکر و تصمیم‌گیری جمعی بر جامعه سایه می‌افکند و راه بر هر گونه زیاده‌خواهی و تصمیم‌گیری‌های یک جانبه را می‌بندد. شوراها به عنوان نهادهای مردمی کانون‌های موثری برای آموزش وظایف شهروندی هستند و به عنوان حلقه واسط میان مردم و مدیران اجرایی و شهری نقش موثری در پیگیری مطالبات مردم دارند.

یکی از عوامل گسترش آسیب‌های اجتماعی در جوامع شهری محدودیت فعالیت شوراها در ابعاد فرهنگی و آموزش حقوق شهروندی است. امروزه گسترش آسیب‌های اجتماعی در جامعه رو به فزونی است و بخشی از این مشکل به دلیل توسعه زندگی شهری و عدم آشنایی انسان‌ها با وظایف و حقوق خود به عنوان شهروندان است. ما به عنوان افرادی که در این جامعه زندگی می‌کنیم دارای حق بهره‌مندی از بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، اشتغال، تفریح، درمان و آزادی هستیم و در مقابل برآورده‌شدن این نیازها می‌بایست به وظایف اجتماعی خود به عنوان یک شهروند متعهد باشیم. آسیب‌های اجتماعی زمانی محقق می‌شوند که در دو طیف ابعاد شهروندی خللی حاصل شود، به طور مثال امروزه مشکل بیکاری در سطح کلان جامعه منجر به بی‌تعهدی گروهی از شهروندان به وظایف اجتماعی خود شده یا فقر اقتصادی در خانواده‌ها منجر به بروز مشکلاتی همچون کار کودکان در خیابان یا محرومیت از درس خواندن و عدم دستیابی به امکانات بهداشتی و درمانی شده است و همچنین ناآشنایی شهروندان با وظایف و مسوولیت‌های خود در مواردی منجر به تخطی از قانون و بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود .
نکته آخر این‌که خواست همه افراد جامعه از شهری و روستایی از قانون‌گذاران کشور این است که قانونی کامل جامع و مانع تصویب شود تا در همه انتخابات‌ها در کشور معیارها و ظوابط مشخص، شفاف و بازدارنده مثل فیلتری سالم و قابل اطمینان برای جامعه باشد که فقط افرادی دارای تخصص، تعهد، آگاهی از قوانین و مقررات، سلامت جسمی و روحی را از خود عبور دهد. تا مثل انتخابات ریاست‌جمهوری از اطفال و نوجوانان گرفته تا آدم‌های کم سواد و از کارافتاده(بیش از ۱۰۰۰) نفر نام نویسی نکنند. بنابراین به نظر می‌رسد وظیفه افراد جامعه است که نسبت به آن‌چه که باید بدانیم آگاه باشیم تا بهتر زندگی کنیم، و تلاش کنیم نسبت به آن‌چه که برای جامعه پیرامون خود باید انجام دهیم تا جامعه سالم و پویایی داشته باشیم، متعهد شویم و در این بین شوراها می‌توانند نقش موثری داشته باشند.
منبع: روزنامه همدلی