هر گونه مالیاتی می تواند وضع گردد ولی با تدوین و حکم قانون. پس نمی توان گفت که آیا از فلان چیز می توان مالیات گرفت یا نه، باید پرسید که آیا مالیاتی که قصد اخذ آن را دارند بر اساس قانون است یا خیر؟

به گزارش راوی امروز، شرایط کشور به نحوی است که به نظر می رسد دولت برای تنظیم هزینه های جاری سال و جلوگیری از کمبود منابع بودجه باید بیش از گذشته بر درآمدهای مالیاتی تکیه کند. از طرف دیگر، مساله عدالت اجتماعی، تبعیض اقتصادی و گسترش فقر در جامعه منجر شده که تقاضای عمومی برای تعادل سازی درآمد افراد حاضر در دهک های بالا و افزایش درصد مالیات های ثروتمندان نیز بیشتر شود.

در همین راستا، چندی پیش، دیوان محاسبات گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ را منتشر کرد که طبق آن اجرای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

در این زمینه، محمود علیزاده – معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی – درباره آخرین وضعیت اجرای مالیات خانه و خودروهای لوکس توضیح داد: درباره مالیات خانه و خودروهای لوکس برای سال ‌جاری نیز باز هم در موعد مقرر آیین‌نامه‌های مربوطه توسط سازمان تنظیم و تقدیم دولت شد و در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شد که ان شاءالله پس از طرح در هیات دولت و تصویب آن، مکانیسم اخذ این مالیات آماده است و بلافاصله این قانون اجرا خواهد شد.

اما چه خودروهایی لوکس هستند؟ براساس قانون، خودروهای لوکس خودروهایی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن، بالای یک میلیارد تومان باشد که قیمت این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود و مالکان این خودروها باید تا بهمن ماه سال جاری این مالیات را پرداخت کنند.

نرخ مالیات سالانه خودروهای لوکس به شرح ذیل است:

الف. تا مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد

ب. تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱٫۵ میلیارد تومان معادل دو درصد

ج.  تا مبلغ ۴٫۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد

د.  نسبت به مازاد ۴٫۵ میلیارد معادل چهار درصد

چنین ارقامی در مورد خانه های لوکس نیز وجود دارند که در قانون ذکر شده است.

اما فارغ از کمّ و کیف این مصوبه و طرح قانونی، پرسش اینجا است که آیا اصولا مجلس و دولت می توانند از دارایی ثابت شهروندان که مازاد هم نیستند و در حال حاضر توسط آنها استفاده می شود، مالیات بگیرد؟ آیا این طرح با قانون اساسی می خواند و منطبق بر آن است؟ آیا نمونه ای مشابه در کشورهای خارجی وجود دارد یا نه؟

این پرسش ها را با غلامحسن غلامی (از مدیران کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور) مطرح کرده و از او خواستیم تا کمی بیشتر در خصوص این قانون توضیح دهد.

در زیر، مشروح مصاحبه با این کارشناس را مشاهده می کنید:

*****

کمی درباره اجرای مالیات خانه و خودروهای لوکس توضیح دهید. آیا این مالیات منطقی و مطابق با قانون اساسی است؟ منتقدان معتقدند مالیات بستن بر دارایی که شخص در حال حاضر از آن استفاده می کند و اضافی هم نیست نمی تواند مبنا داشته باشد. این نقد تا چه حد درست و منطقی است؟

غلامی: به زبان کاملاً ساده مالیات یکی ازمهمترین ابزار تامین کننده هزینه های هر کشوراست که بنا بر مقتضیات و شرایط اقتصادی، سیاسی و میزان هزینه های آن کشور و یا ایجاد شرایط غیر مترقبه از قبیل جنگ و مواردی از این دست ، می تواند به صورمختلف و از منابع  موجود کشور اخذ و با مرتفع شدن مشکلات و شرایط خاص ، گاهاً آن یا قسمتی از آن را تقلیل یا حذف نماید .

بطور مثال در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شرایط بگونه ای قرار گرفت که مالیات جدیدی تحت عنوان مالیات بر تعاون ملی تدوین و با خاتمه جنگ و عادی شدن اوضاع به مرور منسوخ شد.

بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ” هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون ” بنابر این با وجود حکم اصل مذکور وضع مالیات ، روش و نحوه ستاندن آن  از دست اشخاص یا کانون های قدرت خارج و با تدوین قانون و بر اساس قانون موضوعیت می یابد .

بدین ترتیب هر گونه مالیاتی می تواند وضع گردد ولی با تدوین و حکم قانون ، پس نمی توان گفت که آیا از فلان چیز می توان مالیات گرفت یا نه ، باید پرسید که آیا مالیاتی که قصد اخذ آن را دارند بر اساس قانون است یا خیر؟

بر اساس قسمت “ش” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه مالکین حقیقی و حقوقی انواع خود رو های سواری و وانت دو کابین که در پایان سال ۱۴۰۰مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال می باشد براساس درصدهای تعیین شده در قسمت موصوف و همچنین بر اساس قسمت “خ ” همان تبصره واحد های مسکونی گران قیمت به شرح بندهای ذیل آن قسمت (قسمت خ ) مشمول مالیات بر دارئی سالانه می باشند ، پس مالیات خودروها و خانه های لوکس بر اساس قانون وضع گردیده است .

بطور کلی مالیات ها به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند ، مالیات های مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد ، با توجه به مراتب فوق کشور جمهوری اسلامی ایران نیز دارای قوانین خاص مالیاتی ( قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) است  و بر اساس مقتضیات زمان دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی حکم یا احکام مالیاتی دیگری را در قوانین یک ساله بودجه کل کشور ، پنج ساله توسعه اقتصادی و یا هر قانون دیگری وضع و به احکام موجود قوانین پیش گفته اضافه نماید و چون این گونه احکام نیز مسیر قانونگذاری را طی و از مجرای قوه مقننه گذشته اند ، همانند احکام موجود در قوانین خاص مالیاتی ، لازم الجرا خواهند بود . 

در مورد قانون سخن گفتید. این قانون را چه کسی وضع می کند؟

غلامی: بعد از مقام معظم رهبری که حکم ایشان مافوق قانون است ، تنها دستگاهی که می تواند قوانین منجمله قانون مالیاتی را تصویب و تدوین نماید قوه مقننه کشوراست ، قوانین برای دولت محترم و کلیه اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی) لازم الجرا است . معمولاً طریقه قانون گذاری با ارائه لایحه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ، انجام می شود ، حتی یک نسخه از مصوبات هیات دولت که در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادرمی شوند نیز به اطلاع رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می رسد تا درصورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند .

برخی معتقدند گرفتن مالیات از دارایی مصرفی خلاف فلسفه مالیات است. این نظر تا چه حدی درست است؟ اصولا در قانون مالیاتی کشور در این باره چه چیزی گفته شده است؟

غلامی: فکر می کنم در قسمت های قبل به این امر که لزوم اخذ مالیات از منبع جدیدی که تا آن روز مشمول مالیات نبوده را با توجه به الزامات کشور توضیح داده ام ، قابل ذکر اینکه هم اکنون نیز اخذ مالیات از بعضی از دارائیهای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی درفصول اول لغایت پنجم ، باب دوم قانون مالیات های مستقیم  موجود و در حال اجرا می باشد .

ضمناً لزوم اخذ مالیات از هر منبع مالیاتی علاوه بر اینکه در بدو امر توسط کارشناسان امر در وزارتخانه یا دستگاه ذیربط و متعاقباً در هیات محترم وزیران مورد بررسی و تائید قرار می گیرد ، در زمان ارسال به مجلس شورای اسلامی (تحت عنوان لایحه) هم مورد رسیدگی و مداقه کمیسیون های ذیربط با  حضور اشخاص کار بلد و حرفه ای دراین رابطه  واقع و سپس در صحن مجلس نیز مجدداً مورد بررسی نمایندگان منتخب مردم قرار می گیرد، قطعاً در این مسیرعلاوه بر سایر موارد به فلسفه وجودی مالیات نیز پرداخته و اگر مشکلی از این بابت وجود داشته باشد ، لایحه ارسالی اصلاح یا به دولت محترم جهت تغییراعاده و سپس تحت عنوان قانون تصویب و ابلاغ می گردد .

همه کشور های جهان همانند بحرین ، جامائیکا ، نیوزلند ، سریلانکا ، سنگا پور و … قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را ندارند و کشور های دارای این قانون هم نرخ ها و معافیت های متفاوتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته‌اند

مساله این است که قانون تصویب شده در مورد خانه های لوکس با چارچوب قانون اساسی مطابقت دارد یا نه؟ شاید مساله در مورد اصل مالیات بر دارایی نباشد مساله این است که مالیات بر یک دارایی وضع شده که شخص هم اکنون در حال استفاده از آن است. حتی در خمس هم، مالیات بر دارایی اضافی که صاحب مال از آن استفاده نمی کند، ستانده می شود اما در قانون اخیر مالیات بر چیزی بسته شده که شخص اکنون در حال استفاده از آن است. آیا دریافت مالیات تصاعدی از ملک خصوصی من که دارایی اضافه هم نیست و اجاره هم داده نشده و خودم و خانواده ام در آن ساکن هستیم، درست است؟

غلامی: زندگی اجتماعی و برخورداری جامعه از مزایای زندگی جمعی ، نیازمند یک سلسله قوانین و مقررات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ،…. می باشد که باید از سوی هر یک از افراد جامعه رعایت شود ، مالیات نیز از جمله این قوانین و مقررات است .

مالیات در زبان ساده عبارت است از آن قسمت درآمد یا دارایی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که دولت یرای جبران هزینه های خویش و به موجب قانون دریافت می نماید .

تدوین قانون مالیات ها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد ، از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است .بنا بر این قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمد هایی برای دولت باشند ، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشورنیز شوند ، از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند ، تحقق عدالت اجتماعی و اهداف تخصیصی و توزیعی مجدد درآمد و ثروت در جامعه می باشد .

بنابر این وضع یک مالیات قانونی توسط قوه مقننه به شیوه پیش گفته ، حتماً برای آن کشور لازم بوده و همین که متکی به قانون است شرایط مقرر در قانون اساسی نیز در این رابطه رعایت و مانعی از این بابت وجود ندارد . بعلاوه قوانین پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای محترم نگهبان نیز می رسد که در این مرحله عدم مغایرت آن با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی نیز مورد بررسی وتائید قرار می گیرد و اگر از این بابت مانع یا مشکلی وجود داشته باشد جهت رفع آن ، قانون موضوعه به مجلس شورای اسلامی اعاده می گردد .

ضمناً بغیر موارد توضیح داده شده و از منظری دیگر ، هدف از وضع یک مالیات می تواند ، تنظیمی یا درآمدی هم باشد ، امکان دارد دولت مالیاتی را وضع نماید برای بحث درآمدی و یا مالیاتی یا وضع گردد برای بحث تنظیمی(بازار و..) ، به نظر بنده مالیات بر خانه ها و خودرو های لوکس در مجموع یک ونیم تا دو درصد افراد جامعه را مورد هدف قرار می دهد و آن اقشاری است که دارای درآمد بسیار بالا هستند ، فلذا این قانون مالیاتی شامل حال حدود ۹۸درصد جامعه نخواهد بود و نگرانی از این بابت وجود ندارد ، مالیات گیری از منابع مورد بحث می تواند باعث بالا بردن بهای تمام شده آن منابع ، کسادِی بازار آن و سوق سرمایه های مصروفه به سوی امور مولد و تولید گردد .

آیا شبیه چنین قانونی در سایر کشورهای دنیا هم داریم؟ آیا چنین قانونی در کشورهای دیگر دنیا عرف است؟

غلامی: مالیات بر عایدی سرمایه ، مالیاتی است که برای سود به دست آمده حاصل از فروش دارئی هایی همانند اوراق بها دار و سهام ، فلزات گرانبها ، ملک و مسکن (عموماً مسکن دوم)  وضع می شود و معمولاً هدف آن کاهش سود سرمایه گذاری در بازار های غیر مولد و تقویت بخش تولید است ، مالیات بر عایدی سرمایه در سراسر جهان پدیده ای جا افتاده و شناخته شده است و تعداد کشور هایی که قوانین موصوف را وضع کرده اند در جهان کم نیست ، تا جایی که اینجانب اطلاع دارم بالای ۵۰ % از کشورها اقدام به تدوین چنین قوانینی نموده اند . اما منظور این نیست که  تمامی کشور های جهان این نوع مالیات را بر درآمد سرمایه ای شهروندان خود وضع کرده اند ، همه کشور های جهان همانند بحرین ، جامائیکا ، نیوزلند ، سریلانکا ، سنگا پور و … قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را ندارند و کشور های دارای این قانون هم نرخ ها و معافیت های متفاوتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته‌اند که به گمانم  این نرخ در بریتانیا ۲۰ درصد در استرالیا ۵۰ درصد در برزیل ۲۰درصد ، کانادا ۵۰درصد  و در اتحادیه اروپا ۴۲درصد می‌باشد .

بطور مثال نرخ ۵۰درصد مالیات بر عایدی سرمایه در کشور استرالیا تنها مشمول اموالی که در داخل استرالیا هستند نمی شود و فرد در ازای هر دارایی سرمایه ای که در هر جای جهان دارد این مالیات را پرداخت می کند ، در استرالیا عایدی سرمایه برابر است با درآمد حاصل از فروش یک دارایی منهای هزینه پایه ( قیمت اصلی به اضافه هزینه های جانبی و افزایش قیمت در طول زمان آن کالا )، ازسال ۱۳۹۹ به بعد برای افراد حقیقی و حقوقی که کالای سرمایه ای خود را پس از این سال به دست آورده و برای ۱۲ ماه آن را نفروخته اند ، تخفیف ۵۰ درصد  در نظر گرفته شده ، با این همه مالیات بدون تطبیق تورم عایدی بر قیمت پایه اخذ میشود  مقدار باقی مانده پس از اعمال تخفیف به درآمد قابل ارزیابی سالانه مالیات دهنده در سال مورد نظر افزوده می شود ، برای اشخاص حقیقی مهمترین نوع معافیت مالیاتی” اصل خانه ” خانواده است ، یعنی خانه ای که برای اهداف مالی همانند اجاره دادن یا دیگر فعالیت های اقتصادی از آن استفاده نمی شود ، خرید و فروش خانه های شخصی در استرالیا از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند ، جز مواردی که خانه بدون استفاده و خالی باشد .

نسخه چاپی خبر