«حمیدرضا هداوندی» نایبرئیس شورای اسلامی شهر شریفآباد در سلسله مطالبی به حقوق شهروندی پرداخته و در این قسمت، درباره «مسئولیتهای متقابل مدیریت شهری و شهروندان» نوشته که بخش دوم و پایانی است و به کالبدشکافی کلیات این موضوع از جوانب مختلف پرداخته است.
«حمیدرضا هداوندی» نایبرئیس شورای اسلامی شهر شریفآباد در سلسله مطالبی به حقوق شهروندی پرداخته و در این قسمت، درباره «مسئولیتهای متقابل مدیریت شهری و شهروندان» نوشته که بخش دوم و پایانی است و به کالبدشکافی کلیات این موضوع از جوانب مختلف پرداخته است.
به گزارش راوی امروز، حمیدرضا هداوند که سالها سابقه فعالیت در شهرداری ورامین و شورای شهر شریفآباد را دارد، در چهاردهمین مطلبش نوشته است:
«دومین بخش مسئولیتهای متقابل مدیریت شهری و شهروندان نیز به مدیران شهری اختصاص دارد.
۲- مدیریت شهری و حقوق شهروندی
یکی از موضوعهای مهم حوزه مطالعات شهری، برنامهریزی و مدیریت شهری، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» شامل فرایندهای سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری باشد، نظام حقوق شهری نیز روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری است که قانونمدار کردن وظایف و تکالیف متقابل و دوسویه شهرداری به شهروند محسوب میشود.
در این میان، سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، با هدف سامان دادن زندگی شهری و فعالیتهای شهرداری و شهروندان اهمیت خاصی دارد؛ چراکه مقابله درست و عملی با مسائل و مشکلات محلی و شهری، منوط به تدوین قوانین و مقررات برنامهریزیشده قانونی و حقوقی است.
قانون برنامهریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیهنشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگیهای زیستمحیطی از مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه است که توسط شهرداری و شورای شهر تدوین و تصویب میشود.
فرآیند تصمیمگیری شهری زمانی موجب منافع همگانی و مدیریت مطلوب شهری است که شهروندان، بیشترین مشارکت را در تصمیمگیریها نشان دهند.
۳- چالشهای حقوقی قوانین و مقررات شهرداری
با دقت در قانون شهرداری، چالشهای حقوق اساسی قانون شهرداری بهویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است که برخی از این موارد عبارتاند از:
۱- عدم دقیق بودن حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری.
۲- عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامههای توسعه شهری(طرحهای جامع، تفصیلی و…).
۳- فقدان راهکارهای جلب مشارکتهای شهروندی.
۴- فقدان مدیریت واحد شهری.
بدیهی است چالشهای قانون شهرداریها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیتهای عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالشهای محیطی و قانونی در نظر گرفته شود، با بسیاری از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایل سروکار داریم که هرکدام به سهم و نوبه خود در شکلگیری این چالشهای حقوقی دخیل هستند و روند خدمترسانی مدیران شهری به مردم را کند و ناکام میکنند».
دیدگاه ها :