«حمیدرضا هداوندی» عضو شورای اسلامی شهر شریف‎آباد در سلسله مطالبی به حقوق شهروندی پرداخته و در این قسمت، درباره «لزوم ساختمان‎سازی ایمن در شهرها» نوشته که بخش دوم آن است و به کالبدشکافی این موضوع از جوانب مختلف پرداخته است.

به گزارش راوی امروز، حمیدرضا هداوند که سال‎ها سابقه فعالیت در شهرداری ورامین و شورای شهر شریف‎آباد را دارد، در ششمین مطلبش نوشته است:

«مقررات ملی ساختمان به‎عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان، نقش مؤثری در نیل به اهداف عالی تأمین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد که درنهایت باعث ارتقای کیفیت و افزایش عمر ساختمان‌ها می‌شود و در صورت رعایت این مقررات و قانون نظام‌مهندسی در ساخت‎وساز‌های کشور توسط تمام عوامل دخیل در پروژه‎ها، بالطبع شاهد ساختمان‌های فنی و مقاوم خواهیم بود که حادثه‌ای برای آن‎ها اتفاق نمی‌افتد.
سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به‌عنوان یک سازمان نظارتی همواره باید نظارت دقیق کند که کارفرما، مجری ذی‎صلاح، مهندس ناظر، مهندس طراح و آزمایشگاه‌ها، اهتمام جدی در امر رعایت مقررات ملی ساختمان و قانون نظام‌مهندسی داشته باشند که حاصل چگونگی رعایت این قانون و مقررات، در کنار ضوابط شهرسازی، به‎صورت اطلاعات فنی و ملکی در شناسنامه ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی قیدشده و یک نسخه از این شناسنامه نیز برای صدور پایان‌کار در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرد.
بعد از ریزش ساختمان نوساز «متروپل» آبادان در کسری از ثانیه، اول عظمت ساخت‎وسازهای غیرمجاز و البته دهان‎پُرکُن و پوشالی آن مقابل چشم مردم آمد؛ بعد هم سئوالاتی به ذهن مردم خطور کرد که مسئولیت حقوقی، کیفری و انتظامی این خطاها، تخطی مکرر از قوانین و مقررات شهرسازی، ایمنی و نقض حقوق شهروندی متوجه کیست؟
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی عمومی مثل شهرداری‎ها در ایران، سابقه‌ای طولانی ندارد و پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی، اندیشه‎ای نو و جدید است که در قوانین ما به‌موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است.
بر این اساس، مسئولیت حقوقی، کیفری و انتظامی در ساخت‎وساز ساختمان غیرمجاز، اعم از نداشتن پروانه ساختمانی، اضافه بنا در مستحدثات مسکونی و امثالهم، محصول مواردی مانند نبود نظارت قانونی از ناحیه دادگستری، شهرداری، مهندس ناظر و پیمان‎کار است که با مواردی از قبیل ایجاد و توسعه بورس پنهان اراضی، تخلفات شهرداری‌ها برای کسب درآمد بیشتر از طریق طرح عامدانه موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و… شکل می‎گیرد.
نخستین بار در سال ۱۳۴۲ یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در «آیین‌نامه امور خلافی» مطرح شد که در بند ۵ ماده ۳ مقرر شده بود: «کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه مصوب، اقدام به ساختی نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد، به ۷ روز تا ۱۰ روز حبس تَکدیری(که برای جرائم کوچک اِعمال می‎شد و در قوانین فعلی وجود ندارد) و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می‌گردند» که در این مبحث، فقط به تخلف «احداث بنای بدون پروانه» توجه شده بود، اما اکنون با توجه به روند روبه‎رشد شهرنشینی، نظم بخشیدن به ساخت‎وساز‌ها به رویکرد‌های جدید نیاز دارد».

نسخه چاپی خبر