علی‌رضا مهدی‌زاده پیشکسوت رسانه‌ای استان تهران در مطلبی انتقادی نوشت: شهردار فرون‌آباد برخلاف آن‌چه به‌ظاهر در خبرهای فراوانش القا می‌کند، اعتقادی به انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کلیدی آن نهاد عمومی توسط مردم و رسانه‌ها ندارد و از شفاف‌سازی فرار می‌کند.

به گزارش راوی امروز، متن نقد مهدی‌زاده این‌چنین است:

«سامانه ملی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» يكي از بسترهاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است كه مردم می‌توانند درخواست اطلاعات در بستر این سامانه کنند و سازمان‌هاي فعال دولتی، عمومی و حتی خصوصی، ازجمله شهرداری‌ها به درخواست‌های ثبت‌شده براي دسترسي به اطلاعات پاسخ بدهند.

هر شخص ایرانی می‌تواند با ثبت‌نام در اين سامانه، به اطلاعات(هر نوع داده ازجمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آن‌ها که در اسناد مندرج باشد) را درخواست كند و منظور از اطلاعات،‌ داده‌هايي است كه در اسناد مندرج باشد يا به‌صورت نرم‌افزاري ذخيره شده يا با هر وسيله ديگري ضبط ‌شده باشد.

بر مبنای ماده8 قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 31 مرداد 1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده 10 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد، مؤسسه عمومي يا خصوصي سئوال شونده، بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممكن پاسخ دهد و درهرصورت، مدت‌زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10 روز از زمان دريافت درخواست باشد.

2 سئوال اساسی که شهرداری فرون‌آباد چهار ماه بی‌جواب گذاشته است

براساس حق قانونی داده‌شده نظام جمهوری اسلامی و تکالیف شهرداری‌ها در قبال این قانون، نگارنده این سطور باتوجه به مطالبات مردمی و ابهاماتی که وجود داشته و دارد، 2 سئوال مطابق قانون ملی«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ 17 تیرماه 1399 در سامانه ویژه این قانون که شهرداری فرون‌آباد دسترسی مستقیم و متصدی مخصوص در آن دارد، به شرح زیر مطرح کرد:

1- میزان افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز مسکونی و صنعتی و نحوه برخورد شهرداری فرون‌آباد از شهریور 1396 چقدر بوده است؟ (ثبت با کد ره‌گیری 1594103694336)

2- میزان مالیات بر ارزش‌افزوده واریزی برای شهرداری فرون‌آباد و ریز هزینه کرد آن از ابتدای سال 96 تاکنون چقدر و چگونه بوده است؟ (ثبت با کد ره‌گیری 1594103848746)

قانون ملی«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تأکید دارد که سازمان و نهاد درخواست‌شونده تنها در موارد امنیتی و جنگی، می‌تواند اطلاعات درخواستی را در دسترس درخواست‌کننده قرار ندهد و در همین‌صورت نیز باید دلیل عدم پاسخ به درخواست را در همین سامانه اعلام کند.

114 روز تأخیر غیرقانونی شهرداری فرون‌آباد برای پاسخ‌گویی

همان‌طور که در سطور بالا بیان شد، قانون ملی«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مهلت 10 روزه‌ای را از زمان دريافت درخواست، برای سازمان سئوال شونده تعیین کرده است که تا لحظه انتشار این خبر(18 آبان 1399) شهرداری فرون آباد دقیقاً 114 روز تأخیر غیرقانونی برای پاسخ‌گویی داشته است(124 روز از ثبت رسمی درخواست و دریافت کد ره‌گیری گذشته است) و این عدم پاسخ‌گویی، تخلف اداری و سرپیچی از قانون رسمی نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

شاید شهردار و متصدی این سامانه که از سوی شهردار منصوب شده، بهانه بیاورند که این 2 درخواست را ندیده‌اند یا در حال پاسخ‌گویی هستند؛ اما خوشبختانه سیستم  سامانه ملی«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» آن‌قدر شفاف و واضح است که حتی اگر متصدی پاسخ‌گویی فقط آن را نگاه کند، سیستم به‌صورت اتوماتیک آن درخواست را تبدیل وضعیت و در انتظار پاسخ می‌کند.

متأسفانه شهردار فرون‌آباد و متصدی منصوبش حتی به خودشان زحمت نداده‌اند تا بعد از 124 روز، حتی درخواست‌ها را رؤیت کنند، حالا جواب دادن آن‌ها پیشکش!

شوهای خبری و انحراف افکار عمومی یا شفافیت واقعی؟

عملکرد شهرداری فرون‌آباد که شهردارش بارها در خبرهای سفارشی تهیه‌شده توسط روابط‌عمومی شهرداری، ادعای مردمی بودن، خدمت به مردم، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی داشته و دارد، با این تأخیر غیرقانونی به‌هیچ‌وجه هم‌خوانی ندارد و خبرهای منتشره را زیر سئوال می‌برد.

به‌طور حتم، انتشار دائم خبرهایی مانند جدول‌گذاری، رنگ‌آمیزی، لکه‌گیری و… که از وظایف ذاتی شهرداری‌هاست، ایراد ندارد ولی پوشش قرار دادن احتمالی این خبرها برای عدم پاسخ‌گویی به ابهام‌های مردم و رسانه‌ها-آن هم در موارد مهمی مانند هزینه‌کرد ارزش‌افزوده‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز مسکونی و صنعتی و نحوه برخورد شهرداری با آن‌ها- نمی‌تواند به‌نوعی منحرف کردن افکار عمومی باشد؟!

شوهای خبری برای منحرف کردن افکار عمومی و نشان دادن احتمالی این‌که شهرداری دائم در حال تلاش و خدمت به مردم است، مانند انتشار سه‌ساله و تکراری خبر احداث و تکمیل ساختمان آتش‌نشانی، پارک بانوان و مقبره شهدای گمنام، نباید مانع شفافیت واقعی عملکرد شهردار فرون‌آباد و زیرمجموعه‌اش باشد.

بی‌شک، روند رو به‌رشد جمعیتی و ساخت‌وسازهای فراوان مجاز و غیرمجاز در شهر نوپای فرون‌آباد، باید همراه با شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعاتِ پیشرفت و نحوه مبارزه با فساد در شهرداری همراه باشد، تا همان‌گونه که چشمان بیدار نهادهای هوشیار امنیتی مراقب هستند، مردم نیز برمَبنای قانون مصرّح کشور که لازم‌الاجراست، بدانند که در شهرداری چه می‌گذرد.

حساسیت مردم و رسانه‌ها درخصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز مسکونی و صنعتی و نحوه برخورد با آن‌ها در متن و حاشیه شهر باید جدی گرفته شود و مردم به‌طور شفاف و مستند، از برخورد با این موارد غیرمجاز آگاه شوند چون در آینده نزدیک و با انفجار جمعیت و رشد شهر تازه‌تأسیس فرون‌آباد، شاید دیگر شهردار فعلی نباشد تا پاسخ‌گوی عملکرد مثبت یا منفی خود در این زمینه باشد.

از سوی دیگر، میزان ارزش‌افزوده و دیگر یارانه‌های واریزی به حساب شهرداری فرون‌آباد و ریز دقیق هزینه‌کرد آن‌ها در امور مختلف عمرانی، فرهنگی و… باید به‌طور کامل برای مردم و رسانه‌ها شفاف‌سازی شود تا مردم به عمق خدمت یا انحراف خدمت خادمانشان در شهرداری واقف شوند».

نسخه چاپی خبر