به گزارش راوی امروز، سکونت‌گاه‌های غیررسمی(حاشیه‌نشینی)ازجمله مسائل و معضلات  مهم جهان‌سومی‌های امروزی است که به دلایل مختلف ازجمله گسترش شهرنشینی، افزایش مهاجرت، افزایش فقر، کاهش فرصت‌های اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک و… از رشد بیشتری برخوردار بوده است.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و با توسعه شهرنشینی از حدود سه دهه پیش، محله‌های نابسامان و سکونت‌گاه‌هایی به‌طور عمده در حاشیه شهرها و به‌خصوص شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به‌صورت خودجوش شکل‌گرفته و گسترش یافته است.

کارکرد اصلی این حاشیه‌نشینی یا به بیان درست‌تر، اسکان غیررسمی، تأمین زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروه‌های کم‌درآمد مهاجر از روستاها یا گروه‌های کم‌درآمد و فقیر شهری رانده‌شده از بافت موجود شهرهاست.

تسهیل‌گران این حاشیه‌نشینان، افرادی با توانایی ویژه از کارکنان دولتی یا سازمان‌های غیردولتی و ترجیحاً از اجتماع محلی هستند که به افراد جامعه برای شناختن و باور توانایی‌های خود و تقویت عزم و اراده و حرکت به‌سوی توسعه و بهبود زندگی‌شان در قالب «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» کمک می‌کنند.
هدف کلی این پایگاه‌ها و کارکنانشان که همگی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی و مددکاری‌اجتماعی هستند، توانمندسازی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و هم‌چنین کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در این مناطق است.

شناسایی مسائل و مشکلات گروه‌های هدف، ارتقای سلامت اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، آگاه‌سازی گروه‌های هدف برای شناخت نیازها و مشکلات و تلاش در جهت رفع آن‌ها، دسترسی برابر به خدمات اجتماعی، گسترش روحیه خودباوری و خوداتکایی، ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمان‌های غیردولتی، کاهش تصدی‌گری و ارتقای نقش تسهیل‌گری دولت و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از اهداف جزئی‌تر «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» است.
سیاست‌های کلی ایجاد این پایگاه‌ها نیز فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و سازمان‌های غیردولتی، اعتمادسازی در مناطق، حساس‌سازی مردم و مسئولان، بومی‌سازی برنامه‌ها،  استفاده بهینه از منابع مالی، توجه به پژوهش‌های کاربردی و توجه به آموزش در میان مردم حاشیه‌نشین است.

گروه‌های هدف تحت پوشش این پایگاه‌ها نیز افراد در معرض آسیب یا آسیب‌دیده اجتماعی شامل زنان و دختران در معرض آسیب، زنان سرپرست خانوار، زوجین متقاضی طلاق و افراد فاقد مهارت‌های زندگی، کودکان خیابانی، کودکان کار، کودکان بدسرپرست، کودکان بی‌سرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل، بچه‌های طلاق، کودکان دارای والدین معتاد و کلیه کودکان زیر 6 سال منطقه موردنظر و سایر افرادی است که به‌نوعی با بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.

«پایگاه خدمات اجتماعی» زیر تیغ ظلم مسئولان حل آسیب‌های اجتماعی

نیروی انسانی این پایگاه‌ها شامل حداقل یک مددکار اجتماعی و یک روان‌شناس است که زیرنظر اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ولی با قرارداد کاری کلینیک‌های مددکاری خصوصی فعالیت می‌کنند و با توجه به نوع و میزان مداخلات و براساس نیاز پایگاه‌ها، تعداد نیروهای تخصصی می‌تواند افزایش یابد.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری کلاس‌های فنی و تخصصی، شناسایی افراد آسیب‌دیده منطقه از طریق فرم اطلاعات خانوار، ارجاع افراد به ارگان‌های دولتی، نوشتن یک پروژه در مورد آسیب‌های هر منطقه، دادن مشاوره‌های روان‌شناسی و مشارکت با مساجد و ارگان‌های موجود در سطح منطقه و… ازجمله وظایف کارکنان و مددکاران «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» است.

در این میان، مشکلات عدیده‌ای بر سر راه اکثر کارکنان و مددکاران این پایگاه‌های حساس و با نقش پررنگ در رفع آسیب‌های اجتماعی مناطق حاشیه‌نشین وجود دارد که به‌صورت خلاصه به آن‌ها می‌پردازیم.

 اولین معضل این‌که طبق قراردادی که اکثر کارکنان و مددکاران «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» با کلینیک‌های خصوصی به‌عنوان پیمانکارشان دارند، باید روزانه چهار ساعت فعالیت داشته باشند ولی به‌طور عادی، بدون دریافت اضافه‌کاری از ساعت 8 صبح تا 14 عصر خدمات‌رسانی می‌کنند و گاهی اوقات نیز بیشتر از همین ساعت فعال‌اند.

این امر در شرایطی است که قرارداد این زحمتکشان تحصیل‌کرده، نیم‌بند بوده و دستمزدشان نیز بعضی مواقع و در برخی استان‌ها هر سه ماه و حتی شش ماه یک‌بار پرداخت می‌شود و برخی اوقات به دلیل عدم پرداخت‌های به‌موقع بهزیستی به پیمانکاران، حق بیمه آنان نیز دو سه ماهی پرداخت نمی‌شود!

سه نکته غم‌انگیز دیگر که برخی کارکنان «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» با نگارنده این سطور مطرح کرده‌اند، عدم حق شیردهی به مادران در برخی پایگاه‌ها، نداشتن بیمه‌های تکمیلی درمانی و دستمزد زیر «حقوق نظام هماهنگ پرداخت» است.

550 هزار تومان دستمزد سال 98 با هزار سلام‌وصلوات سازمان بهزیستی به 700 هزار تومان در سال 99 بدون هیچ حقوق و مزایایی(حق مسکن، حق تأهل، حق اولاد و…) ارتقاء یافته تا کارکنان و مددکاران «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» زیر تیغ ظلم مسئولان حل آسیب‌های اجتماعی بمانند و در کنار معضلات و مشکلات دیگرشان، از آن‌ها توقع کالبدشکافی و حل معضلات گوناگون اجتماعی را داشته باشند!

نکته مهم اینجاست که این نیروهای انسانی متخصص چون طرف قرارداد بخش خصوصی هستند، به‌عنوان کارمند دولت محسوب نمی‌شوند و با قراردادهای معمولی و بدون رعایت استانداردهای قانون کار، درواقع بدون امنیت شغلی مشغول انجام امور مهم محوله هستند.

معضل دیگر کارکنان و مددکاران «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» مکان فعالیت آن‌هاست که ازلحاظ امکانات اداری و رفاهی، اکثراً نه خط تلفن ثابتی دارند، نه اینترنت پرسرعت برای انجام امور محول شده و در برخی موارد اصلاً مودم اینترنت وجود ندارد که به‌این‌ترتیب، اجبار در آن است که تمام کارهای اداری، از طریق تلفن شخصی کارکنان و مددکاران انجام شود.

معضل مهم دیگری که برای این قشر شریف و تحصیل‌کرده وجود دارد، حضور مستمر و فیزیکی آن‌ها در سطح مناطق حاشیه‌نشین است که علیرغم حاشیه‌های خطرناک برخی از این مناطق از قبیل توهین و تهدید و فحاشی و… حتی از صدور یک کارت شناسایی ساده نیز برای آن‌ها دریغ می‌شود!

لزوم ورود مجلس، وزارت کار و سازمان بازرسی کل کشور

این‌طور که از شواهد امر برمی‌آید، کارکنان و مددکاران «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» در سه زمینه امنیت شغلی ناشی از قرارداد و استخدام، امنیت مالی ناشی از حقوق و دستمزد و امنیت جانی ناشی از مخاطرات حضور در مناطق حاشیه‌نشین، هیچ حاشیه امنی ندارند و طنز تلخ این است که از این جماعت متخصص  و سخت‌کوش، انتظار معجزه دارند و آسیب‌های اجتماعی را با کسانی می‌خواهند حل کنند که خودشان در معرض سخت‌ترین آسیب‌های اجتماعی هستند!

البته به‌طور حتم، مقصر این کاستی‌ها کارکنان و مددکاران نیستند چراکه از سر احتیاج و اجبار و شاید برای این‌که با مدرک تحصیلی مهمشان بیکار نمانند و مقابل خانواده‌شان سرافکنده نباشند، تن به این ظلم بزرگ داده‌اند.

پیمانکاران را که کلینیک‌های مددکاری بخش خصوصی هستند نیز نمی‌توان مقصر دانست چون آن‌ها کلیه هزینه‌هایشان را از بهزیستی دریافت می‌کنند و گویا پرداختی سازمان بهزیستی آن‌قدر ناچیز است و نامنظم به پیمانکاران داده می‌شود که دخل‌وخرجشان یکی نمی‌شود و برخی موارد متضرر نیز می‌شوند.

بدون شک، با شرایطی که در این مجال کوتاه عنوان شد، هرگز نباید توقع بررسی، پی گیری و رفع آسیب‌های اجتماعی از کسانی داشت که خودشان ناخواسته و با بی‌تدبیری سازمان بهزیستی، درگیر معضلات و آسیب‌های اجتماعی و رفته‌رفته دچار سرخوردگی و بی‌انگیزگی شده‌اند؛ گرچه همگی این زحمتکشان، هم چنان استوار و صبور در حال انجام وظایفی هستند که صاحب‌کار اصلی‌شان به وظایف طبیعی و ذاتی خودش عمل نمی‌کند!  

به‌این‌ترتیب، ظلم آشکاری که به کارکنان و مددکاران «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» می‌شود، با درنظر گرفتن حساسیت شغلی آنان، نیازمند ورود دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، هم‌چنین وزارت کار برای احقاق حق مسلّم و حداقل حقوق پایه‌ای این قشر فرهیخته و مظلوم است.

علی‌رضا مهدی‌زاده

نسخه چاپی خبر