روزهای کاری ابتدایی سال ۹۸ با امضای صورت‌جلسه‌ای در یکی از اتحادیه‌های صنفی شهرستان ورامین آغاز شد که نشان از تخلف مالی 350 میلیون ریالی داشت.

به گزارش راوی امروز، برخلاف آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های صادره مرتبط با قانون نظام صنفی کشور، دو کارمند یکی از اتحادیه‌های صنفی شهرستان ورامین، از عدم وجود کارت‌خوان در این اتحادیه بهره برده و مبلغ ۳۵ میلیون تومان از کسبه مجوزدار و بی مجوز به‌صورت نقدی دریافت کردند که هیچ‌کدام از این مبالغ حتی به‌حساب اتحادیه نیز واریز نشده است!

پرونده این تخلف مالی در روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ با حضور اعضای هیئت‌رئیسه، بازرس اتحادیه، دو کارمند خاطی و پدرانشان بررسی و اقرار گرفته شد که درنهایت، طی صورت‌جلسه‌ای مقرر شد این مبلغ تا ۳۰ فروردین‌ماه به ‌حساب اتحادیه واریز و درواقع پول بیت‌المال پس گرفته شود.

عدم نظارت و فرار روبه‌جلو رئیس اتاق اصناف

سیدعباس میری رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین در فراری روبه‌جلو و برای سرپوش گذاشتن بر عدم نظارت لازم اتاق، پس از احراز این تخلف مالی که ۱۰ فروردین صورت‌جلسه شده بود، در روز ۱۷ فروردین مصاحبه‌ای(اینجا) انجام داد که به‌صورت گسترده در خبرگزاری‌ها و فضای مجازی منتشر شد و در آن، دریافت و پرداخت هرگونه وجه نقد در اتحادیه‌ها را ممنوع اعلام کرد!

رئیس اتاق اصناف ورامین به این سئوال مهم پاسخ نداده که چرا در اتحادیه زیر نظرش کارت‌خوان وجود نداشته و چرا مراجعان، چه عضو و چه غیرعضو، به بانک هدایت نمی‌شدند تا وجوه موردنظر را به ‌حساب بانکی اتحادیه واریز کنند؟

از سوی دیگر، رئیس این اتحادیه صنفی باید پاسخ‌گو باشد که چطور برخلاف قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی نظام صنفی، عمل کرده و نظارتی بر مجموعه تحت مدیریتش نداشته است؟!

به‌طور حتم، دریافت‌های نقدی خارج از مقررات، تبعات منفی روانی بر اعتماد اعضای اتحادیه خواهد داشت؛ چراکه این تخلف فقط خطای دو کارمند نیست و در اصل، عدم مدیریت صحیح ناظر مستقیم اعمال کارکنان یعنی رئیس اتحادیه و ضعف اتاق اصناف در نظارت جدی و دقیق بر عملکرد اتحادیه‌ها را نمایان می‌کند.

در این میان، جا دارد که دستگاه‌های بالادستی مانند کمیسیون نظارت، اداره صمت و فرمانداری به‌طورجدی ورود کرده و از ضربه خوردن اعتماد عمومی مردم جلوگیری کنند و نتیجه را نیز هرچه سریع‌تر به اطلاع مردم برسانند.

علی‌رضا مهدی‌زاده

نسخه چاپی خبر